نمایندگان مجلس ایران، روز یکشنبه ۱۱ آذر، یک فوریت طرح «ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» را رد کردند. موافقان این طرح که ۹۵ نماینده مجلس از جمله ۲۲ نماینده عضو فراکسیون امید (اصلاح‌طلبان) مجلس هستند، قصد داشتند این طرح را در قالب دو تبصره به بند ۳ ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه اضافه کنند که موفق به کسب رأی لازم نشدند.
ماده ۶۷ برنامه توسعه به طور عمده به سیاست‌های مربوط به شبکه ملی اطلاعات اختصاص دارد.
طرح «ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» در حال حاضر به صورت عادی در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. قرار است دو ماه پس از تصویب نهایی این طرح ۳۲ ماده‌ای، «کلیه پیامرسانهای داخلی و خارجی» خود را با آن تطبیق دهند.
تلاش‌های برای ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی یک بحث سابقه‌دار است که از تاریخ ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۵ تا ۱۳خرداد ۱۳۹۶ در جلسات متعدد «شورای عالی فضای مجازی» دنبال و منجر به تصویب یک سند بالادستی با عنوان «سیاست‌ها و اقدامات پیامرسانهای اجتماعی» شده است. مصوبات این شورا طبق ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی آن، پس از اطلاع یافتن رهبر جمهوری اسلامی، توسط دبیر این شورا ابلاغ می‌شود. روندی که تا مرداد ۱۳۹۶ طی شد و ۱۷مرداد همان سال، این سند بالادستی به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.
پس از ابلاغ، مجلس شورای اسلامی در صدد تبدیل این سندبالادستی به قانون برآمد و دو نهاد «کمیته فضای مجازی مجلس» و «مرکز پژوهش‌های مجلس» در این زمینه فعال شدند. نتیجه این تلاش‌ها، طرح بحث برانگیز «ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» شده است. اما چرا این طرح بحث‌برانگیز است:
۱) نخستین مسئله بحث‌برانگیز این طرح، تشکیل «هیئت نظارت» است، نهادی شبیه به هیئت نظارت بر مطبوعات، منتها عریض و طویل و هدفمندتر. در این نهاد که ۱۳عضو دارد، نمایندگان نهادهای وابسته یا نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی (قوه قضائیه، صداوسیما، سپاه پاسداران، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و حوزه علمیه)، هفت نفر هستند و تسلط نسبی بر فضای هیئت نظارت خواهند داشت.
این هیئت «موظف به نظارت بر پیامرسانهای داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت آنها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی» است. به عبارت دقیق‌تر، کاری که تاکنون به طور پراکنده توسط «مرکز ملی فضازی مجازی»، «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه»، «معاونت امور فضای مجازی دادستان کل کشور» و شعب قضایی انجام می‌شد، قرار است توسط این هیئت نظارت، تصمیم‌گیری و اجرا شود و «قوه قضائیه»، بازوی اجرایی آن برای اعمال مجازات پیش‌بینی شده در قانون خواهد شود.
یکی از مجازات‌های جالب‌توجه در این طرح اما حبس نقدی یا جزای نقدی برای کسانی است که کانال یا گروه در پیامرسانهای فیلترشده مثل تلگرام ایجاد کرده‌اند. علاوه بر این، افراد یا نهادهای برای فعالیت مؤثر در پیام‌رسان‌ها و «ایجاد کانال و گروه‌ها» باید مجوز بگیرند. قرار است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شرایط فعالیت مؤثر را اعلام کند ولی در صورتی که این مصوبه، کانال‌های شخصی را هم در برگیرد، باید تک تک شهروندانی که قصد راه‌اندازی کانال دارند، مجوز دریافت کنند.
