شورای اطلاع رسانی دولت در واکنش به صدور دستور قضایی فیلترینگ تلگرام اعلام کرد که «تعیین تکلیف امور عمومی نمی‌تواند صرفا مبتنی بر تصمیم موردی قضایی باشد» و تشخیص «تهدید امنیت ملی» نیز «صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است».
به گزارش خبرگزاری ایرنا، شورای اطلاع رسانی دولت روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست گذاری و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند».
دراین بیانیه تاکید شده «تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته‌های ده‌ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد».
این شورا در بیانیه خود اعلام کرد که «متأسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت‌ها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضا متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شده است».
روز سه شنبه همچنین گزارش‌های متناقضی درباره استعفای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شد.
دادسرای فرهنگ و رسانه تهران عصر روز دوشنبه با صدور دستور مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام، خواسته بود که «اعمال مسدودسازی باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم‌افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد».
در همین حال برخی از وب‌سایت‌ها در ایران خبر دادند که ارائه دهندگان اینترنت در حال فیلتر آی‌پی‌های تلگرام و برخی از معروف‌ترین فیلترشکن‌ها هستند.
به گفته این وب‌سایت‌ها، فیلترینگ آی‌پی‌ها، باعث «صدمات بسیاری به زیرساخت‌های اینترنت کشور» می‌شود که از جمله آنها از دسترس خارج شدن سایت‌های ویکی پدیا و جماران است.
در همین حال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به «چالش‌های» فیلترینگ تلگرام در ایران به «بروز مشکلاتی در فیلتر تلگرام در روسیه» اشاره کرده است.
از آنجا که پاول دوروف، مدیر تلگرام، پیش‌تر وعده داده بود که در آینده نزدیک تغییراتی در این پیام‌رسان ایجاد کند که فیلترکردن آن را غیرممکن سازد، به نظر می‌رسد که وعده وی محقق شده و به همین دلیل مقام‌های روسیه قادر به مسدودسازی کامل این پیام‌رسان نشده‌اند.
تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله محمد کاظمی، ابوالفضل سروش، طیبه سیاوشی و غلامعلی جعفرزاده از فیلتر شدن تلگرام در ایران انتقاد کرده‌اند.
در همین حال هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، مسدود کردن تلگرام را «نمونه دیگری از خصومت آشکار» جمهوری اسلامی «نسبت به آزادی بیان و تلاشی بیهوده برای مسدود کردن جریان آزاد اطلاعات» خواند.
وی اضافه کرد: «مسدود کردن تلگرام یک پیروزی برای تندروهایی است که روحانی را در برابر میلیون‌ها نفر از افرادی که به او رای دادند تحقیر کردند. کسانی که روحانی به آنها قول داده بود که اجازه نخواهد داد تا تلگرام فیلتر شود».
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، پیش از این اعلام کرده بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات «به مردم قول خواهد داد که دستش روی دکمه فیلتر کردن شبکه‌های مجازی نخواهد رفت».
