رادیو فردا به نامه‌ای محرمانه دست یافته است که نشان می‌دهد مسئولان سپاه پاسداران که ۴۹ درصد سهام فولاد خوزستان را در اختیار دارند، در حال تلاش برای «دخل و تصرف غیرقانونی» در بقیه سهام این شرکت‌اند.
در این نامه محرمانه با تاریخ ۷ تیر ۹۹، محمد قائمی، مدیر تصفیه گروه توسعه اقتصادی یاس، خطاب به صادق ذوالقدرنیا، معاون اقتصادی و سازندگی سپاه، ازجمله نوشته است که «هرگونه دخل و تصرف غیرقانونی» از سوی نمایندگان سپاه و گروه یاس «مسئولیت شرعی و قانونی در پی خواهد داشت».
هولدینگ یاس مالک ۴۹ درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان است که یکی از سه قطب اصلی تولید فولاد در ایران محسوب می‌شود.
بقیه سهام این شرکت در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده، ولی کنترل مدیریت و امور فولاد خوزستان در اختیار سپاه پاسداران است که سهامدار عمده آن محسوب می‌شود.
بر اساس اطلاعات رسمی، شرکت فولاد خوزستان «بزرگ‌ترین عرضه‌کننده شمش فولاد و دومین قطب تولید فولاد خام» ایران است.
هولدینگ یاس سازمان اصلی بنیاد تعاون سپاه در حوزه خدمات، واسطه‌گری و مسکن بود و در سه سال گذشته درگیر پرونده‌های فساد متعددی بوده است.
یکی از مشهورترین پرونده‌های فساد این شرکت مربوط به مبادلات ده هزار میلیارد تومانی این هلدینگ با شهرداری تهران است که منجر به بازداشت عیسی شریفی، قائم مقام سابق شهرداری تهران در دوران محمدباقر قالیباف، شد.
این هولدینگ بر اساس اسناد رسمی ثبت شرکت‌ها، در بهمن ۱۳۹۶ منحل اعلام شد، ولی این سند تازه که رادیوفردا به آن دست یافته نشان می‌دهد که سپاه پاسداران نه تنها همچنان سهام این هلدینگ از شرکت فولاد خوزستان را حفظ کرده، که درصدد افزایش سهام نیز هست.
آقای قائمی در نامه خود همچنین توضیح داده که گروه یاس در حال حاضر بر روی دارایی‌های خود «کنترل و نظارت» ندارد و «مسئولیت و تبعات شکست‌های اقتصادی فولاد خوزستان» در آینده بر عهده مسئولان امر است.
این عبارت نشان می‌دهد که بخشی از دارایی‌های گروه یاس که قرار بوده در اختیار مدیر تصفیه این گروه باشد که مأموریت دارد امور مربوط به انحلال شرکت را به انجام برساند، در واقع در اختیارش نیست و سپاه پاسداران علی‌رغم انحلال اسمی و صوری این گروه، کماکان با بخشی از دارایی‌های گروه یاس در حال فعالیت‌های اقتصادی است.
اقدامات خلاف قانون مدیر نمونه جهادی
در بخش دیگری از نامه‌ای که به دست رادیوفردا رسیده، اشاره شده است که اقدامات علی محمدی، مدیرعامل فولاد خوزستان، در یک سال گذشته «خلاف قانون» بوده و باعث «تضییع حقوق مردم (سهامداران خرد)» شده است.
بر اساس این نامه، ۵۱ درصد سهام شرکت فولاد خوزستان «مربوط به برخی افراد و قشر کارگری» است و سپاه به بهانه «اقدامات خیرخواهانه یا محرومیت‌زدایی» قصد «اقدامات خلاف قانون» دارد.
علی محمدی از مرداد سال ۹۸ به عنوان مدیرعامل فولاد خوزستان منصوب شده است. آقای محمدی که از مدیران صنعتی مورد اعتماد سپاه است، آذرماه ۹۸ در همایشی که با حضور ابراهیم رئيسی، رئیس قوه قضاییه، برگزار شد، به عنوان «مدیر نمونه جهادی» معرفی شد.
در نامه‌ای که در اختیار رادیوفردا قرار گرفته، اشاره شده که در چند نوبت از طریق رئیس هیئت مدیره شرکت فولاد خوزستان برای «عزل و برخورد قانونی» با علی محمدی اقدام شده، ولی «هر بار به نحوی مورد مخالفت جدی سپاه پاسداران و دفتر فرماندهی» سپاه پاسداران قرار گرفته است.
نکته جالب توجه این که بر اساس اطلاعات رسمی شرکت فولاد خوزستان، هفت روز پس از نوشته شدن این نامه، یعنی روز ۱۴ تیرماه امسال، ترکیب هیئت مدیره فولاد خوزستان دچار تغییر شده و اسماعیل عاشوری به جای کریم فرخیانی به عنوان رئيس هیئت مدیره انتخاب شده است.
آقای عاشوری به نمایندگی از «شرکت سرمایه‌گذاری سامان مجد» در ترکیب هیئت مدیره حضور دارد. این شرکت یکی از زیرمجموعه‌های بانک انصار، وابسته به بنیاد تعاون سپاه، است.
