اقتصاد نفت محور

از میان ده تنگنای اقتصادی ایران که در مقدمه این مبحث بر شمرده شده، رادیو فردا در این مقاله به بررسی دومین تنگنا می پردازد که به «اقتصاد نفت محور» اختصاص دارد.

نگاه‌ها به نفت یکسان نیست. در یکسو آن را «طلای سیاه» لقب میدهند که، با ایجاد یک انقلاب بزرگ در عرصه انرژی، حرکت چرخ تمدن انسانی را شتاب بخشیده و به توسعه بسیاری از کشور‌های فقیر جهان کمک کرده است.

در سوی دیگر آنرا مایعی کثیف و بد بو توصیف میکنند که اقلیتی مرکب از صاحب امتیازان در فاسد‌ترین کشور‌های جهان و نیز سهامداران بزرگ شرکت‌های چند ملیتی را به جاه و جلال رسانده است.

مردمان محروم دلتای نیجر در آفریقا، که از نفت جز آلودگی‌های آن نصیبی نبرده اند، طبعا نظر خوبی به این ماده فسیلی ندارند و فراز و نشیب بهای آن در بازار‌های جهانی برای آن‌ها یکسان است. در عوض میلیاردر‌های نیجریه‌ای و گابنی، در همان آفریقا، که هست و نیست خود را به نفت مدیون اند، با یاد بازار این کالا می خوابند و بیدار میشوند.

«مدفوع شیطان»

خوآن پابلو پرز آلفونسو، دولتمرد ونزوئلایی و یکی از پایه گذاران سازمان «اوپک» در سال ۱۹۶۰، در اواخر زندگی خود، با توجه به آنچه به عقیده او نفت بر سر اقتصاد کشورش آورده بود، این ماده را «مدفوع شیطان» لقب داد و افزود : «همه ما در حال غرق شدن در مدفوع شیطان هستیم». اگر خوآن پابلو پرز آلفونسو امروز زنده بود و وضعیت کشورش ونزوئلا را به چشم میدید، اعتقادش به درست بود اصطلاحی که درباره نفت به کار برده بود، بیشتر میشد.

با این حال برخورد احساساتی با پدیده نفت ما را به جایی نمی رساند. در واقع تجربه یک قرن و نیم اخیر جهان نشان میدهد که نفت، به خودی خود «طلا» یا «بلا» نیست. آمریکایی‌ها در نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم میلادی به بهترین صورت ممکن از منابع نفتی خود استفاده کردند، همانگونه که بعد‌ها بهره برداری از منابع نفتی دریای شمال در خدمت توسعه اقتصادی انگلستان و نروژ قرار گرفت.

در خاورمیانه و افریقا اما، بخش بزرگی از دارایی‌های حاصل از نفت به پای دیکتاتوری، فساد و جنگ ریخته شد. ولی در این تباهی بزرگ، مسئولیت را نباید به گردن نفت انداخت و آنرا ذاتا ماده‌ای شرور به شمار آورد. آنچه «نفرین نفت» لقب گرفته، در واقع استفاده شوم و جنایتکارانه شماری از رهبران سیاسی «جهان سوم» از این ماده به دلیل حرص و بلاهت آنها است.

در ایران نیز کشمکش بر سر «نعمت بودن» یا «نقمت بودن» نفت کم نیست. صد و نه سال پیش، پنجم خرداد ماه ۱۲۸۷، با غرش بر آمده از فوران نفت در چاه شماره یک مسجد سلیمان، این ماده به زندگی ایرانیان راه یافت و برای یک دوره بسیار طولانی، که همچنان ادامه دارد، با زندگی و سرنوشت آنها گره خورد.

بعد از جنگ جهانی دوم، فراز و نشیب‌های زندگی اقتصادی و سیاسی ایرانیان بیش از بیش با نفت در آمیخت، از جنبش ملی شدن صنعت نفت و سپس رویداد‌های بیست و هشتم مرداد سال سی و دو گرفته تا «شوک» نفتی اوایل دهه ۱۳۵۰، افزایش نجومی در آمد‌های ارزی ایران از محل نفت در چند سال آخر پیش از انقلاب اسلامی و پیآمد‌های شوم حاصل از تزریق بی‌محابای این در آمد‌ها در شریان‌های اقتصادی کشور، انقلاب اسلامی و جنگ و آنچه بعد‌ها افزایش و سقوط در آمد‌های حاصل از نفت برای اقتصاد و سیاست داخلی و روابط بین المللی جمهوری اسلامی به بار آورد و نیز تاثیری که تقسیم «رانت» حاصل از نفت بر شکلبندی جناح‌های قدرت در ایران بر جای گذاشت.

