در ادامه واکنش اعتراضی به میزان معین‌شده حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ در شورای عالی کار، فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیز نامه‌ای را با موضوع شکایت از وزیر کار به هیئت رئیسه مجلس داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، گفته است شکایت از محمد شریعتمداری، وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی، در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه مجلس به امضای ۲۷ نماینده رسیده است.
در این نامه وزیر کار متهم شده است به این که در تعیین حداقل مزد کارگران «رعایت شئونات کارگران را برابر دو بند ذیل ماده ۴۱ قانون کار ننموده» است.
بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، این موضوع باید بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی و تهیه گزارش به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع شود و ادامه این مسیر می‌تواند به رسیدگی در قوه قضاییه یا استیضاح منجر شود.
جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین حداقل دستمزد نیروی کار در سال ۱۳۹۹ که به دلیل شیوع بیماری کرونا به تعویق افتاده بود، روز ۲۰ فروردین برگزار شد و بدون توافق سه‌جانبه میان دولت، کارفرمایان و کارگران، رقمی را برای حداقل دستمزد کارگران در سال جدید تعیین کرد که با گلایه نمایندگان جامعه کارگری روبه‌رو شده است.
در این جلسه شورای عالی کار، به دلیل عدم توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری با پیشنهادهای یکدیگر، رقم ۲۱ درصد افزایش برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ به صورت رأی‌گیری میان اعضای جلسه با توافق اکثریت حضار به تصویب رسید.
این مصوبه با اعتراض بیش از پنج هزار نفر از فعالان کارگری، مدنی و اجتماعی مواجه شد که در بیانیه‌ای خواستار لغو مصوبه حداقل دستمزد سال ۹۹ و مذاکره مجدد دربارهٔ آن شدند.
بر اساس این بیانیه، رقم چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معیشت، باید به عنوان مبنای از سرگیری مذاکرات در نظر گرفته شود.
بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که تورم سال ۹۸ بیش از ۴۱ درصد است. فعالان اجتماعی بر این اساس افزایش ۲۱ درصدی دستمزد را با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و نرخ سبد معیشت خانوار و حتی معیار حداقلی نرخ تورم رسمی در تضاد می‌دانند.