بر اساس گزارشی که بهمن۹۶، پژوهشگاه ملی فضای مجازی وابسته به مرکز ملی فضای مجازی منتشر کرد، تعداد کانال‌های فارسی در تلگرام تا روز ۲بهمن۹۶، به بیش از ۷۵۴هزار مورد رسیده بود. اگر حتی در نظر بگیریم که پس از فیلتر شدن تلگرام ۲۰ درصد این کانال‌ها، تعطیل شده‌اند، بر اساس مفاد قانون جدید در حال فقط ۵۰۰ هزار کانال غیرقانونی در تلگرام داریم که اساساً فعالیت‌شان نقض قانون است و باید پس از خروج از تلگرام، در دیگر پیام‌رسان‌ها برای فعالیت خودشان مجوز بگیرند. همین عدد، به اندازه کافی بی‌ضابطه بودن و غیرقابل اجرا بودن چنین قانونی را نشان می‌دهد.
۲) بر اساس این طرح، «صرفاً بعد از راه‌اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات» و تأیید راه‌اندازی توسط شورای عالی فضای مجازی، فعالیت پیامرسانهای خارجی مجاز خواهد بود. راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات از سال۸۴ در دستور کار مجلس و دولت ایران بوده و طبق برنامه پنجم توسعه باید تا پایان سال ۹۵ انجام می‌شد.
محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات ایران ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ گفته است نهایی شدن همه پروژه‌های مربوط به این شبکه، دو سال زمان نیاز دارد و به نظر می‌رسد حداقل تا پایان سال ۱۳۹۸، خبری از راه‌اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات نیست. می‌توان گفت بانیان طرح، با این ماده، تا اطلاع ثانوی امکان فعالیت پیامرسانهای خارجی را به در هر شکل نفی کرده‌اند تا امکانات کاملاً در انحصار پیامرسانهای داخلی باشد.
۳) دیگر ماده بحث‌برانگیز این طرح، انجام «مرزبانی دیجیتال و دفاع از سایبری» با محوریت «ستاد کل نیروی‌های مسلح» و تصویب فرمانده کل قواست. در حال حاضر کنترل‌کننده اصلی گذرگاه‌های اینترنتی، وزارت‌خانه‌های ارتباطات و اطلاعات است. وزیر ارتباطات ایران که ۱۵ آبان ۹۷، مخالفت خود با این تغییرات را اعلام کرده، گفته است «برخی معتقدند وزارت ارتباطات و اپراتورها صلاحیت لازم را برای اعمال مقررات حاکمیتی و پالایش فضای مجازی ندارند.»
برای درک بیشتر این موضوع، می‌توان در یک شبیه‌سازی قرین به واقعیت، به فعالیت سازمان اطلاعات سپاه در کنار وزارت اطلاعات اشاره کرد که به تدریج موجب در سایه قرارگرفتن دولت و وزارت اطلاعات در بسیاری از پرونده‌ها و فعالیت‌های امنیتی و اطلاعاتی شده است. غلامرضا جلالی، رئيس سازمان پدافند غیرعامل کشور، ۲۲ آبان ۹۷ با تأکید بر اینکه «دولت یا وزارت‌های اطلاعات و ارتباطات نباید از قرار گرفتن یک لایه امنیتی جدید در کنار خود نگران باشند»، گفته است: «قرارگاه پدافند سایبری، مسئول مرزبانی دیجیتال کشور است و طرح اخیر فقط صحه گذاشتن بر هویت قانونی این قرارگاه است.»
بر اساس مفاد «سند راهبردی پدافند سایبری کشور» که ۲۱ خرداد ۱۳۹۴، با تأیید رهبر جمهوری اسلامی و امضای رئيس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده است، «قرارگاه پدافند سایبری» زیر نظر «سازمان پدافند غیرعامل کشور» فعالیت می‌کند. این سازمان از سال ۹۲ بر اساس دستور آیت‌الله خامنه‌ای منصوب می‌شود و رئيس آن هم با پیشنهاد رئيس ستاد کل نیروهای مسلح و حکم فرمانده کل قوا منصوب می‌شود.
بدین ترتیب، در صورت نهایی شدن طرح، منصوبان رهبر جمهوری اسلامی، علاوه بر کنترل هیئت نظارت، کنترل درگاه‌های اینترنتی را هم در اختیار خواهند گرفت. در سالهای اخیر، به طور مکرر از رهبر جمهوری اسلامی نقل شده است که «اگر رهبر نبودم، پیگیر و رئیس فضای مجازی می‌شدم».
