غلامرضا منصوری، قاضی فراری ایرانی، چند روز پیش از مرگ در جلسه دادگاه محلی در شهر بخارست رومانی اتهام رشوه‌خواهی را «سناریوی بی‌ربط» دانسته بود. وکیل او نیز در دفاعیه‌اش گفته بود که آقای منصوری مجری آرای یک قاضی دیگر بوده است.
دادگاه آقای منصوری روز جمعه ۲۳ خرداد ۹۹ در شهر بخارست رومانی برگزار شد.
بر اساس متن صورت‌جلسه این دادگاه که در اختیار رادیوفردا قرار گرفته، این متهم در دفاع از خود گفته است که در ایران ۳۰ سال قاضی بوده، مسئولیتش را درست انجام داده، و پس از بازنشستگی او، این «سناریوی بی‌ربط» نوشته شده است.
بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، غلامرضا منصوری پیش از بازنشستگی توسط صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه به عنوان قاضی دیوان عالی کشور منصوب و با همین سمت بازنشسته شد.
آقای منصوری توضیح بیشتری درباره «سناریوی بی‌ربط» علیه خودش نداده، ولی وکیل تسخیری که او در جلسه دادگاه حاضر بوده، گفته است پرونده فساد طرح شده «سیاسی» است.
به گفته این وکیل، اتهام اصلی غلامرضا منصوری «دریافت رشوه برای دادن رای به نفع افرادی» است که نام‌شان در پرونده فساد مطرح شده ولی آقای منصوری «چنین اختیاراتی نداشته و صرفا اجراکننده آرایی بوده که توسط یک قاضی دیگر صادر می‌شد».
در صورت‌جلسه دادگاه به نام قاضی دیگر اشاره نشده است. در جلسات دادگاه فساد در ایران هم به نام قاضی مرتبط با آقای منصوری اشاره نشده است.
غلامرضا منصوری در جلسات دادگاه باند ارتشا در قوه قضاییه متهم به دریافت رشوه به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار از حسن نجفی، متهم ردیف دوم پرونده است و مرداد سال ۹۸ با فریب مقام‌های قضایی از کشور خارج شد.
در گزارش جلسه دادگاه رومانیایی آمده است که نخستین درخواست پیگیری قضایی در خارج از کشور که از سوی مقام‌های قوه قضاییه ایران علیه آقای منصوری مطرح شده به ۴ دی‌ماه ۱۳۹۸ باز می‌گردد.
غلامرضا منصوری همچنین به قاضی رومانیایی گفته است «انسان‌های صالح و پاک قاضی می‌شوند» و «آیا امکان دارد که یک قاضی سی سال بدون خطا، خدمت کند، و وقتی بازنشسته می‌شود، رشوه بگیرد؟»
ادعای آقای منصوری بر فعالیت بدون خطا در حالی مطرح شده است که پس از علنی شدن پرونده فساد او، فعالان مدنی و رسانه‌‌ای هم پرونده‌های متعددی از فعالیت‌های این قاضی در زمینه نقض حقوق بشر را مطرح کردند.
این پرونده‌ها در نهایت منجر به طرح شکایت از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران علیه آقای منصوری در دادگاه رومانی شد که با مرگ آقای منصوری به نتیجه نرسید.
از سوی دیگر، در سومین جلسه دادگاه فساد در ایران، فرهاد مشایخ، متهم ردیف سوم که به نمایندگی از حسن نجفی پول‌ها را به غلامرضا منصوری پرداخت کرده، گفت «در پنج نوبت پنج بسته که جمعاً ۵۰۰ هزار یورو بود به او دادیم».
آقای مشایخ به زمان دقیق پرداخت این مبالغ به منصوری اشاره نکرد ولی گفت که غلامرضا منصوری با او تماس گرفته و از خواسته است که در جلسه دادگاه بگوید که ۵۰۰ هزار یورو را «قرض» داده ولی او قبول نکرده و به منصوری گفته است: «چرا باید این حرف را بزنم.»
در بخش دیگری از جلسه دادگاه محلی شهر بخارست، آقای منصوری گفته وقتی در رسانه‌ها نام خود را شنیده فکر کرده است که «اشتباهی صورت گرفته» و «به سفارت رفته اما متوجه شده که به دلیل بحران کرونا نمی‌تواند به ایران برود، چون هواپیمایی به ایران پرواز نمی‌کند».
غلامرضا منصوری روز ۲۰ خرداد نیز با انتشار ویدئویی این ادعا را مطرح کرده و گفته بود خواستار بازگشت به ایران است.
پس از این ادعا، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت مقام‌های سفارت ایران در رومانی متوجه شده بودند که او عزم جدی برای بازگشت به ایران ندارد.
در این جلسه همچنین وکیل آقای منصوری گفته است موکلش یک «قاضی عالی» بوده و «به خوبی می‌داند روندها در آنجا چگونه است و نه تنها نگران زندگی خودش است، بلکه برای خانواده‌اش در ایران نیز نگران است».
وکیل آقای منصوری همچنین به وضعیت سلامتی متهمش اشاره کرده و گفته که او شب روز ۲۲ خرداد دچار تشنج شده و وضعیت جسمانی مناسبی ندارد.
غلامرضا منصوری و وکیل او در این جلسه درخواست کرده‌اند که قرار بازداشت موقت تمدید نشود، چون آقای منصوری می‌تواند در صورت آزادی با دسترسی به مدارک لازم «ثابت کند که بی‌گناه» است.
دادگاه محلی شهر بخارست در نهایت با این درخواست موافقت کرد و رای داد که او تا ۲۰ تیرماه به صورت مشروط آزاد باشد. دادگاه محلی همچنین از مقام‌های دولت ایران خواسته بود که درخواست استرداد رسمی و اسناد مرتبط را ارائه دهد.
آقای منصوری پس از اینکه موفق شد رای آزادی مشروط را از دادگاه محلی بگیرد، در هتل دوک شهر بخارست مستقر شد.
جسد او که تنها مسافر ساکن در این هتل بود، روز ۳۰ خرداد در لابی این هتل پیدا شد.
به گفته مقام‌های پلیس رومانی، جسد او که از بالا به پایین پرت شده، از هم پاشیده شده و مرگ او «شتابزده» بوده است.
دفتر دادستانی رومانی نیز روز سه‌شنبه سوم تیرماه نتایج کالبدشکافی غلامرضا منصوری، قاضی فراری ایرانی، را اعلام کرد. کالبدشکافی غلامرضا منصوری نشان می‌دهد که مرگ غلامرضا منصوری بر اثر جراحات مرگبار، در پی برخورد به سطح سخت رخ داده است.
نتیجه تحقیقات پلیس و دادستانی رومانی که به رسانه‌ها گزارش داده شده، هنوز روشن نکرده است که غلامرضا منصوری خودکشی کرده یا به قتل رسیده است.
