سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از اظهار نظر درباره خبر سپرده شدن پرونده هسته‌ای ایران به علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، خودداری کرد.
ناصر کنعانی روز دوشنبه هفتم خرداد در گفتگو با خبرنگاران گفت: «در خصوص ادعای غیرمستقیم در برخی از شبکه‌ها نکات خاصی برای عرض ندارم».
این سخنان در واکنش به برخی اخبار غیررسمی بیان می‌شود که حاکی از سپرده شدن پرونده هسته‌ای ایران به آقای شمخانی از فروردین امسال است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در ادامه اظهارات خود بدون تکذیب این خبر گفته که مذاکرات درباره رفع تحریم‌ها «با اشراف و راهنمایی مقام‌های بالادستی نظام پیش برده می‌شود» و هیئت مذاکره‌کننده «رایزنی‌های خود را در جهت رفع تحریم‌ها ادامه خواهد داد».
علی شمخانی تا خرداد پارسال به مدت ده سال دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا بود. علی‌اکبر احمدیان، دریادار سپاه، از آن زمان این سمت را برعهده دارد.
انتشار خبر سپرده شدن پرونده هسته‌ای به شمخانی پس از آن صورت می‌گیرد که سایت اکسیوس روز ۲۸ اردیبهشت به نقل از «دو منبع آگاه» نوشت که دو مقام ارشد دولت جو بایدن به طور غیرمستقیم در عمان درباره چگونگی جلوگیری از تشدید درگیری‌های منطقه‌ای با مقام‌های ایرانی گفتگو کردند.
اکسیوس می‌گوید مشخص نیست که چه کسی از جانب ایران در این دور از مذاکرات حاضر بود.
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل یک روز بعد، این گزارش را تأیید کرد.
علی باقری کنی که به‌دلیل مرگ حسین امیرعبدالهیان در سانحه سقوط بالگرد در ۳۰ اردیبهشت هم‌اکنون سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی شده، مسئول مذاکرات هسته‌ای ایران است.
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند که آقای شمخانی از فروردین مسئول این پرونده است و طرح نام او در روزهای اخیر بی‌ارتباط به انتخابات ریاست جمهوری آینده پس از مرگ رئیسی نیست.
انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ایران در پی مرگ ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط بالگرد قرار است روز هشتم تیرماه امسال برگزار شود.
در حالی که شماری از چهره‌های وابسته به حکومت جمهوری اسلامی برای نامزدی در این انتخابات اعلام آمادگی کرده‌اند، هنوز گزارشی از نامزدی احتمالی آقای شمخانی منتشر نشده است.
