قانون «عفاف و حجاب» با هدف آنچه که «تحکیم خانواده» خوانده شده، برای ابلاغ به دولت مسعود پزشکیان فرستاده شده است.
اکنون رئیس‌جمهور ایران باید این قانون را امضا و ابلاغ کند، اما کسانی مانند دستیار رئیس‌جمهور در امور «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی»، اجرای این قانون را «غیرعملی» می‌دانند. این موضوع در روزهای اخیر به بحث‌های گسترده‌ای در میان ایرانی‌ها دامن زده است.
جزئیات «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» روز ۱۰ آذر در رسانه‌های ایران منتشر شد. قانونی که به طور مکرر بر «تحکیم خانواده» تاکید دارد.
تدوین لایحه «حجاب و عفاف» از سال ۱۴۰۲ و بعد از جان باختن مهسا (ژینا) امینی در ۱۴۰۱ در بازداشت گشت ارشاد و اعتراضات گسترده نسبت به موضوع حجاب، گشت ارشاد و آزادی‌های زنان آغاز شد. آن زمان گشت‌های ارشاد جمع‌آوری شدند، اما به دلیل آن‌که زنان با حجاب اختیاری در اماکن عمومی حاضر می‌شدند، قرار شد قانونی برای حجاب تهیه شود.
لایحه حجاب و عفاف چندبار توسط شورای نگهبان رد و برای اصلاح به مجلس ارسال شده بود. آخرین تغییرات مجلس توانست نظر شورای نگهبان را تامین کند.
این گزارش در گفت‌وگوی رادیو فردا با تعدادی از شهروندان در ایران تهیه شده که برای حفظ امنیت آنان، از اسامی مستعار استفاده شده است.
«گزارش‌های مردمی» یا «آدم‌فروشی»؟
بندهایی از این قانون تلاش دارد «مشارکت» مردم برای معرفی افراد بدون حجاب اجباری را جلب کند. ایجاد سامانه برای دریافت «گزارش‌های مردمی» از آن جمله است.
خودروی بهار با یکی از همین گزارش‌های مردمی به دلیل کشف حجاب اجباری توقیف شده. او می‌گوید: «با ایجاد سامانه، ارسال گزارش گسترش پیدا می‌کند. این تلاشی است برای باب شدن آدم‌فروشی». سارا یکی دیگر از شهروندان معتقد است در این روش همه نسبت به دیگری بدبین و مشکوک می‌شوند، چرا که هر لحظه ممکن است یک نفر تو را گزارش کند.
این قانون، تاکسی‌های اینترنتی را موظف کرده که ظرف دو ماه سامانه‌های ارتباطی خود را برای ارسال گزارش رانندگان در مورد مسافران ناقض قانون «حجاب و عفاف» آماده کنند. در این صورت راننده از پرداخت جریمه معاف می‌شود.
آقای رسول، راننده تاکسی اینترنتی، می‌گوید: «ظرف دو سال گذشته دو بار تاکسی‌ام توقیف شده، من اعتقادی به این قانون ندارم، اما هر بار که به خانمی تذکر داده‌ام، اکثر موارد با برخودهای بدی مواجه شده‌ام. چند بار هم مسافر سفر را کنسل کرده، الان ما باید چه کنیم؟»
خانم یاسمن کافه‌دار است، چند بار کافه‌اش پلمپ و فک شده. او می‌گوید: «فک پلمپ سخت و پیچیده است، برای همین مجبورم به همه تذکر حجاب بدهم و بشنوم که با حکومت همدستم». یاسمن معتقد است: «حکومت می‌خواهد شهروندان کار یکدیگر را یکسره کنند». طبق این قانون قرار است زنان برای مطالبه‌گری‌شان در موضوع حجاب اختیاری، مقصر جلوه داده شوند.
غلامحسین کرباسچی، دبیرکل سابق حزب کارگزاران سازندگی، گفته که برای اجرای قانون، مردم باید قانع شوند، وگرنه قابل اجرا نیست: «عده زیادی از مردم هم زیر بار اجرای این قانون نمی‌روند. ولو با جرایم سنگین هم نمی‌شود آنان را وادار کرد».
