رئیس مجلس ایران لغو عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، را غیر قابل قبول خواند و اعلام کرد که اگر اختلاف نظر با شورای نگهبان حل نشود، این موضوع از طریق هیئت حل اختلاف قوا پیگیری خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی لاریجانی روز چهارشنبه ۲۶ مهر در دیدار با رئیس و اعضای شورای شهر تهران خبر داد که با احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، دراین باره گفت‌وگو و تاکید کرده که تشکیل شوراها «باید بر اساس مر قانون باشد».
رئیس مجلس همچنین گفت که به مقامات قوه قضائیه اعلام کرده، ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع «ورود به موقعی نبوده» است.
آقای لاریجانی اعلام کرد که اگر اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان حل نشود، «بر اساس مکانیزمی که وجود دارد موضوع از طریق ارسال نامه به شورای حل اختلاف قوا پیگیری می‌شود».
«هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط بین قوای سه‌گانه» سال ۹۰ شکل گرفته و ریاست آن با محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضائیه و عضو شورای نگهبان، است.
تشکیل این هیئت در قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلاحیه آن که در سال ۶۸ به همه‌پرسی گذاشته شد، پیش‌بینی نشده است، اما وظایف تعیین شده برای آن ناظر به بند ۷ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که حل اختلاف و تنظیم روابط بین قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی را در شمار وظایف رهبری فهرست کرده است.
در این هیئت همچنین محمد حسن ابوترابی نائب رئیس مجلس نهم، مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان، و صمد موسوی خوشدل از اعضای دفتر حقوقی نهاد رهبری، عضویت دارند.
عباسعلی کدخدایی،سخنگوی شورای نگهبان، که عضو این هیئت نیز هست، اعلام کرده که تفسیر شورای نگهبان درباره «خلاف شرع» بودن نامزدی کاندیداهای غیرمسلمان در مناطقی که در اقلیت هستند، از جمله در مورد سپنتا نیکنام «لازم‌الاجرا» است.
به دنبال شکایت علی‌اصغر باقری، یکی از نامزدهای شکست‌خورده شورای شهر یزد، دیوان عدالت اداری در شهریور ماه حکم تعلیق موقت عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، در این شورا را صادر کرده و این حکم اجرا شده‌است.
در حکم دیوان عدالت اداری به نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر ممنوعیت انتخاب اقلیت‌های مذهبی به عنوان عضو شورای شهر استناد شده‌است.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز ۲۶ فروردین در نامه‌ای با استناد به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، مواد ۱۹ و ۲۱ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان و نظریه فقهای این شورا راجع به تبصره یکم ماده ۲۶ قانون شوراها، خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های غیرمسلمان در مناطقی شده بود که اکثر جمعیت آنها مسلمان است.
حکم دیوان عدالت اداری درباره تعلیق عضویت آقای نیکنام اعتراض برخی از نمایندگان مجلس و شخصیت‌های سیاسی را به دنبال داشته است.
گفته‌های آقای لاریجانی درباره پیگیری موضوع لغو عضویت سپنتا نیکنام از طریق «هیئت حل اختلاف قوا» در حالی بیان شده است که این هئیت در اختلاف نظر بین شورای نگهبان و وزارت کشور درباره «ابطال» آرای مینو خالقی، منتخب سوم اصفهان در مجلس دهم، نظر شورای نگهبان را تأیید کرد.
در تیر ماه ۹۴ نیز اصرار دولت به توقف اجرای قانون «امر به معروف و نهی از منکر»، برای بررسی «ایرادهای مد نظر دولت»، به ارجاع نامه حسن روحانی به هیئت عالی حل اختلاف انجامید، و در نهایت این هیئت ایرادات دولت به این قانون را رد و مصوبه مجلس را تأیید کرد.
