در پی گسترش اعتصابات کارگران پیمانی و برخی کارکنان رسمی وزارت نفت، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران از تلاش برای حل مشکلات حقوق و مزایای «کارکنان رسمی تا پایان تیرماه» خبر داد، اما درخواست‌های نیروهای پیمانکاری و پروژه‌ای را «فراقانونی» نامید.
بیژن زنگنه روز یکشنبه ششم تیر ماه در مورد نیروهای پیمانکاری و پروژه‌ای وزارت نفت گفت: «مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه ۱۴۰۰ ندارد و مربوط به قانون کار است؛ لذا طبق قانون کار هر آنچه به آن‌ها تعلق بگیرد را پرداخت می‌کنیم، اما درخواست‌های فراقانونی آن‌ها مسئله دیگری است».
کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای از روز ۲۹ خرداد اعتصاب‌های خود را آغاز کرده‌اند که به طور روزانه افزایش یافته است. همچنین برخی کارکنان رسمی شرکت ملی نفت ایران دست به تجمع‌های اعتراضی زده و در جزیره خارک هم برای یکی دو روز از سوختگیری سه نفتکش جلوگیری کردند.
بر اساس گزارش‌ها، حداقل حقوق کارگران پیمانکاری و پروژه ای، ۲.۵ میلیون تومان و حداکثر حقوق آن‌ها کمی بیش از چهار میلیون تومان است. این کارگران خواهان افزایش حقوق‌شان به ۱۲ میلیون تومان هستند.
بانک مرکزی ایران در اسفند ۹۹، سبد معیشت ماهانه در تهران را ۱۱ میلیون تومان و در سایر شهرها، ۱۰ میلیون تومان برآورده کرده بود.
همچنین کارکنان رسمی وزارت نفت که بنابر گزارش‌های رسمی، حداقل حقوق آن‌ها ۱۵ میلیون تومان است، در برخی بخش‌ها به خاطر عدم افزایش حقوق خود طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ دست به اعتصاب زده و قرار است در روز ۹ تیرماه، کارکنان رسمی شرکت ملی نفت نیز اعتراض‌های گسترده‌ای انجام دهند.
همزمان با اظهارات بیژن زنگنه، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از تلاش برای بررسی و حل مشکلات کارکنان وزارت نفت خبر داد و افزود: «مقرر شد از طریق رئیس مجلس و کمیسیون انرژی، مجوز لازم به وزارت نفت داده شود تا بتواند نسبت به پرداخت علی‌الحساب حقوق کارکنان اقدام کند».
مصطفی نخعی در رابطه با افزایش حقوق کارکنان رسمی وزارت نفت گفت بنابر قانون نباید حقوق کارمندان ۱۵ برابر بیشتر از حداقل دستمزد (۲.۵ میلیون تومان) باشد، لذا بیشتر کارکنان رسمی وزارت نفت مشمول افزایش ۲۵ درصد حقوق نشده‌اند.
نه وزیر نفت و نه آقای نخعی، قولی برای حل مشکلات کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای نداده‌اند.
در همین حال، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت روز یکشنبه در بیانیه سوم خود در رابطه با اعتصابات کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای نفت نوشت: «در حالی‌که اعتصابات سراسری ما کارگران نفت با قدرت به جلو می‌رود، کارفرمایان و پیمانکاران مفتخور مرتبا به‌دنبال دسیسه‌گری و توطئه علیه ما هستند و بنابر خبرها، آن‌ها نیز رایزنی‌های سراسری خود را دارند تا برای عقب زدن اعتصاب ما کارگران هماهنگ کار کنند».
این بیانیه می‌گوید: «ما هم بر سر خواست‌های خود ایستاده‌ایم: دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از ۱۲ میلیون باشد و میزان رده‌های مختلف مزدی باید بنابر تخصص کارگر و در هماهنگی با خود کارگران تعیین شود. دستمزدها باید به موقع پرداخت شوند و ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی مطالبه فوری ماست».
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت می‌گوید در برخی مناطق نفتی «کارگران در محیط کار و خوابگاه‌ها باقی مانده‌اند تا مستقیما پیگیر مطالبات‌شان باشند و اجازه ندهند که در نبود کارگران، کارفرمایان دست به اخراج بزنند؛ اما کارفرمایان"با قطع آب و غذا و دسترسی به سرویس برای رفتن به شهر و تهیه نیازهای غذایی‌مان" دارند فشار می‌آورند که خوابگاه‌ها را تخلیه کنیم تا بعد در عدم حضور ما برای پیشبرد پروژه های شان نیروی جدید به کار گیرند».
این بیانیه می‌افزاید: اگر کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای تا پایان مردادماه پاسخ نگیرند «در اشکالی گسترده‌تر اعتراض خود را به جلو خواهیم برد».