طرح «ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» را می‌توان یک گام تازه در راستای عملیاتی کردن این خواسته توصیف کرد. آیت‌الله خامنه‌ای که از اسفند۱۳۹۰ با تشکیل شورای عالی فضای مجازی، به پیگیری و ریاست این حوزه وارد شده، اکنون و با در اختیار داشتن بازوهای اجرایی در زمینه نظارت و کنترل پیامرسانهای اجتماعی و گذرگاه‌های اینترنتی، نقشه راه تازه‌ای برای اجرایی کردن خواسته‌های خود در دسترس دارد.
این نقشه تازه البته به روال معمول، نیازمند پشتیبانی مالی و تدارکات هم است و بر همین اساس، طرح مذکور همچنین پیشنهادهای عجیب و غریبی برای حمایت از پیامرسانهای داخلی داده است، از جمله اینکه «صدور مجوز و فعال‌سازی تلفن همراه» منوط به پیش‌نصب پیامرسانهای مؤثر داخلی است. بانک مرکزی به این پیام‌رسان‌ها، مجوز استفاده و عرضه «رمز ارز» و «پرداخت الکترونیک» و «کیف پول الکترونیکی» می‌دهد و «صندوق حمایت از محتوا و پیامرسانهای داخلی» هم با هدف «تقویت محتوای فاخر ایرانی اسلامی» تشکیل می‌شود.
این پیشنهادهای متنوع در حالی روی میز قرار گرفته که در شش ماه گذشته، با وجود اختصاص وام پنج میلیارد تومانی، پنج گیگابایت پهنای بایت رایگان و کاهش ۷۰ درصدی تعرفه استفاده از پیامرسانهای داخلی، اعلام شد که حمایت دولت از پنج پیام‌رسان متوقف می‌شود و مخاطبان داخل کشور کماکان ترجیح می‌دهند با استفاده از فیلترشکن‌ها –که میزان استفاده از آنها سه برابر شده-، از تلگرام استفاده کنند. این خبرها به وضوح که نشانه شکست خوردن سیاست بومی کردن پیام‌رسان‌ها بود.
۲۰ مهرماه ۹۷، محمدجواد آذری‌جهرمی در برنامه تلویزیونی «دست‌خط» گفته بود آذر ماه۹۶، «یکی از مسئولین عالی‌رتبه کشور ... گفتند شبکه‌های اجتماعی داخلی به ما گفته‌اند همین امروز ۴۰ میلیون مشترک را می‌‌توانیم پوشش دهیم ... به ایشان گفتم که خیلی خوب است که اینها اعتماد به نفس دارند ولی ظرفیت اینها، یک و نیم میلیون نفر است. ایشان از من نپذیرفت. حوادث دی‌ماه ۹۶ که پیش آمد، تلگرام و اینستاگرام از دسترس خارج شد و سراغ شبکه‌های اجتماعی آمدند، اما به یک میلیون نرسیده، همه دچار مشکل شدند. همان مسئول من را خواست و گفت من به حرف آن روز شما، امروز اعتماد پیدا کردم که شما درست می‌گفتید و اینها این ظرفیت را نداشتند.»
بر اساس شواهد موجود، وزارت ارتباطات، پس از حوادث دی‌ماه برای تأمین نظر مقام‌های عالی‌رتبه اقدام به گشاده‌دستی و اعطای تسهیلات مالی و تدارکاتی متعدد به پیامرسانهای داخلی کردند. با وجود ناکام ماندن این بذل و بخشش‌ها، به نظر می‌رسد بانیان طرح «ساماندهی پیامرسانهای داخلی» می‌خواهند سفره چرب‌تری برای مدیران پیامرسانهای داخلی پهن کنند. امری که عجیب نیست و در سیاست و اقتصاد ایران برای اتلاف منابع، دست بالای دست بسیار است، فعلاً نان در جنگ نرم است.
