دو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد روز جمعه در بیانیهای مشترک از جمهوری اسلامی خواستند از آزار و اذیت و ارعاب کارکنان بیبیسی فارسی دست بردارد.
دیوید کی و عاصمه جهانگیر در بیانیه خود که روز جمعه، پنجم آبانماه، منتشر شد همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا از توسل به قوانین «سرکوبگرانه» علیه روزنامهنگاری مستقل و بیطرف پرهیز کند.
قوه قضائیه ایران اواخر مردادماه با صدور حکمی ۱۵۲ نفر از کارکنان قدیمی و فعلی بیبیسی فارسی را ممنوعالمعامله کرد، امری که عملا به معنای آن است که آنها نمیتوانند به اموال خود در ایران دسترسی داشته باشند یا مثلا ملکی را به فروش برسانند.
بیبیسی فارسی در گزارش خود از این حکم مینویسد که «این حکم به تحقیقات قضایی در مورد پروندهای با اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" مرتبط است» و این تحقیقات را «غیرموجه» میخواند.
بیبیسی روز چهارشنبه، سوم آبان، در بیانیهای این اقدام جمهوری اسلامی را نمونهای از آزار و اذیت دامنهدار و فشار حکومت ایران بر کارکنان بخش فارسی این رسانه عنوان کرده و هدف از آن را ممانعت از ادامه همکاری روزنامهنگاران ایرانی با بیبیسی توصیف کرد.
در پی انتشار این بیانیه، دیوید کی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حمایت و ترویج حق آزادی بیان و عقیده، در روز چهارشنبه اعلام کرد که نگرانیها در این باره را با حکومت ایران مطرح کرده و منتظر پاسخ است.
آقای کی روز جمعه به اتفاق خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، بیانیهای دیگر منتشر کرد و در آن از این که هماکنون «اعضای خانوادههای کارکنان بیبیسی فارسی» هدف اقدامات حکومت قرار میگیرند ابراز نگرانی کرد.
در این بیانیه آمده است: «این اقدامات آشکارا با هدف ضربه به بیبیسی و جلوگیری از کار مشروع روزنامهنگاران با بیبیسی فارسی انجام میشود.»
جمهوری اسلامی ایران رسانه بیبیسی را به دست داشتن در اعتراضات سال ۱۳۸۸ متهم میکند که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری و اعلام پیروزی محمود احمدینژاد در کشور به راه افتاد.
اما مدیران بیبیسی با رد این اتهامات تاکید داشتهاند که اجازه نمیدهند چنین مواردی بر کار حرفهای روزنامهنگاران این رسانه تاثیر بگذارد.
تاکنون گزارشهای متعددی منتشر شده که گویای آن است جمهوری اسلامی با فشار بر خانواده کارکنان بخش فارسی بیبیسی و دیگر رسانههای فارسیزبان خارج از کشور نظیر رادیو فردا و رادیو زمانه تلاش میکند که مانع فعالیت رسانهای آنها شود.