در ادامه اعتراض‌های اصولگرایان به لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی(FATF)، گروهی از طلاب در مقابل دفتر علی لاریجانی درقم تجمع کردند و فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز خواستار رای منفی به لایحه «الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «گروهی از طلاب» و دیگر معترضان به لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی(FATF) روز شنبه، ۱۹ خرداد، در مقابل دفتر علی لاریجانی، رئیس مجلس تجمع کردند.
شرکت کنندگان در این تجمع «لایحه FATF» را «ننگین» و «برجام مالی» خواندند.
درهمین حال به گزارش خبرگزاری فارس، گروه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شامگاه شنبه نشستی را با حضور رئیس مجلس دربارهٔ لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی برگزار می‌کند.
چهار لایحه خبرساز مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی درهفته‌های گذشته درمجلس مطرح شده‌است.
«اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در مجلس ایران در حال بررسی است.
«لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته (پالرمو)» نیز در مجلس تصویب شده اما شورای نگهبان این لایحه را برای اصلاح به مجلس بازگردانده است.
در این میان لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که اصولگرایان حساسیت بیشتری بر روی آن دارند، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس «به صورت مشروط» تصویب شده و قرار است روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس بررسی شود.
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، یکی از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل متحد است که با هدف تشویق دولت‌ها و همکاری بین کشورها برای قطع منابع مالی گروه‌هایی که تروریستی توصیف می‌شود، در سال ۱۹۹۹ میلادی تصویب شد.
تاکنون ۱۸۷ کشور جهان به این کنوانسیون پیوسته‌اند.
مخالفان این لوایح در مجلس شورای اسلامی، نگران دشواری کمک مالی ایران به گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان و گروه‌های مسلح فلسطینی در پی تصویب این لوایح و افزایش فشارها به جمهوری اسلامی به دلیل حمایت از این گروه‌ها هستند.
در همین حال فراکسیون نمایندگان ولایی، مشهور به فراکسیون اعضای جبهه پایداری در مجلس، در بیانیه‌ای از نمایندگان خواست که از تصویب لایحه لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» خودداری کنند.
در این بیانیه اعلام شده که به دلیل «تعریف دوگانه» از تروریسم، گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان نیز از سوی کشورهای غربی گروه تروریستی خوانده می‌شوند.
این فراکسیون در بیانیه خود ابراز نگرانی کرده که تصویب این لایحه باعث «گذاشتن ابزارهای حقوقی جدید در اختیار دشمنان جمهوری اسلامی»، «تحریم‌های فزاینده علیه برخی از نهادهای حاکمیتی کشور همچون سپاه پاسداران» و در نهایت «منجر به ارسال مجدد پرونده ایران به دادگاه بین‌المللی لاهه و شورای امنیت سازمان ملل» شود.
حزب‌الله لبنان از سوی آمریکا، هلند و اتحادیه عرب و اسرائیل به عنوان «گروه تروریستی» شناخته شده و اتحادیه اروپا نیز شاخه نظامی این گروه را «تروریستی» می‌داند.
گروه حماس هم در فهرست «گروه‌های تروریستی» آمریکا، کانادا و اسرائیل قرار دارد و اتحادیه اروپا نیز شاخه نظامی این گروه را «تروریستی» می‌داند.
دولت حسن روحانی اعلام کرده که تصویب این لوایح باعث محدودیت در حمایت جمهوری اسلامی از این گروه‌ها نخواهد شد.
به گفته تعدادی از نمایندگان مجلس، اگر چه این لوایح به صورت مستقیم با برجام رابطه‌ای ندارند اما تصویب آنها و اجرای مقررات گروه ویژه مالی در ایران از جمله خواسته‌های کشورهایی اروپایی در مذاکرات جدید با تهران بوده‌است.
نام ایران از سال ۸۸ در فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» قرار داشته اما این گروه که هدف آن «مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در جهان» است، در دو سال اخیر برخی محدودیت‌هایش علیه ایران را به حالت تعلیق درآورده است.
گروه ویژه اقدام مالی از سال ۱۹۸۹ تأسیس شده‌است و استانداردهای بین‌المللی ضد پول‌شویی و ضد تأمین مالی تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی را کنترل می‌کند.
مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس با بررسی این لوایح در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس ایران اخیراً در گزارشی اعلام کرده که براساس ارزیابی کمیته بازل، ایران از نظر «خطر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم» به همراه «چند کشور محدود دیگر، بدترین وضعیت را دارد».
بانک تسویه بین‌المللی (بی‌آی‌اس) که به بانک مرکزی کشورها خدمات ارائه می‌دهد، متشکل از کمیته‌هایی است که یکی از مهم‌ترین آنها کمیته بازل است که مجموعه رهنمودهایی در حوزه مدیریت ریسک برای بانک‌ها ارائه می‌دهد.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌های تسنیم، فارس، سایت مجلس، شبکه‌های اجتماعی و رادیو فردا/ ا. م|ت.ت
