گزارش‌ها حاکی است که ۲۶ نماینده مجلس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار عزل میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی و معرفی وی به دستگاه قضایی شده‌اند.
در این نامه تصریح شده است که واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز، نیشکر هفت تپه، کشت و صنعت مغان، هپکو، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، «گوشه‌ای از اقدامات پر ابهام و همراه با تخلف سازمان خصوصی سازی بوده است.»
پیشتر نمایندگان مجلس خبر داده بودند که رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی ممنوع الخروج شده است و در پنجم بهمن دادستان کل ایران این خبر را رسما تایید کرد. نمایندگان مجلس گفته بودند حکم ممنوع الخروجی به دلیل «ابهامات متعددی که درباره واگذاری‌ها» وجود داشت، صادر شده است.
در نامه ۲۶ نماینده مجلس آمده است: «با وجود این سازمان خصوصی سازی همچنان به اقدامات خلاف قانون خود ادامه می‌دهد، به عنوان نمونه این سازمان در ۱۳بهمن ماه سال ۹۷ اقدام به برگزاری مزایده شرکت ماشین سازی تبریز به مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان کرد. این در حالی است که گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ حکایت از عدم قیمت گذاری صحیح شرکت ماشین سازی دارد و بر همگان روشن است که این شرکت اکنون ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد ریال ارزش دارد.»
این نمایندگان اضافه کرده‌اند که تا زمان «برکناری متخلفان، سازمان خصوصی سازی فاقد صلاحیت قانونی و شرعی» است.
آنها از وزیر اقتصاد خواسته‌اند با توجه به وعده خود درباره « عزل آقای پوری حسینی» هرچه زودتر نسبت به برکناری متخلفان و معرفی آنها به دستگاه قضایی اقدام کند.
پیشتر ۵۵ نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار تشکیل شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده «تخلفات» در واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی شده بودند.
آقای پوری حسینی نماینده تبریز در مجلس ششم بود و از اوایل کار دولت حسن روحانی به عنوان رئیس سازمان خصوصی ساز منصوب شد.
در ماه‌های اخیر کارگران تعدادی از واحدهای صنعتی واگذار شده به بخشی خصوصی از جمله نیشکر هفت‌تپه، گروه ملی صنعتی فولاد ایران و هپکوی اراک در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود تجمع کرده و خواستار بازگشت مدیریت این واحدها به دولت شده‌اند.
