مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی اعلام کرد که حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد از جمعیت ایران در سال ۹۷ زیر خطر فقر قرار گرفته‌اند.
تفاوت بین دو رقم ۲۳ تا ۴۰ درصد به دلیل سناریوهای مختلف و تفاوت در نحوه محاسبه خط فقر است.
براساس این گزارش،در حالی که در سال ۹۶ حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط «فقر مطلق» قرارداشته‌اند، تا پایان سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۳ الی ۴۰ درصد با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار ۹۷ در زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و هزینه تأمین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش خواهد یافت.
این مرکز پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود که در سال ۹۵ نسبت فقیران مطلق به کل جمعیت در مناطق شهری ۱۵ درصد و در مناطق روستایی ۱۱.۶ درصد برآورد شده است.
درباره نحوه محاسبه خط فقر در ایران بین نهادهای مسئول اختلاف نظر وجود دارد و نهادهای مسئول در اینباره آمار واحدی ارائه نمی‌کنند.
این مرکز در گزارش خود اعلام کرد که بر اساس محاسبات صورت گرفته، خط فقر در سال ۹۶ برای یک خانوار چهار نفره در تهران در حدود دو میلیون و پانصد هزار تومان بوده که انتظار می‌رود این رقم تا پایان پاییز ۹۷ به حدود سه میلیون و چهارصد هزار تومان رسیده باشد.
براساس این گزارش «هزینه سبد غذایی فقرا» از ابتدای سال ۹۷ تا پائیر این سال در حدود ۴۲ درصد رشد داشته، در حالی که در این مدت «در بهترین حالت، درآمد فقرا ثابت مانده و یا حتی به علت از دست دادن شغل، کاهش یافته است».
به گفته این مرکز، این وضعیت سبب افزایش نرخ فقر شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال۹۷ ،بین سه الی چهار دهک اول زیر خط فقر قرار گرفته باشند.
شماری از منابع کارگری و سندیکایی و نیز بعضی از اقتصاددانان مستقل خط فقر را در سطحی بالاتر از نهادهای رسمی تعریف می‌کنند.
از جمله حسین راغفر، استاد دانشگاه، خط فقر مطلق را برای یک خانواده چهار نفره شهری در سال ۹۶ چهار میلیون تومان ارزیابی کرده بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به سناریوهای مختلف برای حمایت از افراد کم درآمد و مخالفان و موافقان آنها اشاره کرده است.
نمایندگان مجلس ایران در حین بررسی بودجه سال ۹۸، مصوبه‌ای را تصویب کردند که در صورت تائید از سوی شورای نگهبان، کالاهای اساسی در سال آینده با ارز دولتی وارد و با استفاده از «کالابرگ(کوپن) الکترونیکی» در بین مردم توزیع خواهد شد.
رسانه‌های ایران از «کالا کارت» با عنوان «کوپن الکترونیکی» نام برده‌اند.
این طرح یادآور دوره جنگ ایران و عراق است که در آن هشت سال و تا چند سال پس از آن برخی مواد غذایی از جمله گوشت، برنج و قند به صورت کوپنی در بین مردم توزیع می‌شد.
سال گذشته نیز دولت با هدف جبران تاثیرات اقتصادی تحریم‌های آمریکا، به برخی از گروه‌ها بسته حمایتی پرداخت کرد.
افرادی که این پول را دریافت می‌کنند، نمی‌توانند آن را از حساب خود بردارند و تنها می‌توانند «کالای اساسی (مواد غذایی)» را خریداری کنند.