نفت و اقتصاد ایران

امروز نفت همچنان عامل عمده تامین مالی سیاست داخلی و جهتگیری‌های خارجی حاکمیت جمهوری اسلامی است و در اقتصاد نیز مهم‌ترین عامل تاثیر گذار بر بودجه‌های سالانه و بازرگانی خارجی کشور است. البته در صد وابستگی بودجه و بازرگانی خارجی ایران به نفت بر حسب افزایش و یاکاهش در آمد حاصل از صدور نفت (در رابطه با رونق و رکود بازار جهانی این کالا) بالا و پایین میرود.

طی پنج سال گذشته منابع کارشناسی جمهوری اسلامی میانگین وابستگی بودجه سالانه ایران را به نفت حدود ۳۵ در صد ارزیابی کرده اند.

این ارزیابی تنها سهم مستقیم نفت را در بودجه در نظر میگیرد. سهم غیر مستقیم این کالا در بودجه را هم باید به حساب آورد. مثلا بخشی از در آمد بودجه از محل حقوق و عوارض گمرکی بر واردات به دست میاید، و میدانیم که عمده واردات با ارز حاصل از صدور نفت تامین مالی میشود. به بیان دیگر اگر نفت نباشد، در آمد حاصل از حقوق و عوارض گمرکی نیز بسیار کاهش می یابد. به همین دلیل بر پایه محاسبات گوناگون مراجع داخلی و بین المللی، سهم مستقیم و غیر مستقیم نفت در بودجه سالانه ایران بین پنجاه وپنج تا هفتاد در صد است.

در عرصه بازرگانی خارجی ایران نیز نفت نقشی مسلط دارد. سازمان تجارت جهانی حجم کل صادرات ایران را در سال ۲۰۱۶ میلادی ۶۶ میلیارد دلار اعلام کرده است. نفت خام و نیز فراورده‌های نفتی ( میعانات گازی و فرآورده‌های پتروشیمی) هشتاد در صد این صادرات را تشکیل میدهند. به بیان دیگر ایران هنوز یک کشور کم وبیش تک محصولی به شمار میآید و کالا‌های ساخته شده در صادرات آن نقشی بسیار حاشیه‌ای دارند.

برای نشان دادن نقش نفت در اقتصاد ایران، کافی است به تاثیر تعیین کننده آن بر نرخ رشد کشور توجه کنیم. در نخستین سال‌های دهه ۱۳۹۰ خورشیدی، با کاهش چشمگیر صادرات نفتی ایران زیر تاثیر تحریم‌های بین المللی، نرخ رشد سالانه بلافاصله منفی شد و حتی به منهای هفت در صد هم رسید.

در عوض در سال ۱۳۹۵، با توجه به پیآمد‌های امضای «برجام» و افزایش چشمگیر صادرات نفتی ایران در اثر لغو تحریم ها، نرخ رشد اقتصادی کشور بر پایه آمار رسمی به ۱۲.۵ در صد افزایش یافت. این که مهم‌ترین شاخص اقتصاد کلان تنها زیر تاثیر یک کالا با فراز و نشیب هایی چنین شدید روبرو بشود، نشانه در جا زدن اقتصاد ایران در سطحی بسیار ابتدایی است.

تنها ایران نیست که در گرداب «اقتصاد نفتی» فرو رفته است. به فهرست چهارده عضو سازمان کشور‌های صادر کننده نفت (اوپک) نگاهی بیندازید. می بینید که تقریبا همه آنها، به رغم بر خورداری از انبوه دلار‌های نفتی در پنجاه سال گذشته، از دستیابی به یک اقتصاد واقعی و ورود به باشگاه قدرت‌های نوظهور اقتصادی (کره جنوبی، چین، مالزی، هند، برزیل، ترکیه، تایوان و غیره...) باز مانده اند. آنها همچنان با رانت نفتی روزگار میگذرانند، نظام‌های سیاسی‌شان با دموکراسی فاصله زیادی دارد و اغلب غرق در فسادند.

