شماری از نمایندگان مجلس ایران روز دوشنبه ۳ شهریور طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را تسلیم هیات رئیسه مجلس کردند که بر جایگزینی پیام‌رسان‌های «تولید داخلی» با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی تاکید دارد.
این طرح که ضمن اصلاح به امضای ۴۰ نماینده مجلس ایران رسیده است، حاوی احکام مجازات نقدی و حبس علیه کسانی است که بدون مجوز اقدام به ارائه پیام‌رسان اجتماعی می‌کنند یا به تکثیر و توزیع وی‌پی‌ان و فیلترشکن مبادرت می‌ورزند.
بر این اساس مجازات هر دو گروه به حبس یا جزای نقدی درجه شش است. متن قانون مجازات اسلامی مجازات درجه شش را شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال توصیف می‌کند.
طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» همچنین مجازات درجه شش را برای کسانی تجویز کرده است که با«نقض تدابیر مسدود سازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشند».
طبق این طرح یک نهاد مرکی با عنوان «هیات سازماندهی» تشکیل می‌شود که وظیفه آن اعطای مجوز به پیام‌رسان‌ها، پایش، نظارت بر عملکرد آنها و رسیدگی به شکایات است. این نهاد متشکل از رییس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی ، صدا وسیما ، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیر عامل است.
در تعریف آن از پیام‌رسان داخلی نیز آمده که باید بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی باشد، میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.
شبکه اینترنت در ایران همواره با اختلالات و محدودیت‌هایی مواجه است که فیلترینگ شدید نهادهای مختلف امنیتی و ارتباطاتی در ایران از جمله دلایل آن محسوب می‌شود. ایران همچنین پیام‌رسان تلگرام را که از محبوب‌ترین پیام‌رسان‌ها میان ایرانیان بود، فیلتر کرده است.
اسفند ماه گذشته سازمان گزارشگران بدون مرز سازمان گزارشگران بدون مرز گزارشی به مناسبت «روز جهانی مبارزه با سانسور سایبری» منتشر کرد که در آن نام شورای عابی فضای مجازی در ایران جزو ۲۰ نهاد دولتی و غیر دولتی مطرح شد که بدترین کارنامه را در سرکوب سایبری دارند.
