بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه، ۲۸ اسفندماه، از ثبت شرکت متناظر و هم‌تراز اینس‌تکس اروپایی در تهران با هدف «رفع محدودیت‌های تحریم‌ها» خبر داد.
سه روز پیشتر رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرده بود که سازوکار متناسب با سازوکار مالی اروپا با نام «سازوکار ویژه تأمین مالی و تجارت (STFI)» به زودی در تهران ثبت می‌شود.
عبدالناصر همتی تأکید کرده بود که مقامات بانک مرکزی در دیدار با مدیر اینس‌تکس و نمایندگان سه کشور اروپایی توضیحات کاملی را درباره این سازوکار ارائه کرده‌اند.
در پی انتشار این خبر، روز سه‌شنبه خبرگزاری رسمی ایرنا نوشت که «سازوکار تامین مالی و تجارت ایران و اروپا به عنوان نهاد متناظر ایرانی برای اینس‌تکس با مشارکت مجموعه‌ای از بانک‌های دولتی و خصوصی ایرانی و برخی شرکت‌ها در ایران به ثبت رسید».
«اینس‌تکس»، کوتاه‌شده عبارت انگلیسی به معنی «ابزار حمایت از مبادلات تجاری»، نام نهادِ تازه‌ای است که آلمان و فرانسه و بریتانیا برای کاهش اثر تحریم‌های آمریکا علیه ایران راه‌اندازی کرده‌اند.
در هیئت ناظر آن اعضایی از فرانسه و آلمان حضور دارند و ریاست آن را نیز پر فیشر، مدیر سابق کومرتس‌بانک آلمان، برعهده دارد.
حال نهاد هم‌تراز آن در تهران به ثبت رسیده است که ایران انتظار دارد «با همکاری همتای اروپایی خود بتواند در تسهیل تجارت میان ایران و اروپا ایفای نقش» نماید.
به گفته رئیس بانک مرکزی، نهاد متناظر ایرانی یا همان اس‌تی‌اف‌آی با سرمایه اولیه «یک میلیارد ریال ثبت شده است و به تناسب حجم فعالیت‌های آن منابع مالی لازم در اختیار آن خواهد گرفت».
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در این باره توضیح داد: «با ثبت این شرکت که در آخرین روز کاری سال جاری انجام شد، انتظار می‌رود این نهاد با همکاری همتای اروپایی خود بتواند در تسهیل تجارت میان ایران و اروپا ایفای نقش نموده و در رفع محدودیت‌های ناشی تحریم های آمریکا موثر باشد.»
ادامه کار در زمینه تجارت ایران و اروپا و تشکیل نهاد متناظر در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی از تاخیر در اجرای سازوکار مالی اروپا انتقاد کرده‌اند، و این سازوکار مخالفانی هم در میان مقامات جمهوری اسلامی دارد.
از جمله صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز دوشنبه، ۱۵ بهمن، گفته بود که اروپا برای اجرای سازوکار مالی با ایران «دو شرط تحقیرآمیز» تعیین کرده است.
به گفته آقای لاریجانی، پذیرش مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و مذاکره درباره برنامه موشکی ایران، دو شرط اروپاست.
درست در روز ثبت نهاد متناظر نیز سخنگوی وزارت خارجه ایران با تاکید بر این که جمهوری اسلامی منتظر اینس‌تکس نمانده و بحث تجارت با پول ملی کشورها را نیز دنبال می‌کند، تاکید کرد که «امید نداشته باشید که این کانال مالی معجزه کند».
