سه سال پس از ابلاغ قانون جرایم سیاسی و در حالی که برخی مقام‌های قضایی بارها اعلام کرده‌اند در ایران «جرم سیاسی» وجود ندارد، ناصر سراج، نماینده رئیس قوه قضائیه در هیئت منصفه مطبوعات، اعلام کرد از این پس «جرایم سیاسی را نیز هیئت منصفه مطبوعات رسیدگی خواهد کرد».
آقای سراج روز سه‌شنبه، ۱۶ مهر، در جلسه تعیین اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات استان تهران، از این موضوع به عنوان تفاوت هیئت منصفه نسبت به سال‌های قبل و «با تأکید آیت‌الله رئیسی» یاد کرد.
اما دو سال پیش، غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل وقت دادگستری تهران، نیز در مراسم تحلیف هیئت منصفه مطبوعات اعلام کرده بود این هیئت به عنوان اولین هیئت منصفه جرایم سیاسی نیز فعالیت خواهد کرد.
بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید به طور علنی و با حضور هیئت منصفه انجام گیرد، اما از انقلاب سال ۵۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۵ قانونی برای آن مدون نشده بود.
با این حال، پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان و ابلاغ برای اجرا در سال ۱۳۹۵، تاکنون هیچ پرونده‌ای با عنوان «جرم سیاسی» تشکیل و رسیدگی نشده است.
حتی در مهرماه همان سال، پس از آن که پرونده عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، به عنوان «اولین پرونده جرم سیاسی» به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد، با مخالفت محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری تهران، مواجه شد که آن را مصداق جرم سیاسی نمی‌دانست.
مقام‌های جمهوری اسلامی بارها ادعا کرده‌اند که در ایران جرم و زندانی سیاسی وجود ندارد و به طور معمول این دسته از متهمان و زندانیان را «امنیتی» تلقی می‌کنند.
همزمان با ابلاغ قانون رسیدگی به جرایم سیاسی در سال ۱۳۹۵، هادی صادقی، معاون فرهنگی وقت قوه قضاییه، گفت «من در واقع چیزی به جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسم» و تأکید کرد برخوردهایی که با فعالان سیاسی انجام می‌شود، «از بعد امنیتی است، نه صرف فعالیت سیاسی».
در تازه‌ترین مورد نیز غلامحسین اسماعیلی که اکنون مسئولیت سخنگوی قوه قضاییه را برعهده دارد، در مهر سال جاری گفت: «واقعاً زندانی سیاسی نداریم.»
از سوی دیگر علی مطهری، نماینده مجلس، در خرداد سال جاری با اشاره به اجرا نشدن قانون جرم سیاسی توسط قوه قضاییه گفته بود: «قضات تحت‌تأثیر بازجوها همه متهمان سیاسی را متهم امنیتی معرفی می‌کنند و راه اجرای این قانون را می‌بندند.»
اشاره آقای مطهری به شیوه تشخیصی است که در قانون جرایم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵ در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده ۵ این قانون، «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است».
