بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه ۱۰ اسفند تازه ترین گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران را «فاقد اعتبار و ارزش» دانست.
گزارش سالانه شورای حقوق بشر چهارشنبه ۹ اسفند به نشست این شورا در ژنو سوئیس ارائه شد. در این گزارش به سرکوب روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی، آمار بالای اعدام‌ها به ویژه اعدام مجرمان صغیر، ادامه تبعیض علیه زنان و اقلیت های دینی ایران اشاره شده است.
به گزارش ایرنا، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران می گوید، این نوع گزارش ها «اساسا هم به لحاظ ماهیتی و هم از نظر رویه ای دارای ایرادات مبنایی فراوانی است و بر این اساس اصولا از دید جمهوری اسلامی ایران فاقد اعتبار و ارزش تلقی می شود.»
بهرام قاسمی اضافه کرده است که گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران «دارای نقصان و ایرادات بسیاری است که علاوه بر مبنا قرار دادن قطعنامه ای ناعادلانه و سیاسی، در تنظیم مفاد آن از منابع و اطلاعات غیرموثق، نادرست و سراسر فاقد اعتبار تهیه شده است.»
وی همچنین می گوید، این گزارش «نامتوازن و با جهت گیری خاص تهیه شده است.»
در گزارش ارائه شده به شورای حقوق بشر تصریح شده بود که ایران همچنان به بدرفتاری با زندانیان ادامه می دهد از جمله از زور و فشارهای فیزیکی یا روانی برای گرفتن اعتراف از زندانیان استفاده می کند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان متحد، همچنین در این گزارش از ایران خواسته است تا حقوق زندانیان از جمله افراد بازداشت شده در اعتراضات دی ماه را رعایت کند.
در اعتراضات دی ماه در تهران و ده ها شهر ایران دست کم ۲۵ نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند.
اعتراضات اولیه به شرایط اقتصادی خیلی زود روند سیاسی به خود گرفت و طی آنها شعارهایی علیه رهبر و تمامیت جمهوری اسلامی، یا در حمایت از پهلوی مطرح شد.
در گزارش سازمان ملل متحد، موارد مختلف مرتبط با وضعیت حقوق بشر در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش از تغییر قانون مجازات سنگین برای مجرمان مواد مخدر استقبال کرده و گفته است، این قانون سرنوشت پنج هزار و ۳۰۰ مجرمی که با مجازات اعدام روبرو هستند را تغییر می‌دهد.
در این گزارش سازمان ملل متحد تصریح شده است که در حوزه آزادی بیان، حفظ حقوق اقلیت‌ها و اجازه کار به آنها در ایران هیچ پیشرفتی حاصل نشده و هنوز موارد سرکوب و محدودیت در این حوزه‌ها ادامه دارد.
این گزارش با اشاره به آمار اعدام‌ها می‌گوید، در سال گذشته میلادی ۴۸۲ تن در ایران اعدام شدند. از این میان، ۲۱۳ تن به اتهام‌های مربوط به مواد مخدر و ۲۰۲ تن به اتهام قتل اعدام شده‌اند. ۲۴ تن به خاطر اتهام‌های آزار جنسی، ۱۶ تن به خاطر سرقت و سرقت مسلحانه و دو تن به اتهام جرایم سیاسی به دار آویخته شده‌اند.
نهادهای بین المللی در سال های گذشته بارها از نقض حقوق بشر در ایران به شدت انتقاد کرده اند.
سازمان عفو بین الملل نیز در گزارش سالانه خود و در بخش مربوط به ایران از نقض حقوق اساسی شهروندان ایرانی با ذکر مواردی چون ناعادلانه بودن محاکمه‌ها، اعدام مجرمانی که زیر ۱۸ سال سن دارند و همچنین سرکوب آزادی بیان و حق اعتراض در جمهوری اسلامی انتقاد کرده است.