«بیماری هلندی»

اقتصاد دانان در توصیف وضعیت این کشور‌ها از اصطلاح «بیماری هلندی» استفاده میکنند. این بیماری مرموز، همانگونه که از نامش بر میآید، نخستین بار در هلند شناخته شد که اقتصادش، در پی برخورداری از در آمد‌های انبوه ناشی از تولید و صدور گاز، به نابسامانی گرفتار آمد. البته هلند به عنوان یک کشور پیشرفته برخوردار از دموکراسی خیلی سریع بر این نابسامانی غلبه کرد، ولی تجربه آن زیر عنوان «بیماری هلندی» به اقتصاد سیاسی توسعه راه یافت و حتی به گونه‌ای شاید نابجا برای اقتصاد‌های نفتی جهان سومی به کار گرفته شد. این بیماری ناظر بر ناهنجاری هایی است که بر اثر تزریق انبوه در آمد‌های حاصل از منابع طبیعی {به ویژه نفت و گاز) در شریان‌های کشور، نه تنها اقتصاد، بلکه عرصه‌های اجتماعی و سیاسی را هم در بر میگیرد. نشانه‌های این ناهنجاری را (در سطحی بسیار وخیم که هیچ ربطی به اقتصاد هلند ندارد) در شماری از کشور‌های مهم صادر کننده نفت، از ایران و الجزایر گرفته تا نیجریه و ونزوئلا، به روشنی می توان دید.

در زمینه اقتصادی، کشور گرفتار «بیماری هلندی» نفت را به منبع اصلی تامین در آمد‌های دولت بدل میکند و مالیات را به حاشیه میراند. چنین کشوری به دلیل معتاد شدن به تزریق در آمد نفتی، از توسعه واقعی باز می ماند و صنعت و کشاورزی خود را، که باید به منابع اصلی ثروت بدل شوند، قربانی میکند.

در عرصه سیاسی نیز دولت‌های متکی بر رانت نفتی با در اختیار داشتن در آمد انبوه ناشی از نفت و عدم نیاز به دریافتی‌های مالیاتی، از مسئولیت پذیری و پاسخگویی و قبول نظارت مردمی میگریزند، از راه مشتری مداری و پخش یارانه قدرت خود را تحکیم میکنند، و راه را بر مردمسالاری می بندند. در طیف پیآمد‌های اجتماعی بیماری ناشی از رانت نفتی البته باید بر گسترش فساد و شدت گرفته نابرابری‌ها نیز تاکید کرد.

نظام جمهوری اسلامی همچون دیگر نظام‌های سیاسی خاورمیانه‌ای و «جهان سومی» بقای خود را تا اندازه زیادی مدیون نفت است. ولی فرو رفتن این کشور‌ها در گرداب نفت نباید این تصور نادرست را به وجود بیآورد که منابع نفت و گاز به گونه‌ای گریز ناپذیر و یا جبری دارندگان خود را در چنین گردابی فرو می برند. امروز اقتصاد دان‌ها از چگونگی مدیریت بهینه منابع نفت و گاز با خبرند.

یک کشور بر خوردار از این منابع، اگر به ساختار‌های سیاسی و اقتصادی مدرن و کار آمد مجهز شود، می تواند نفت را به «موهبت» بدل کند و زمینه ایجاد یک «اقتصاد فرانفتی» را فراهم بیآورد.

اقتصاد «فرانفتی» به معنای «اقتصاد بدون نفت»، آنگونه که در ادبیات اقتصادی ایران به کار میرود، نیست. نفت و گاز سرمایه‌های گرانقدری هستند که می توانند و باید در خدمت توسعه ایران به کار گرفته شوند. دلیلی ندارد که ایرانیان برای سامان دادن به اقتصاد خود از نفت صرفنظر کنند. چنین کاری نه مفید است و نه ممکن.

در عوض ایران باید روزی به «اقتصاد فرانفتی» دست یابد، به این معنا که از مرز یک اقتصاد متکی بر نفت بگذرد و علاوه بر یک صنعت نفت پویا و شکوفا، و حتی در پیوند با آن، اقتصاد متنوعی را بر پایه صنعت و کشاورزی و خدمات پایه ریزی کند.

ایران برای دستیابی به این هدف فرصت‌های بسیار گرانبهایی را از دست داده و اقتصادش همچنان «نفت محور» است.