در حالی که سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی علت جهش چشمگیر قیمت برنج در کشور را «خشکسالی» و «سوادگری» اعلام کرده، یک نماینده مجلس ایران با انتقاد از عملکرد دولت گفت که «کنترل قیمت برنج از دست دولت خارج شده است».
در پی روند افزایشی قیمت برنج در ایران، مرکز آمار اواسط بهمن امسال اعلام کرد که قیمت برنج ایرانی در ماه دی امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۶۸.۵ درصد و قیمت برنج خارجی ۲۱ درصد گران شده است.
خبرگزاری ایسنا نیز اخیرا در گزارشی آورده بود که بهای هر کیلو برنج ایرانی که در دی پارسال به طور متوسط ۳۳.۷ هزار تومان بوده در دی امسال به بیش از ۶۴ هزار تومان بر اساس نرخ رسمی رسیده است. در همین حال برخی رسانه‌ها از افزایش قیمت برخی نمونه‌های برنج ایرانی تا ۹۰ هزار تومان در یک کیلو خبر داده‌اند.
در واکنش به افزایش قیمت برنج، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، روز پنجشنبه، ۲۱ بهمن در توییتی علت افزایش «غیرمنطقی» قیمت برنج را «خشکسالی» و «سوداگری» اعلام و ادعا کرد که دولت برای مقابله با این وضعیت، در بازار و یک سامانه دولتی، نوعی برنج ایرانی را با قیمت کیلویی ۴۲ هزار تومان و برنج خارجی را بین ۱۲ تا ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان با «تحویل درب منزل در غالب استان‌ها» در دسترس همه مردم قرار داده است.
در مقابل منصورعلی زارعی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا دلیل وضعیت موجود در بازار برنج را «نبود نظارت» عنوان کرد و گفت: «کنترل قیمت برنج از دست دولت خارج شده است.»
آقای زارعی در ادامه درباره نقش «واسطه‌ها و دلالان در گرانی مجدد برنج ایرانی» گفت: «هزینه‌های تولید افزایش یافته است، اما اکنون کشاورز تولید جدیدی نداشته که بخواهد برنج را گران کند.»
به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، امسال برنج ایرانی به قیمت ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان از کشاورز خریداری شده و با توجه به تولید دو میلیون تن برنج ایرانی و واردات حدود ۸۰۰ هزار تن از خارج، گرانی مجدد برنج در این مقطع زمانی «غیر منطقی» است.
آقای زارعی ضمن رد عامل «منع واردات» به عنوان گرانی برنج گفته است که واردات برنج منعی ندارد و «تنها در زمان برداشت برنج ایرانی»، واردات طبق قانون ممنوع شد و بعد از چند ماه آزاد شد.
این نماینده مجلس در ادامه دولت را «مسئول کنترل بازار» اعلام کرد و گفت که دولت ابزارهای مهمی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تا افزایش یا کاهش صادرات و نظارت برای دخالت در بازار دارد.
همزمان با تداوم افزایش قیمت اقلام مختلف خوراکی در روزهای گذشته، خبرگزاری‌های ایران از افزایش قیمت گوشت در مراکز خرده‌فروشی خبر داده‌اند.
در همین رابطه خبرگزاری ایرنا بر اساس یک گزارش میدانی اعلام کرد که قیمت هر کیلوگرم لاشه گوشت گوساله و گوسفندی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان و تفکیکی بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است.
در همین حال برخی رسانه‌ها از تداوم عرضه چندنرخی و شکاف ۲۰ تا ۵۰ هزار تومانی قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در مناطق مختلف در تهران خبر داده و اعلام کرده‌اند که قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی به بیش از ۳۰۰ هزار تومان هم رسیده است.
در همین رابطه جمشید پوریان، رئیس شورای تأمین دام، هرگونه افزایش قیمت گوشت قرمز را در حالی که بازار با مازاد دام سبک و سنگین مواجه است، «غیرمنطقی» خواند و گفت: «عده‌ای با دمیدن بر طبل افزایش قیمت کاذب گوشت قرمز به دنبال واردات گوشت و ممنوعیت صادرات هستند.»
افزایش قیمت‌ها و شیب تند آن‌ها به‌ویژه در اقلام خوراکی در حالی در ایران ادامه دارد که بر اساس سند «خیلی محرمانه‌ای» که اخیرا از یک جلسه «کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت‌پایه» از سوی گروه سایبری «عدالت علی» به دست رادیوفردا رسید اعلام شده که «جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد» و نارضایتی‌های اجتماعی در یک سال گذشته «۳۰۰ درصد» افزایش داشته است.
در قسمتی از این سند که متن کامل صورتجلسه هفت صفحه‌ای ۳۰ آبان ۱۴۰۰ قرارگاه ثارالله است، سرهنگ کاویانی از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، تورم واقعی در اقلام پروتئینی نظیر گوشت گوسفندی را ۷۰ درصد، در خصوص گوشت گوساله ۱۱۳ درصد، ماهی ۱۸۸ درصد، مرغ ۱۳۸ درصد و تخم مرغ ۱۸۶ درصد اعلام کرده است.
به گفته آقای کاویانی، به خاطر افزایش چشمگیر قیمت‌ها، گوشت، مرغ و حبوبات جای خود را به سویا داده و برنج داخلی و خارجی که بین ۱۳۳ تا ۲۲۲ درصد افزایش قیمت داشته، جای خود را در سفره مردم به ماکارونی داده است.
این مقام پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی در ادامه با پیش‌بینی ۵۵ تجمع صنفی در چهار ماه پایانی سال هشدار داده است که اگر حذف ارز ترجیحی و موج جدید افزایش قیمت‌ها «هوشمندانه» مدیریت نشود، می‌تواند «پیشران یک بحران اقتصادی» باشد.
