دادستان تهران از صدور ۱۷۵ کیفرخواست برای بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دی ماه خبر داد و گفت که این اعتراض‌ها در ۴۱ شهر ایران «منتهی به حادثه و خسارات مالی و جانی شد».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس جعفری دولت‌آبادی، روز پنجشنبه، ۲۴ اسفند، گفت که ۱۷۵ کیفرخواست برای بازداشت‌شدگان تجمع‌های اعتراضی دی‌ماه صادر شده‌است.
آقای جعفری دولت‌آبادی همچنین خبر داد که برای ۲۱ نفر از بازداشت‌شدگان دادنامه صادر شده که در ۱۶ دادنامه برای معترضان زندان و در سه دادنامه جریمه نقدی تعیین شده‌است.
براساس این گزارش سه نفر از معترضان نیز تبرئه شده‌اند.
دادستان تهران همچنین گفت که اعتراض‌های دی‌ماه «در ۹۰ شهر رخ داد که در ۴۱ شهر منتهی به حادثه و خسارات مالی و جانی شد».
در نظام قضایی ایران، برای متهمان از سوی دادستانی کیفرخواست صادر می‌شود و در نهایت دادگاه دربارهٔ آنان تصمیم می‌گیرد.
دادنامه، به حکم اولیه صادر شده توسط قاضی گفته می‌شود که پس از تایپ و امضا توسط دادگاه به متهم ابلاغ می‌شود.
بر اساس آمارهای رسمی در اعتراض‌های دی ماه حدود پنج هزار نفر در ایران، ازجمله بیش از ۴۰۰ نفر در تهران بازداشت شدند.
در این اعتراض‌ها همچنین بر اساس آمار مقامات و رسانه‌های رسمی ۲۵ نفر کشته شدند و سینا قنبری نیز در زندان اوین «خودکشی» کرده‌است.
گزارش‌هایی نیز دربارهٔ مرگ وحید حیدری و شهاب ابطحی‌زاده در اراک، محسن عادلی در دزفول، سارو قهرمانی و کیانوش زندی در سنندج منتشر شده اما مقام‌های جمهوری اسلامی ارتباط مرگ آنان با این تجمع‌ها را رد کرده‌اند.
اعتراض‌های سراسری دی‌ماه در بیش از ۱۰۰ شهر ایران اگرچه از شعار علیه حسن روحانی در تجمع هفتم دی ماه در مشهد آغاز شد، اما از همان روز برخی معترضان شعارهایی را علیه همه مقام‌های جمهوری اسلامی سر دادند و در روزهای بعد نیز تعدادی از معترضان در شعارهای خود از دودمان پهلوی حمایت کرده و خواستار تغییر حکومت شدند.
در همین حال حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور، روز پنجشنبه ۱۷ اسفند، اذعان کرده بود که این اعتراض‌ها «عبور از همه جریان‌های سیاسی کشور بود».
با این حال دادستان تهران روز پنجشنبه گفت که این اعتراض‌ها اقتصادی بود و «اصل نظام را نشانه نگرفتند»، بلکه «فرصتی برای مسئولین است تا بدانند که اگر به وظایف خود عمل نکنند، با واکنش مردم مواجه می‌شوند».
در حالی که رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش دلیل این اعتراض‌ها را موضوعات اقتصادی دانسته‌اند، رئیس‌جمهور ایران اعلام کرده که این معترضان خواسته‌های سیاسی و اجتماعی نیز داشته‌اند.
رهبر و تعداد دیگری از مقام‌های جمهوری اسلامی آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی را به سازمان‌دهی این تجمع‌ها متهم کرده‌اند.
در همین حال حسین دهقان، وزیر دفاع در دولت اول حسن روحانی و مشاور رهبر جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه مدعی شد که «دشمنان» قصد داشتند در دی، بهمن و اسفند «با برنامه‌ریزی‌ها و نیز اقدامات تبلیغی به همراه هماهنگی با عناصر خود در داخل و خارج کشورمان، یک فضای ناامنی و آشوب رادر ایران ایجاد کنند».
سخنان آقای دهقان در حالی بیان شده که پیش از محمود صادقی، نماینده مجلس، در توئیتی نوشته بود: «بنابر گفته مقامات اطلاعاتی، در ناآرامی‌های اخیر تاکنون هیچ عامل بیگانه‌ای مباشرت نداشته‌است».
صدور کیفرخواست برای ۲۰ نفر از «عوامل اصلی و لیدرهای» درگیری‌های خیابان پاسداران
دادستان تهران روز پنجشنبه همچنین گفت که علاوه بر محاکمه راننده اتوبوسی که سه مأمور نیروی انتظامی را زیر گرفته بود، برای ۲۰ نفر از «عوامل اصلی و لیدرهای» درگیری‌های خیابان پاسداران کیفرخواست صادر شده‌است.
براساس گزارش‌ها بیش از ۵۰۰ درویش گنابادی در درگیری‌های خیابان پاسداران تهران بازداشت شده‌اند و گزارش‌هایی از «ضرب و جرح» شدید دراویش بازداشت شده و «شکستگی سر، فک و چند دندان» و وضعیت جسمی نامناسب تعدادی از آنان منتشر شده‌است.
محمد راجی، از دراویش گنابادی بازداشت شده نیز در بازداشت فوت کرد. در حالی که وب‌سایت مجذوبان نور که خبرهای درویشان گنابادی را پوشش می‌دهد از کشته شدن این درویش گنابادی در «بازجویی» خبر داده، مقام‌های قضائیه کشته شدن آقای راجی در بازداشتگاه پلیس را تکذیب کرده و می‌گویند وی در جریان درگیری‌ها و در خیابان کشته شده‌است.
محمد ثلاث، درویش گنابادی متهم به زیر گرفتن سه مأمور نیروی انتظامی و قتل آنان، روز یکشنبه ۲۰ اسفند، در اولین جلسه دادگاه خود ضمن رد اتهام قتل عمد اعلام کرده بود که به دلیل حمله مأموران نیروی انتظامی و شکسته شدن ۱۷ نقطه از سرش، «به شدت عصبی» بوده و اختیار خود را از دست داده بود.
روز دوشنبه ۳۰ بهمن، تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در اطراف خانه نورعلی تابنده، قطب این سلسله، با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌های موتورسوار به خشونت کشیده شد.
پیشتر کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود از نقض حقوق بشر در ایران در بهمن ماه با اشاره به درگیری بین دراویش گنابادی و نیروی انتظامی اعلام کرده بود که «منشأ بسیاری از حوادث ناگوار در اعتراض‌های خیابانی، حضور و دخالت نیروهای بسیج در صحنه وقوع حادثه است».
