وزارت خارجه ایران در اعتراض به حکم دادگاه بلژیک علیه اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی، روز سه‌شنبه ۲۱ بهمن سفیر این کشور در تهران را احضار کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، مدیرکل اروپای غربی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در جریان این احضار گفته که «حکم دادگاه آنتورپ ناقض حقوق بین‌الملل بوده و تعهدات بلژیک در قبال جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته است».
اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی شاغل در اتریش، به اتهام توطئه برای بمب‌گذاری در اجتماع شورای ملی مقاومت در ژوئن ۲۰۱۸ در حومه پاریس، بازداشت و پس از محاکمه به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
اما مقام ارشد وزارت خارجه ایران در دیدار خود با سفیر بلژیک در تهران گفته که این حکم را «به هیچ وجه به رسمیت نمی‌شناسد».
به گفته او، «روند صدور حکم، بازداشت، محاکمه و محکومیت آقای اسدی بر خلاف مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین بوده و فاقد مشروعیت است».
دداگاه آنتورپ بلژیک مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی را با این استدلال رد کرده که محل ماموریت او وین بوده، ولی در آلمان بازداشت و در بلژیک محاکمه شده است.
آقای اسدی متهم است که ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم در اختیار یک زوج ایرانی ساکن در بلژیک قرار داده تا گردهمایی شورای ملی مقاومت را هدف حمله قرار دهند.
مدیرکل اروپای وزارت خارجه ایران اما با رد چنین اتهامی به سفیر بلژیک گفته که «فرآیندهای طی شده تحت تاثیر توطئه طراحی شده توسط گروهک تروریستی منافقین برای تخریب روابط ایران و اروپا بوده است».
ایران از سازمان مجاهدین خلق به عنوان «منافقین» نام می‌برد. رهبران مجاهدین خلق محاکمه اسدالله اسدی را «تاریخی» خوانده و از حکم دادگاه بلژیک علیه او استقبال کرده‌اند.
با این حال مقام ارشد وزارت خارجه ایران در دیدار با سفیر بلژیک تاکید کرده که تهران خواستار آزادی فوری اسدالله اسدی است. نظیر این سخنان را محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نیز روز دوشنبه تکرار کرد.
آقای ظریف گفته است: «ما از مسیر سیاسی و اطلاعاتی و گفت‌وگوهای سرویس‌ها به دنبال پیدا کردن راهی برای احقاق حقوق آقای اسدی و بازگرداندن او هستیم و هنوز این تلاش‌ها ادامه دارد».
وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره دیگر محکومان این پرونده که گفته می‌شود با اسدالله اسدی همدست بوده‌اند، هم گفته که «سه نفر دیگر را هم دادگاه محاکمه کرده‌اند ولی اصل بحث این بوده که دادگاه به دلیل مصونیت آقای اسدی اجازه نداشته وی را محکوم کند و حتما این داستان نیز خلاف واقع است».
در دادگاه رسیدگی به این پرونده، سه متهم دیگر به نام‌های امیر سعدونی، نسیمه نعامی و مهرداد عارفانی نیز حضور داشتند که هر کدام به ۱۵ تا ۱۸ سال زندان محکوم شده‌اند. قاضی پرونده همچنین با درخواست دادستان مبنی بر سلب تابعیت بلژیکی افراد موافقت کرد.
