حسن روحانی روز چهارشنبه، ۲۹ مردادماه، ضمن تاکید دوباره بر اینکه آمریکا حق توسل به مکانیسم ماشه بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ را ندارد گفت که «یک، دو و سه سال مقاومت کردیم و به مقاومت ادامه میدهیم».
رئیسجمهوری ایران در سخنان خود در هیات دولت گفت که چون آمریکا از چارچوب برجام کنار کشیده است، بنابراین دیگر عضوی از این معاهده نیست و نمیتواند از سازوکار ماشه استفاده کند.
او گفت: «این دوره تمام میشود، اگر کسی در ایران فکر کند که حکومت جبار کاخ سفید و تحریمهای ظالمانه دائمی است اشتباه میکند، زیرا هر دو باقی نمیمانند و تحریمها میشکند.»
ایران و روسیه و چین بارها گفتهاند که ایالات متحده چون از توافق اتمی خارج شده، حق استفاده از این مکانیسم را ندارد.
آمریکا اما میگوید چون از امضاکنندگان این توافق بوده است، بهرغم اعلام خروج، میتواند آن را در هر زمانی دوباره فعال کند.
در پی خروج آمریکا از توافق اتمی، تهران نیز به «عدول مرحله به مرحله» از برجام روی آورده است.
طبق سازوکار مکانیسم ماشه که در قطعنامه ۲۲۳۱ گنجانده شده، اعضای توافق هستهای میتوانند ادعا کنند که طرف دیگرِ توافق از تعهدات خود عدول کرده و به این ترتیب، بعد از طی یک فرایند حقوقی چهار مرحلهای که در مجموع ۶۵ روز طول میکشد، تحریمهای سازمان ملل علیه ایران بازگردانده میشود.
آقای روحانی روز چهارشنبه گفت: «در قطعنامه ۲۲۳۱ میگوید طرفهای برجام یا یکیاز طرفهای برجام؛ آمریکا که خارج شده از برجام. از آن حرفهای غلط است».
او همچنین هشدار داد: «دنیا میداند اگر آمریکا در این مسیر قدم بردارد چه میشود.» اما توضیح بیشتری در این باره نداد.
با این حال روز دوشنبه سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس ایران از تهیه طرحی دوفوریتی خبر داد که بر اساس آن در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، دولت ایران موظف خواهد بود که «ظرف ۷۲ ساعت» روند «خروج قطعی» از برجام را آغاز کند.
خبرگزاری تسنیم به نقل از علی خضریان نوشت: «برای حفظ منافع ملی ضرورت دارد تا در صورت انجام چنین اقدامی و با توجه به اینکه ادامه حضور ایران در برجام با بازگشت قطعنامههای شورای امنیت خالی از هر نفعی است، باید الزام به خروج از برجام را به عنوان یک اقدام بازدارنده به تصویب رساند».
موضعگیری دوباره رئیسجمهوری ایران میتواند پاسخی زودهنگام باشد به وزیر خارجه آمریکا که بر اساس خبرها قرار است روز پنجشنبه ۳۰ مرداد شکایتی مبنی بر «نقض توافق هستهای» توسط ایران را به ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل ارائه کند.