ده‌ها نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار تشکیل شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده «تخلفات» در واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی شدند.
این ۵۵ نماینده بدون اشاره به جزئیات خبر دادند که در دوره مدیریت عبدالله پوری حسینی در سازمان خصوصی‌سازی «تخلفات معتنابهی» در واگذاری شرکت‌های دولتی انجام شده و علیه او «پرونده‌هایی در دادگستری تشکیل» شده است.
در این نامه از واگذاری شرکت‌های آلومینیوم المهدی و طرح هُرمُزال، ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری تبریز، ایران‌ایر تور، آلومینیوم‌سازی اراک، کشت و صنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه و نیشکر هفت‌تپه به عنوان تعدادی از «واگذاری‌های پرابهام» نام برده شده است.
این نمایندگان اعلام کردند که در مورد واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هُرمُزال پرونده‌ای در دادگستری تشکیل شده است، موضوعی که پیش از این احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، نیز اعلام کرده بود.
در همین حال پیش از این بهرام پارسایی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از «تخلف هزار میلیارد تومانی» در واگذاری کارخانه آلومینیوم المهدی و طرح هُرمُزال خبر داده و گفته بود که این امر موجب شده ۵۰ تا ۶۰ درصد بازار آلومینیوم کشور در اختیار یک خانواده قرار بگیرد.
به گفته آقای پارسایی، سازمان خصوصی‌سازی به‌رغم اعلام کتبی وجود تخلف در این واگذاری، مزایده را تنها با حضور «شرکت فِروآلیاژ گِنو» برگزار می‌کند.
با این حال جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی، گفته بود که قوه قضائیه واگذاری این شرکت به بخش خصوصی را تأیید کرده است.
این نمایندگان مجلس در نامه خود سازمان خصوصی‌سازی را به واگذاری کارخانه‌های دولتی به «ثمن بخس» [به قیمت ناچیز] و انتخاب خریداران فاقد شرایط لازم متهم کرده‌اند.
در این نامه بدون اشاره به جزئیات اعلام شده که برخی از خریداران این کارخانه‌ها «به دلیل تخلفات متعدد و ارتکاب جرایم در بازداشت بوده‌اند».
این نمایندگان همچنین اعلام کردند: «گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در خصوص برخی تخلفات مربوط به خصوصی‌سازی به نتیجه روشنی منجر نشده است.»
در این نامه همچنین به نقل از وزیر اقتصاد اعلام شده که میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، برکنار خواهد شد.
آقای پوری حسینی نماینده تبریز در مجلس ششم بود که پس از پایان این مجلس و در دولت محمد خاتمی به سمت ریاست سازمان خصوصی منصوب شد. وی در دولت حسن روحانی نیز بار دیگر به این سمت منصوب شد.
اکثر ۵۵ نماینده امضاکننده این نامه اصول‌گرا هستند.
در ماه‌های اخیر کارگران تعدادی از واحدهای صنعتی واگذار شده به بخشی خصوصی از جمله نیشکر هفت‌تپه، گروه ملی صنعتی فولاد ایران و هپکوی اراک در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود تجمع کرده و خواستار بازگشت مدیریت این واحدها به دولت شده‌اند.
در مقابل آقای پوری حسینی، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، روز ۲۲ خرداد از برخی افراد که «منافعی دارند که با اجرای خصوصی‌سازی از بین می‌رود» انتقاد کرده و گفته بود که این موضوع موجب «بروز مقاومت‌هایی در برابر واگذاری‌های دولت می‌شود».
حسن روحانی و دولتمردان او پیش از این بر لزوم ادامه سیاست خصوصی‌سازی در ایران تاکید کرده‌اند.
این در حالی است که منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی اشاره می‌کنند که این «سیاست‌های نئولیبرالی» نتایج منفی برای اقتصاد ایران به همراه داشته است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، سال گذشته با تاکید بر این موضوع که «خصوصی‌سازی یکی از سیاست‌های قطعی نظام است» خواستار آن شده بود که «با انجام آسیب‌شناسی، موانع پیش روی آن مشخص شود».
پس از انقلاب ۵۷ در ایران اموال تعدادی از کارخانه‌داران و صاحبان صنایع بزرگ مصادره و به دولت و نهادهایی چون بنیاد مستضعفان واگذار شد.
از دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی سیاست خصوصی‌سازی در ایران دنبال شد و رهبر جمهوری اسلامی نیز سال ۸۴ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را برای خصوصی سازی ابلاغ کرد.
