نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یک‌شنبه، ۳۰ دی، بر مصوبه سابق خود درباره الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم «اصرار» کردند و قرار است این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.
از این لایحه به عنوان «مهم‌ترین» لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) نام برده می‌شود.
پیش از این علی لاریجانی، رئیس و برخی دیگر از نمایندگان مجلس خبر داده بودند که بانک‌های اروپایی و حتی بانک‌های «کشورهای دوست» اعلام کرده‌اند، شرط همکاری با ایران تصویب لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) است.
مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، که عمدتاً از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی هستند، می‌گویند با تصویب این لوایح، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس»،«حزب‌الله لبنان» و گروه‌های مشابه مسدود می‌شود.
موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند.
شورای نگهبان برای دومین بار مصوبه مجلس در مورد این لوایح را رد کرده بود و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در جلسه خود برای بررسی ایرادات این شورا بر مصوبه سابق خود «اصرار» کرده بود.
در همین حال نمایندگان مجلس در جلسه روز یک‌شنبه، با ۱۱۷ رای موافق ، ۶۲ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از ۱۹۷ نماینده حاضر با مصوبه این کمیسیون موافقت کردند.
براساس مصوبه مجلس، ایران ضمن پیوستن به این کنوانسیون شرط‌هایی را تعیین می‌کند.
از جمله براساس این شرط‌ها، جمهوری اسلامی گروه‌هایی را که به گفته مقام‌های ایران «دفاع مشروع» انجام می‌دهند گروه تروریستی نمی‌داند. با این حال شورای نگهبان پیش از این اعلام کرده بود که بندهای دیگری از این مصوبه «نافی» این پیش‌شرط است.
در همین حال حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت که مجلس برای الحاق ایران به این کنوانسیون «شرط‌های قوی» تعیین کرده است.
وی پیش‌بینی کرد که حداکثر تا یک ماه آینده تکلیف این لایحه و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شود.
مجمع تشخیص مصلحت در جلسه روز شنبه ۲۹ دی خود، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را تصویب نکرد و قرار شده پس از بررسی در دو کمیسیون مجمع در جلسه هفته آینده درباره آن تصمیم‌گیری شود.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، روز جمعه خبر داده بود که دولت از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده تا لایحه پالرمو سریع‌تر بررسی شود.
دو لایحه دیگر گروه ویژه اقدام مالی شامل «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، ۲۷ مهرماه ضمن ابراز تأسف از این که هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران حل‌ناشده باقی مانده است، در عین حال تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد که مورد استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت.
در همین حال صندوق بین‌المللی پول به ایران توصیه کرده است که اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تا قبل از ضرب‌الاجل فوریه ۲۰۱۹ (گروه ویژه اقدام مالی) انجام دهد.