او به دولت پیشنهاد داده که بیشتر به فکر زندگی و اقتصاد مردم باشد و بر اساس شنیده‌هایش، «آقای پزشکیان اعلام کرده این قانون قابل اجرا نیست و مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. اما این‌که چه می‌خواهد بکند را نمی‌دانم».
جایگزینی برای درآمدهای غیرنفتی دولت؟
در قانون «حجاب و عفاف»، برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، معاونت علمی رئیس‌جمهور، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، معاونت امور زنان رئیس‌جمهور وظایف و تکالیفی مشخص شده است.
به گفته رئیس مجلس، این قانون ۲۳ آذرماه ابلاغ خواهد شد و برای سه سال به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
وظایف این دستگاه‌ها تقریبا شبیه یکدیگر هستند. اما مبالغ جریمه‌ها از وجوه شاخص این قانون است.
کسانی جریمه می‌شوند که در فضای عمومی یا مجازی خود را «در منظر نامحرم» قرار می‌دهند. این افراد باید از طریق سامانه‌های هوشمند فراجا، احراز هویت و جریمه شوند. منظور از «کشف حجاب»، نداشتن چادر، مقنعه، روسری یا شال و امثال آن است. جرایم دیگری نیز در این قانون دیده شده، اما جرایم نقدی صدرنشین است.
عدم رعایت حجاب اجباری برای اولین بار جریمه‌ای تا ۱۸ میلیون تومان دارد. اگر مسئولان مجتمع‌ها و شهرک‌ها فیلم‌های مداربسته را در اختیار مأموران قرار ندهند به پرداخت ۱۸ تا ۳۶ میلیون تومان جریمه محکوم می‌شوند. این جرایم در صورت تکرار، افزایش می‌یابند. کسانی که به تذکردهندگان حجاب «توهین یا پرخاش» کنند، ۸ تا ۱۸ میلیون تومان جریمه می‌شوند.
در ضمن، به ازای توقیف هر خودرو راننده باید هزینه انتقال به پارکینگ، تسویه خلافی خودرو و هزینه پارکینگ را پرداخت کند. همه این‌ها می‌تواند جزو درآمدهای دولتی محسوب شود.
امیرحسین بانکی‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی و از طراحان قانون، در گفت‌وگویی صراحتاً تایید کرد که «اصل قانون، فرهنگی و اقتصادی است و قرار است افراد از طریق دوربین‌ها شناسایی و جریمه شوند».
آقای علی، استاد دانشگاه تهران، با اشاره به وضعیت حجاب زنان در ایران می‌گوید: «حاکمیت می‌داند که زنان به وضعیت قبل باز نمی‌گردند، در نتیجه می‌خواهد از آن کسب درآمد کند. این درآمد پایدار و صعودی است».
خانم الهه، معلم است. او می‌گوید: «جرایم تعیین‌شده، خط‌کشی میان بیش از ۹۰ درصد جامعه و ثروتمندان است. این جرایم معادل حقوق یک ماه کارمند است». به اعتقاد او ممکن است کسانی توان پرداخت جرایم را داشته باشند، اما اکثریت جامعه این امکان را ندارند، پس باید به زندان بروند؟
مهلت پرداخت جرائم نقدی، ۱۰ روز پس از رأی قطعی است و در صورت عدم پرداخت، متهم از دریافت خدمات صدور یا تعویض گذرنامه، شماره‌گذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه، صدور مجوز خروج از کشور، ترخیص خودروی توقیفی و صدور یا تعویض گواهینامة رانندگی محروم می‌شود.
مونا دختر ۱۵ ساله می‌گوید: «با اعلام موضوع قانون و جریمه، پدرم گفته در صورت جریمه، حاضر نیست آن را پرداخت کند، زیرا جریمه سه میلیون تومان از حقوق او بیشتر است».
