در حالی که رئیس کمیسیون سیاسی-دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام هدف از تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی را کاهش قدرت دفاعی و اتمی ایران دانسته، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید که «اگر پالرمو در مجمع به بن‌بست رسید به آراء عمومی مراجعه کنیم».
احمد وحیدی، رئیس کمیسیون سیاسی-دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز دوشنبه در یک همایش مدعی شد که گروه ویژه اقدام مالی «یک سازمان اقتصادی نیست، بلکه یک نظام امنیتی مستقل از سازمان ملل است».
دو لایحه پالرمو و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در حالی تصویب نشده که ضرب الاجل گروه ویژه اقدام مالی به ایران حدود یک ماه دیگر به پایان می‌رسد.
موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند و حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، هم هشدار داده است که در صورت تصویب نشدن لوایح مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی، مبادلات مالی برای ایران ۲۰ درصد گران‌تر تمام می‌شود.
مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، که عمدتاً از مخالفان دولت حسن روحانی هستند، می‌گویند با این کار، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» مسدود می‌شود.
احمدی وحیدی نیز که از مخالفان پیوستن به مقررات اف‌ای‌تی‌اف است روز دوشنبه در ادامه سخنانش اضافه کرد: «دشمن زمانی‌که مشاهده کرد، نمی‌تواند با قطعنامه مانع پیشرفت هسته‌ای ما شود، مسائل هسته‌ای را هم جزئی از اف‌ای‌تی‌اف قرار داد تا به وسیله اجبار در پذیرش آن، مانع پیشرفت ما شوند و قدرت دفاعی کشورمان را کاهش دهند».
آقای وحیدی که در دولت محمود احمدی‌نژاد وزیر دفاع بود، توضیح بیشتری درباره ارتباط گروه ویژه اقدام مالی و برنامه اتمی و همچنین دفاعی ایران نداده است.
در مصوبات مجلس ایران درباره لوایح مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی اعلام شده که جمهوری اسلامی، گروه‌هایی را که «دفاع مشروع» انجام می‌دهند، گروه تروریستی نمی‌داند.
با این حال مخالفان می‌گویند که این شرط‌ها در صورت پیوستن ایران به این کنوانسیون‌ها قابلیت اجرا ندارد و راه برای اعطای کمک مالی به «حماس»، «حزب‌الله لبنان» و گروه‌های مشابه مسدود می‌شود.
مسئله «همه‌پرسی» در مورد تصویب لوایح
مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو جلسه اخیر خود بررسی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را در دستور کار خود داشت اما در نهایت هنوز آن را رد یا تصویب نکرده‌است. دو کمیسیون سیاسی-دفاعی و حقوقی- قضایی مجمع تشخیص اما این لایحه را رد کرده‌اند.
با این حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز دوشنبه پیش‌بینی کرد که این لایحه در این نهاد تصویب شود.
وی تاکید کرد که به دلیل وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره «بن‌بستی» وجود ندارد اما اگر «در جایی به طرق عادی در مسائل بسیار مهم حل مسئله محقق نباشد؛ امکان رجوع به آرا عمومی و رفراندوم هست».
آقای انصاری اضافه کرد: «بعضی‌ها از کلمه رفراندوم وحشت دارند و فکر می‌کنند، رفراندوم یعنی براندازی نظام. اصلاً این حرف‌ها نیست. با صراحت، قانون اساسی می‌گوید در مسائل مهم اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانون‌گذاری از طریق مراجع مستقیم به آرا عمومی انجام شود».
وی در عین حال گفت که «البته نوبت به» رفراندوم نمی‌رسد» و لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت «حل می‌شود».
با وجود مخالفت قبلی آیت‌الله خامنه‌ای، در جلسه علنی ۱۵ مهر ماه مجلس نامه‌ای از او قرائت شد که گفته بود «با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم».
با این حال برخی از منصوبان آیت‌الله خامنه‌ای از جمله امامان جمعه خواستار رد این لوایح شده‌اند و در روزهای اخیر تجمع‌هایی در برخی از نمازهای جمعه و مساجد برگزار شده است.
در همین حال آقای انصاری گفت که درگیری‌های سیاسی موضوع لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی «از حوزه کارشناسی خارج شده است».
به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، در نامه‌ای با « دستخط» خود توصیه کرده بود که این لوایح تصویب شوند.
آقای انصاری تاکید کرد که «یک جریان مشکوک با سو استفاده از احساسات پاک و دغدغه‌های واقعی متدینین، جوان‌ها و طلاب سعی کردند این موضوع را از مسیر طبیعی خودش خارج کنند».
وی همچنین خبر داد که بعد از جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام «پیامک‌های تهدید به قتل و به تعبیر آنان برخورد خونین» دریافت کرده است.
پیش از این برخی از نمایندگان مجلس از دریافت پیامک‌های تهدید به قتل» به دلیل حمایت از لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی خبر داده بودند.
در همین حال چند وزیر در نامه‌ای از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درخواست کرده‌اند تا دو لایحه مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی پیش از پایان ضرب الاجل این گروه، یعنی حدود یک ماه دیگر، تصویب شوند. نامه‌ای که برخی از امامان جمعه از آن انتقاد کرده‌اند.
دو لایحه دیگر گروه ویژه اقدام مالی شامل «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، ۲۷ مهرماه ضمن ابراز تأسف از این که هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران حل‌ناشده باقی مانده است، در عین حال تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد که مورد استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت.
