نگار قدس کنی، شهروند ایرانی و ۴۰ ساله، روز جمعه، ۱۸ مردادماه، در دادگاهی در ایالت مینه‌سوتای آمریکا اتهام تلاش برای «صادرات غیرقانونی» فناوری به ایران را پذیرفت.
به گفته دادستان‌های فدرال، خانم قدس کنی و همکارانش «از طریق تاسیس یک شرکت صوری در مالزی» فناوری‌های آمریکایی را «به صورت غیرقانونی» در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داده‌اند.
به نوشته روزنامه بریتانیایی گاردین، خانم کنی ممکن است با حداکثر پنج سال زندان و ۲۵۰ هزار دلار جریمه مواجه شود.
نگار قدس کنی از سال ۹۶ به اتهام نقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در استرالیا در بازداشت به سر می‌برد و ماه گذشته به ایالات متحده تحویل داده شد.
او در سال ۲۰۱۷ در استرالیا بازداشت شد، اما تازه ماه گذشته که حکم استرداد به ایالات متحده را پذیرفت به ایالت مینه‌سوتا منتقل شد.
به گفته رابرت ریچمن، وکیل این تبعه ایران، او قرار است از دادگاه بخواهد مدت زمانی را که در بازداشت بوده جزء محکومیتش به حساب بیاورد.
به گزارش شبکه تلویزیونی فاکس‌نیوز، خانم قدس کنی متهم است که در همکاری با شرکت «فنا موج» در تهران، به ایران خدمات مربوط به پهنای باند بی‌سیم و امواج مایکروویو (امواج کوتاه) صادر می‌کرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از وکیل خانم قدس کنی در آمریکا گزارش داد که او «می‌خواهد مسئولیت اعمال خود را بپذیرد» و به همین دلیل اتهامات خود را پذیرفته است.
این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی بارها اتهامات وارده علیه وی را «بی‌پایه و اساس» توصیف کرده‌اند.
نام خانم قدس کنی پس از پیشنهاد محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، برای تبادل او با نازنین زاغری، شهروند ایرانی‌بریتانیایی زندانی در اوین، در رسانه‌های بین‌المللی مطرح شد.
آقای ظریف روز چهارم اردیبهشت سال جاری پیشنهاد کرده بود که نازنین زاغری با نگار قدس کنی که در آن زمان در استرالیا زندانی بود مبادله شود.
با این حال او یک روز بعد در مصاحبه با خبرگزاری رویترز ضمن عقب‌نشینی از سخنان خود گفت که موضوع خانم زاغری را نمی‌توان جزء مبادله زندانیان قرار داد.
آقای ظریف تاکید کرد که پیشنهادش تنها در ارتباط با مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا بوده است.