نسرین ستوده و صدیقه وسمقی، از فعالان جنبش زنان، در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند در حالی که دو سال از جنبش »زن، زندگی، آزادی« می‌گذرد، این بار دستگاه‌های مختلف حکومتی دست به دست هم داده‌اند تا در نمایشی مضحک، حجاب اجباری را در قالب قانونی قرون وسطایی موسوم به «حجاب و عفاف» قرار دهند.
فرق می‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد؟
مسعود پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی خود به طور صریح در مقابل گشت‌های ارشاد و حجاب اجباری موضع‌گیری کرد و همان وقت، شعار «فرق می‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد»، فعال شد.
روزنامه سازندگی در صفحه اول خود شماره روز ۱۲ آذر خود با تیتر «الوعده وفا» نوشته: «آیا رئیس‌جمهور به وعده‌هایی که داده پایبند است یا لایحه حجاب و عفاف را اجرا خواهد کرد؟»
هم‌زمان با انتشار قانون، برخی از زنان به آن واکنش نشان دادند. از جمله، ندا، کارگردان تئاتر، در اعتراض به این قانون عکس بدون حجاب خود را منتشر کرد.
مریم لطفی، روزنامه‌نگار اجتماعی، در شبکه ایکس نوشت: «پدر رومینا اشرفی برای قتل عمد دخترش به ۹ سال و شوهر مونا حیدری به جرم سر بریدن او به هشت سال و دو ماه حبس محکوم شدند. اما بر اساس قانون حجاب ارسال فیلم یا عکس درباره حجاب به افراد یا رسانه‌های خارجی بار اول دو تا پنج سال و در صورت تکرار پنج تا ۱۰ سال حبس همراه با ۳۳۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان جریمه دارد». این جریمه شامل حال رسانه‌ها نیز می‌شود. آن‌ها نمی‌توانند با کسانی که قبلا با حجاب اختیاری حاضر شده‌اند، همکاری یا مصاحبه کنند.
با انتشار قانون حجاب ظرف سه روز گذشته، انتقادات فراوانی از آن شده، تا آن‌جا که سکینه سادات پاد، دستیار رئیس‌جمهوری در «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی»، در شبکه ایکس نوشت: «تعجیل در اجرای قانونی که حتی در نظر فقها، حقوقدانان، ادیبان، روانشناسان، جامعه‌شناسان و مردم جای بحث دارد، مطابق با حکمت و عقلانیت نیست. قانون خوب، مقبولیت اجتماعی است». او از آقای پزشکیان خواسته تا جلسه سران سه قوه تشکیل شود.
علی لاریجانی، مشاور رهبر ایران، نیز گفته «قانونی که نتواند مردم را قانع کند، امکان اجرایی شدن ندارد و فقط روی کاغذ قانون است».
آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات، نیر این قانون را «شکست‌خورده» می‌داند و در شبکه ایکس نوشت: «یادتان هست مهسای نازنین قبل از بازداشت چه پوششی داشت؟ پوشش او را با معدل پوشش امروز زنان ایران مقایسه کنید تا ابعاد این شکست نمایان‌تر شود».
عباس آخوندی، فعال اصلاح‌طلب، در نامه‌ای به آقای پزشکیان نوشته که اشکالات بنیادی مصوبه با اصلاحیه قابل رفع نیست و باید به عنوان یک معضل یا اختلاف قوا، به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ارجاع شود تا با موافقت او مصوبه لغو شود.
تاکید بر تفکیک فضاهای مختص به زنان و مردان در بخش‌های بیمارستانی، دانشگاهی و حتی اختصاص درصدی از تفرجگاه‌ها به زنان، از دیگر بخش‌های قانون عفاف است.
به گفته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، این قانون ۲۳ آذر به رئیس‌جمهوری ابلاغ می‌شود تا طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی آن را امضا و ابلاغ کند. او برای امضا پنج روز فرصت دارد و سپس باید آن را به مجریان ابلاغ کند.
فعلاً آقای پزشکیان واکنشی به این قانون نشان نداده تا مشخص شود آیا فرق می‌کند چه کسی رئیس‌جمهور است یا خیر؟ او تا ۲۸ آذرماه فرصت دارد تا در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
