معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران روز پنج‌شنبه، ۲۳ شهریورماه، در یک سخنرانی اعلام کرد که در زمینه مشکل مواد مخدر در ایران قرار نیست «مجازات اعدام به طور کل حذف شود».
خبرگزاری فارس به نقل از علی مویدی، قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر، گفت: «نه اعدام قرار است حذف شود و نه مواد از ناحیه دولت و مجلس توزیع شود.»
آقای مویدی در ادامه گفت: «قرار بود مجازات‌ها کیفی‌سازی شوند، نه این که مجازات اعدام به طور کل حذف شود.»
این مقام مبارزه با مواد مخدر درباره عبارت «کیفی‌سازی» مجازات‌ها در زمینه مواد مخدر توضیح بیشتری نداد.
گفته قائم مقام این سازمان در حالی است که بحث تخفیف یا حذف مجازات اعدام برای عده‌ای از مجرمان مواد مخدر چند ماه است که در ایران مطرح است و در دولت و مجلس نیز درباره آن بحث و گفت‌وگو شده و طرح‌هایی هم به تصویب رسیده است.
از جمله کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام برای محکومان قاچاق مواد مخدر روز یک‌شنبه، ۲۵ تیر سال جاری، در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این طرح در صورت تصویب نهایی می‌تواند هزاران محکوم به اعدام را از طناب دار نجات دهد.
ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و نام ایران همواره در صدر گزارش‌های سالانه‌ای است که در این زمینه منتشر می‌شود. از این میان بیش از همه مجرمانی اعدام می‌شوند که با مواد مخدر سروکار داشته‌اند.
در همین زمینه سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در تیرماه سال جاری اعلام کرد که در شش ماه گذشته ۲۳۹ تن در ایران اعدام شدند که از این تعداد جرم حدود نیمی از اعدام‌شدگان قاچاق مواد مخدر بود.
در پی تلاش‌ها برای کاستن از شمار اعدام در ایران، مجلس ایران اواخر مردادماه گذشته اصلاحیه‌ای برای قانون مبارزه با مواد مخدر تصویب کرد که در صورت تایید آن در شورای نگهبان، شمار کسانی که به اتهام جرائم مواد مخدر اعدام می‌شوند، به طور محسوس کاهش می‌یابد.
این طرح از ابتدا با مخالفت‌هایی روبه‌رو بود و پیش از تصویب نهایی، چهار بار برای اصلاح به کمیسیون قضایی مجلس فرستاده شده بود. مقام‌هایی در قوه قضاییه و نیروی انتظامی و همچنین سازمان مبارزه با مواد مخدر از جمله مخالفان این طرح بودند.
حال قائم مقام سازمان مبارزه با مواد مخدر نیز گفته است که صحبت از حذف اعدام یا توزیع مواد مخدر در ایران نیست و حتی این اتهام را مطرح کرده است که این مباحث «با نگاه‌های سیاسی» مطرح شده است.
او در این باره توضیح بیشتری نداده اما گفته است: «مطرح شدن هیچ یک از این مباحث مبنای علمی درستی نداشت؛ چرا که نه اعدام قرار است حذف شود و نه مواد از ناحیه دولت و مجلس توزیع شود.»
این در حالی است که در تیرماه سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از «تصویب نهایی» پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی «با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان» خبر داده بود.
حسن نوروزی، سخنگوی این کمیسیون، در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، حتی از موافقت تمام مراجع با این پیشنهاد نیز خبر داده و گفته بود که «طرح توزیع مواد مخدر دولتی مشابه آن چه پیش از انقلاب انجام می‌شد» قرار است انجام شود.
در همین حال عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، نیز در گزارش تازه خود با استقبال از گام‌های جدید مجلس در زمینه اصلاح قوانین مربوط به مجازات قاچاق مواد مخدر، از این مورد به عنوان یکی از تغییرات مثبت در حوزه حقوق بشر در ایران یاد کرده است.
