مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با اشاره به «کمیت و کیفیت رشد نقدینگی در سال‌های اخیر، نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر»، نسبت به بروز «تورمی افسارگسیخته» تا پایان امسال هشدار داد.
در این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تصریح شده است که حجم نقدینگی از ۵۰۶ هزار میلیارد تومان در میانه سال ۹۲ به بیش از ۱۶۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که گواه بر بیش از سه برابر شدن نقدینگی در دوره مذکور است.
بر اساس این گزارش، رشد نقدینگی در سال‌های پس از نیمه ۱۳۹۲ با سهم بالای شبه پول همراه بوده و متوسط نسبت پول به شبه پول طی دوره مذکور به حدود ۱۵ درصد رسیده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه عنوان می‌کند که «این ترکیب نقدینگی با کاهش سرعت گردش نقدینگی به واسطه نرخ بالای سود بانکی، آثار تورمی را به تأخیر انداخته است» و حال در صورتی که «ترکیب نقدینگی تغییر کرده و سهم پول افزایش یابد یا سرعت گردش نقدینگی افزایش یابد، می‌تواند به بروز تورمی افسارگسیخته منجر شود که شواهد آن تا حدی در نیمه نخست سال امسال مشاهده شد.»
مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهادهایی در سه محور ارایه کرده‌است تا برای مدیریت نقدینگی در راستای مهار تورم، «کاهش حجم نقدینگی»، «مدیریت و کنترل نقدینگی موجود» و «مدیریت خلق نقدینگی جدید»، در دستور کار برنامه‌ریزان قرار گیرد.
برای تحقق این پیشنهادها، مرکز پژوهشهای مجلس توصیه کرده است بانک‌ها اموال مازاد خود را بفروشند، تراکنش‌های کلان بانکی کنترل شوند و تلاش شود ثبات بر بازار ارز و سکه حاکم شود.
مالیات بر عایدی سرمایه شامل ارز، سکه و مستغلات و همچنین امکان افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری دوساله و بیشتر و همچنین کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی نیز از دیگر توصیه‌ها و پیشنهادهای مرکز پژوهشهای مجلس برای کنترل مدیریت نقدینگی است.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، هشتم مهر ماه در بخشنامه‌ای بانک‌ها را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک کرد.
همتی هفته گذشته نیز با تاکید بر «انضباط پولی و کنترل تورم» گفته بود: «همراهی بانک‌ها برای مدیریت اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی سبب شده تا اضافه برداشت‌ها نسبت به ماه پیش کاهش یابد.»
رئیس کل بانک مرکزی ایران با انتقاد از «عملکرد برخی از بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری در افزایش ناترازی در مدیریت منابع و مصارف»، منفی بودن مانده حساب جاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی را «مغایر با اهداف بانک مرکزی و در تضاد آشکار با اهداف بانک مرکزی و سیاست‌های کنترل تورم»، توصیف کرده بود.
اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی ناشی از نبود مدیریت درست منابع و مصارف بانک‌ها و مؤسسه های اعتباری است که نه فقط ریسک نقدینگی بالا را متوجه اقتصاد می‌کند بلکه به دلیل رشد پایه پولی، اثر تورمی شدیدی را نیز به همراه دارد.
یکی از نگرانی‌های فعلی در اقتصاد ایران، تغییر ترکیب نقدینگی از شبه پول به سمت پول و خارج شدن سپرده‌های بانکی به قصد کسب سود در بازارهای سفته‌بازی است که می‌تواند منجر به افزایش تورم در ماه‌های آتی شود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم متوسط در آذرماه امسال به ۱۸ درصد رسید که در مقایسه با تورم ۱۲ ماهه آبان‌ماه، ۲.۴ واحد درصد افزایش داشت.
همچنین در گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه امسال، ۳۷.۴ درصد اعلام شده است.