جزئیات بیشتر درباره فساد هولدینگ یاس
همان طور که اشاره شد، هولدینگ یاس پس از طرح چند پرونده فساد در سال ۹۶ که از جمله به مراودات این نهاد اقتصادی عظیم با شهرداری تهران مربوط بود، منحل شد.
به گفته عبدالله رمضان‌زاده، فعال سیاسی و سخنگوی دولت خاتمی، این هولدینگ درگیر یک پرونده فساد ۱۳ هزار میلیارد تومانی بوده است.
در سال‌های اخیر، سه چهره اصلی مرتبط با هولدینگ یاس یعنی جمال‌الدین آبرومند، معاون سابق هماهنگی سپاه و رئيس هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه، مسعود مهردادی، قائم‌مقام اقتصادی بنیاد تعاون سپاه، و محمود سیف در رسانه‌ها مطرح بوده است.
محمود سیف که یک چهره امنیتی فعال در حوزه جعل اسکناس و معاملات اسلحه برای نیروی قدس سپاه بود، در داخل ایران با نام محسن سجادی‌نیا در شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سپاه فعالیت داشت.
جمال‌الدین آبرومند تیرماه ۹۷ از معاونت هماهنگی سپاه و ریاست هیئت‌مدیره بنیاد تعاون سپاه برکنار شد و به عنوان «جانشین قرارگاه جنگ نرم» منصوب شد.
محمدعلی جعفری، فرمانده سابق سپاه که اردیبهشت سال ۹۸ برکنار شد، نیز با فرمان رهبر جمهوری اسلامی به عنوان مسئول این قرارگاه مشغول به کار است.
مشخص نیست که برکناری آقای جعفری به پرونده هولدینگ یاس ارتباط داشته است یا نه، ولی تمام تخلفات این هولدینگ در دوران فرماندهی او در سپاه رخ داد.
علاوه بر این، برخلاف فرمانده قبلی سپاه یعنی رحیم صفوی که پس از پایان مسئولیت به عنوان مشاور رهبر جمهوری اسلامی منصوب شد، علی خامنه‌ای از صدور حکم مشاورت برای محمدعلی جعفری خودداری کرد که این به نوعی نشان‌دهنده تنزل مقام او محسوب می‌شد.
از سوی دیگر، گزارش‌های رسانه‌ای متعددی درباره بازداشت مسعود مهردادی و محمود سیف نیز منتشر شده است، ولی تاکنون مقام‌های قضایی و امنیتی درباره وضعیت این دو نفر توضیحی نداده‌اند.
محسن هاشمی، رئيس شورای شهر تهران، ۱۵ تیرماه ۱۳۹۷ خبر داد که پرونده فساد بنیاد تعاون سپاه در ستاد کل نیروهای مسلح و دادسرای نظامی قوه قضاییه در حال بررسی است. وضعیت رسیدگی به این پرونده نیز مشخص نیست.
علاوه بر این، در طول سه سال گذشته، گزارشی از وضعیت شرکت‌ها و سهام بنیاد تعاون سپاه نیز منتشر نشده است.
جابه‌جایی مأموریت بین هلدینگ یاس و ستاد اجرایی فرمان امام
آبان سال ۹۷، گزارش‌هایی درباره انتقال سهام بنیاد تعاون سپاه در مخابرات که یکی از بزرگ‌ترین دارایی‌های سپاه بود، به ستاد اجرایی فرمان امام، دیگر نهاد اقتصادی تحت کنترل علی خامنه‌ای، منتشر شد؛ ولی اغلب این گزارش‌ها به صورت کلی و بدون ارائه جزئیات منتشر می‌شود.
یک پرونده مهم دیگر مربوط به هلدینگ یاس مزایده سه هزار میلیارد تومانی آگهی‌های صداوسیما بود که سال ۹۴ موجب درگیری محمد سرافراز، رئيس وقت صداوسیما، و هلدینگ یاس و سازمان اطلاعات سپاه شد.
او در آن زمان تصمیم گرفت «درآمدهای سالانه» صداوسیما را به مزایده بگذارد. مزایده را بانک دولتی «توسعه تعاون» برد و متعهد شد طی سه سال (۹۵ تا ۹۷) مبلغ هفت هزار میلیارد تومان به صداوسیما بدهد. به نوشته سرافراز، طیف هلدینگ یاس-سازمان اطلاعات سپاه این مزایده را بر هم زدند و پس از آن با پرونده‌سازی او را وادار به استعفا کردند.
هلدینگ یاس پس از بروز مشکلات مربوط به پرونده‌های فساد که منجر به دستور رهبر جمهوری اسلامی برای رسیدگی به آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح شد، مجبور شد از این پروژه عقب‌نشینی کند و شرکت توسکا که زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است، مسئولیت پیشبرد این پروژه را بر عهده گرفت.
پیش‌بینی می‌شود در راستای این جابه‌جایی مأموریت، بخش‌های بیشتری از دارایی‌ها و شرکت‌های هلدینگ یاس به نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام واگذار شود.
این جابه‌جایی که مثل جیب به جیب کردن پول است و به نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی امکان می‌دهد که فرصت بیشتری برای پنهان‌کاری و گسترش امپراتوری اقتصادی خود پیدا کنند.
