حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه چهارم دی‌ماه لایحه بودجه سال ۹۸ را به مجلس ارائه کرد.
در متن تفصیلی بودجه، مجموع درآمد فروش نفت و محصولات نفتی (شامل صادرات گاز) برای سال آینده ۱۴۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال جاری افزایشی ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد.
این در حالی است که صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا از نصف هم کمتر شده و برای سال آینده نیز انتظار می‌رود که دوباره کاهش یابد.
البته رقم ذکر شده در لایحه بودجه درباره درآمد فروش نفت، تنها مربوط به صادرات نفت خام نمی‌شود و فروش محصولات نفتی را نیز دربر می‌گیرد.
ایران روزانه حدود ۱.۸ میلیون بشکه نفت به پالایشگاه‌های داخلی تحویل می دهد و محصولات تولیدی آن را در بازار داخلی به فروش می‌رساند و مازاد گازوئیل و نفت کوره را که روزانه حدود ۴۰۰ هزار بشکه است صادر می‌کنند.
جدا از محصولات نفتی، کل صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور سال گذشته ۲.۵ میلیون بشکه بود که هم اکنون به حدود ۱.۱ تا ۱.۲ میلیون بشکه در روز رسیده است.
در لایحه بودجه سال جاری میزان صادرات نفت دقیقا مشخص نشده است، اما مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه اعلام کرد که دولت بودجه سال آینده را با یک و نیم میلیون بشکه صادرات نفت خام و میعانات گازی پیش‌بینی کرده است.
حدود ۶۵.۵ درصد از کل درآمدهای صادرات نفت و محصولات نفتی سهم بودجه دولت، ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت است.
در سال جاری سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت صادراتی ۳۲ درصد است که برای سال آینده ۲۰ درصد خواهد بود. به عبارتی، ۱۲ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت به بودجه دولت اضافه خواهد شد که می‌تواند یکی از عوامل رشد درآمد نفتی دولت باشد.
از طرفی نرخ تسعیر ارز برای سال آینده ۵۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده است که ۴۰ درصد بیشتر از سال جاری است. به عبارت ساده‌تر، درآمدهای ریالی دولت به ازای فروش هر بشکه نفت، ۴۰ درصد بیشتر از سال جاری خواهد بود.
قیمت نفت نیز ۵۴ دلار در نظر گرفته شده است که رقم معقولی است، اگرچه قیمت روز جاری (سه‌شنبه، ۴ دی) نفت شاخص برنت که گران تر از نفت ایران هست، به حدود ۵۰ دلار سقوط کرده، اما انتظار می رود که در ماه‌های پیش رو افزایش یابد.
با این حال بعید به نظر می رسد که ایران بتواند روزانه ۱.۵ میلیون بشکه صادرات نفت و میعانات گازی (نوعی نفت خام فوق سبک که از میادین گازی تولید می شود) داشته باشد.
البته، آقای بائوج لاهوتی گفته است که در بودجه سال آینده سناریوی فروش یک میلیون بشکه‌ای نفت نیز پیش‌بینی شده است که بدین ترتیب، درآمدهای بودجه از منبع فروش نفت کاهش خواهد یافت.
در خود متن تفصیلی بودجه گفته می شود که چنان چه منابع نفتی بودجه تحقق نیابد، «به دولت اجازه داده می‌شود از محل ۵۰ درصد مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ ۵۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند».
بخش دیگری از منابع افزایش درآمدهای نفتی، مربوط به صادرات گاز است. ایران خردادماه سال گذشته صادرات محدود گاز به عراق را آغاز کرد و در سال جاری میزان صادرات را بیش از دو برابر کرده و به ۲۸ میلیون متر مکعب در روز رسانده، اما بر اساس قرارداد، این رقم در سال آینده باید به ۵۰ میلیون متر مکعب برسد. اگر ایران بتواند به این میزان صادرات دست یابد، ارزش آن بیش از چهار میلیارد دلار خواهد بود. ایران نصف این میزان نیز صادرات گاز به ترکیه دارد.
بدین ترتیب، درآمد صادرات گاز ایران در سال آینده افزایش خواهد یافت، اما دقیقا مشخص نیست که آیا آمریکا سد راه صادرات گاز ایران به عراق خواهد شد یا نه.
ایالات متحده ماه گذشته برای عراق معافیت ۴۵ روزه داد که خرید گاز ایران را ادامه دهد و اخیرا این معافیت را برای ۹۰ روز دیگر تمدید کرد. معلوم نیست در پایان این معافیت که مصادف با آغاز سال آینده خورشیدی ایران خواهد بود، آیا آمریکا باز حاضر به تمدید معافیت عراق شود یا نه.
دولت همچنین در لایحه بودجه سال ۹۸ خواستار افزایش ۲۰ درصدی قیمت هر لیتر گازوئیل در بازار داخلی شده است. هنوز معلوم نیست که آیا دولت قصد افزایش قیمت دیگر حامل‌های انرژی را دارد یا نه.
