رئیس قوه قضائیه ایران درباره وجود ۶۳ حساب بانکی قوه قضاییه گفته که تعداد این حساب‌ها، ۶۳ حساب نبوده و در دوران او به پنج حساب بانکی تقلیل یافته است.
ابراهیم رئیسی که شامگاه یکشنبه دوم تیرماه در شبکه اول تلویزیون جمهوری اسلامی سخن می‌گفت، تایید کرد که این حساب‌ها قبلا با امضای رئيس قوه قضائیه بوده «ولی در حال حاضر، سه نفر حق امضا دارند».
آقای رئيسی با اشاره به اینکه پیش از این پول این حساب‌ها در حوزه «خدمات قضایی» هزینه می‌شده است، گفته که قرار است مبالغ این حساب‌های بانکی از این پس در بخش اداری مالی قوه قضائیه صرف شود.
نخستین بار، زمستان سال ۱۳۹۵، کانال تلگرامی «آمدنیوز» از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیت‌الله صادق لاریجانی خبر داد و نوشت که سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب‌ها به صورت غیرقانونی واریز می‌شود.
پس از آن، محمود صادقی، نماینده تهران در جریان پرسشی از وزیر اقتصاد درباره این موضوع، از رئیس قوه قضائیه خواست با توجه به «اخبار و شایعات درباره افتتاح حساب‌های متعدد شخصی به نام او در فضای مجازی و حقیقی٬ گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند».
اظهارات و پیگیری محمود صادقی در این زمینه با واکنش شدید قوه قضائیه و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روبرو شد و به حضور شبانه ماموران دادستانی تهران مقابل منزل این نماینده برای دستگیری وی انجامید.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، در واکنش به این اظهارات گفته بود که این حساب‌ها در دوره‌های پیشین روسای قوه قضائیه به نام رئيس قوه قضائیه بوده و حساب شخصی نیست.
ابراهیم رئيسی گفته است آمادگی دارد که هر ساله درباره وضعیت این حساب‌های بانکی و همچنین درباره وضعیت مالی سال‌های قبل این حساب‌های بانکی هم گزارش بدهد و مدعی شده که «حساب و کتاب درآمد این پول‌ها مشخص است». این در حالی است که محور انتقادات درباره این حساب‌ها، غیرقانونی بودن وجود چنین حساب‌هایی در قوه قضائیه بوده است.
ابراهیم رئيسی در گفت‌وگوی خود با تلویزیون ایران همچنین از افزایش پرونده‌ها به عنوان یک معضل قضایی یاد کرده است. صادق لاریجانی، رئيس سابق قوه قضائیه، افزایش ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه را «نشانه اعتماد مردم به این قوه» می‌دانست ولی ابراهیم رئيسی گفته که افزایش ورودی پرونده، «زیبنده نیست و برای کاهش ورودی باید تلاش کرد».
آقای رئيسی، تعداد پرونده‌های در گردش را ۱۷ میلیون پرونده ذکر کرده و گفته «اصل پرونده ها پنج تا شش میلیون بیشتر نیست».
راه‌اندازی «مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی»
او همچنین از راه‌اندازی «مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی» برای مبارزه با فساد اقتصادی خبر داده است.
پرونده متهمان فساد اقتصادی از اردیبهشت سال ۱۳۹۷، در شعبه جدیدی در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت. این اقدام در پی درخواست صادق لاریجانی از آیت‌الله خامنه‌ای صورت گرفت. اکنون ابراهیم رئيسی قصد گسترده و مستقل‌کردن این تشکیلات و راه‌اندازی یک نهاد جدید برای «مبارزه با فساد» را دارد.
مبارزه با فساد در سال‌های اخیر به یک معضل مهم در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی با اشاره به سیستماتیک شدن فساد در جمهوری اسلامی، قوه قضائیه را یکی از نهادهایی دانسته‌اند که به فساد آلوده شده است.
ابراهیم رئيسی همچنین در بخشی از این گفت‌وگو با اشاره به جلسات سران قوا گفته است رهبر جمهوری اسلامی اتمام حجت کرده و «اختیارات لازم را به این جلسه داده» و «دیگر برای هیچ مسئولی بهانه ای پذیرفته نیست که بخواهد بگوید اختیار ندارم».
حسن روحانی اواخر اردیبهشت‌ماه گذشته گفته بود: «همان گونه که در جنگ هشت ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم، امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم».
این اظهارات روحانی با انتقاد اصولگرایان مواجه شد ولی محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، گفت با توجه به افزایش فشارهای خارجی، در صورت داشتن قدرت و اختیارات بیشتر، رئیس‌جمهور می‌تواند «درباره مسائل سریع تصمیم بگیرد».
وعده رسیدگی به قتل زندانی سیاسی در فشافویه
رئیس قوه قضاییه ایران در بخش پایانی این گفت‌وگو وعده داده که «با عاملان و غافلان موضوع قتل در زندان فشافویه به سرعت و قاطعیت برخورد خواهد شد». او گفته دستور داده که اگر مسئولی غفلت کرده، سریع برکنار شود.
موضوع زندان فشافویه مربوط به قتل علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی، باز می‌گردد. شامگاه دوشنبه ۲۰ خرداد دو زندانی با حمله به علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه، وی را به قتل رساندند. آقای شیرمحمد علی، وی ۲۱ ساله، اهل نازی‌آباد تهران و کارگر خدماتی بوده است. این زندانی سیاسی اسفند سال گذشته در اعتراض به «عدم امنیت جانی» و «شرایط غیر انسانی» در زندان فشافویه دست به اعتصاب غذا زده بود.
۲۷ خرداد ۱۳۹۸، سخنگوی قوه قضائیه گفت به دستور رئيسی، دو هیات توسط سازمان زندان‌ها و دادستانی کل کشور برای رسیدگی به این قتل تشکیل شده ولی هنوز گزارشی از فعالیت این هیات منتشر نشده است.
در سال‌های اخیر نیز چندین زندانی از جمله کاووس سیدامامی، سینا قنبری، وحید حیدری، شهاب ابطحی‌زاده، طالب بساطی، ستار بهشتی، وحید صیادی نصیری، هدی صابر، حسن ناهید، محسن دگمه‌چی و اکبر محمدی در زندان فوت شده‌اند.
