روز چهارشنبه دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه حکم موقت خود را در پاسخ به شکایت ایران از آمریکا صادر کرد. شکایت ایران در چارچوب «عهدنامه مودّت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» سال ۱۳۳۴ بود که طی ۳۹ سال پس از انقلاب اسلامی تا به امروز اعتبار داشت و علیرغم خصومت‌های موجود بین ایران و آمریکا هیچ یک از طرف‌ها آنرا باطل نکرده بود.
رای موقت دادگاه لاهه با امضای پانزده قاضی دیوان لاهه، بند‌هایی خطاب به هر دو طرف دعوی دارد:
- از آمریکا خواسته‌است به طریقی که خود انتخاب می‌کند، موانع صدور اقلام بشردوستانه به ایران را برطرف کند. (این اقلام شامل دارو تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی، لوازم یدکی و تجهیزات لازم برای تامین سلامت پرواز‌های غیرنظامی است).
- رای دادگاه از هر دو طرف خواسته‌است «از هرگونه اقدامی که موجب تشدید و تطویل اختلاف شود و یا اینکه حل و فصل آن را پیچیده کند، اجتناب کنند.
- همچنین با انتقاد از سیاست‌های آمریکا از دولت آمریکا خواسته‌است:
- «در سیاست‌های غلط و دیرینه خود در نقض مقررات و تعهدات بین‌المللی تجدید نظر کرده و همانند یک عضو عادی و مسئولیت پذیر در عرصه جامعه بین‌المللی عمل کند».
نکته مهم دیگری که در رای دیوان آمده تاکید بر این است که علیرغم موقتی بودن قرار صادره توسط دیوان، این رای همانند آرای قطعی برای هر دو طرف لازم‌الاجراء است و در صورت عدم اجرای دستور دیوان مراتب به شورای امنیت ارجاع می‌شود. در چنان شرایطی شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند با صدور قطعنامه دیگری طرفین را ملزم به اجرای رای دیوان لاهه بکند.
البته با توجه به اینکه آمریکا خود دارای حق وتو در شورای امنیت است معلوم نیست چنین شکایتی به چه نحوی می‌تواند مورد رسیدگی قرار بگیرد. برخی از ناظرین رای صادره از طرف دیوان را اولین رای در عرصه «جنگ اقتصادی» قلمداد کرده‌اند که در حال حاضر در سطوح مختلف بین‌المللی جریان دارد.
این شرایط دست آمریکا را برای اعمال آنچه که به گفته مقامات آمریکایی قرار است شدیدترین تحریم‌های تاریخ باشد باز می‌گذارد و آمریکا می‌تواند تحریم‌های شدید را که قرار است از ۱۳ آبان ماه آغاز شود به شیوه‌ای که بخواهد اعمال کند. اینکه درعمل این تحریم‌ها تا چه حد موثر باشند و با توجه به ساز و کارهای اتحادیه اروپا، موضع مخالف روسیه و چین و مواضع بینابینی ترکیه و عراق، و یا همکاری کشورهای آسیایی مانند کره جنوبی و ژاپن، تا چه میزان نتایج مطلوب آمریکا را تامین کنند کاملاٌ مشخص نیست. اما مشخص است که زمامداران ایران ۳۹ سال فرصت داشتند که با استفاده از پیمان مودتی که موجود بود از یک دولت که خود «متخاصم» می‌نامند، دولتی دوست و همسو با منافع و امنیت ملی کشور بسازند ولی چنین کاری را نکردند.
واکنش ایران و آمریکا
زمان کوتاهی پس از اعلام رای دیوان لاهه، در حالی‌که وزارت خارجه ایران رای دادگاه را تائیدی بر غیر قانونی بودن و ماهیت سرکوبگرانه تحریم‌های آمریکا دانست؛ مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در واکنش اولیه خود ایران را متهم کرد که برای مقاصد سیاسی از دیوان لاهه سوءاستفاده کرده و اعلام کرد که دادگاه کلیه دعاوی بی‌پایه ایران را مردود شناخته‌است.
متعاقب آن مایک پمپئو اعلام کرد ایالات متحده به این پیمان مودت خاتمه داده و از آن خارج می‌شود. وی گفت «این تصمیم با تاخیری ۳۹ ساله گرفته شده‌است». پمپئو علت تصمیم آمریکا را «وجود ادله محکم برای دخالت داشتن ایران درحملات اخیر به کنسولگری آمریکا در بصره و سفارت آمریکا در بغداد» دانست. پمپئو این حملات را بخشی از اقدامات ایران برای «بی‌ثبات سازی» عراق معرفی کرد.
تاثیرات خروج آمریکا از پیمان مودت ۱۹۵۵(۱۳۳۴)
در نگاه اول به بند ۳ از ماده ۲۳ پیمان مودت به نظر می‌رسد خروج از این عهد نامه پس از گذشت ده سال اول با تسلیم یک یادداشت به طرف مقابل و در خلال یک فاصله یک ساله مقدور است. با توجه به اینکه در حال حاضر اصولاً هیچگونه حضور کنسولی در سطح دو کشور برای طرف مقابل وجود ندارد احتمالاً آن فاصله یک ساله کاربردی ندارد و پیمان با تسلیم یک یادداشت کتبی قابل لغو خواهد بود. به نظر می‌رسد آن فاصله یک ساله برای نقل‌و‌انتقال پرسنل کنسولی و هرگونه اموال منقول اماکن دیپلماتیک پیش‌بینی شده باشد که با وجود قضیه گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در سال اول انقلاب به خودی خود منتفی است. در واقع خود گروگانگیری و اشغال سفارت اولین اقدام عملی ایران برای نقض پیمان بوده‌است. البته هنوز معلوم نیست ایالات متحده چنین یادداشتی را تسلیم مقامات ایرانی کرده باشد و یا اینکه فقط به اعلام شفاهی بسنده خواهد کرد.
تاثیر خروج آمریکا بر رای دادگاه لاهه
به نظر می‌رسد خروج آمریکا پس از اعلام رای دیوان دادگستری لاهه بدون تاثیرات حقوقی نباشد و دیوان، آمریکا را همچنان نسبت به رای صادره مسئول بداند. شاید به همین دلیل است که وزیر خارجه آمریکا در یک اقدام پیشگیرانه، با اشاره به بخش‌هایی از رای دادگاه که به مسایل بشر دوستانه و ایمنی پرواز اشاره دارد، می‌گوید آمریکا بدون توجه به رای دادگاه لاهه به «استثنائات موجود، مجوزها و سیاست‌هایی که در حال حاضر برای معاملات مربوط به ایمنی پرواز وجود دارد» پایبند خواهد بود. در چنین صورتی، اقدام آمریکا به خروج از عهدنامه ناقض پایبندی آمریکا به رای دادگاه نخواهد بود و آنچنان که پمپئو می‌گوید آن موارد در استثنائات تحریم‌های آمریکا علیه ایران لحاظ شده‌است.
در عین حال این اظهارات ممکن است ایران و یا قضات دیوان لاهه را اقناع نکند و هر یک به طریق مقتضی پیگیر قضیه باشند. هنوز معلوم نیست از نظر حقوقی کل یا بخش‌هایی از دعاوی حقوقی ایران کان لم یکن تلقی شده‌است یا خیر و باید منتظر واکنش‌های حقوقی ایران و پاسخ دیوان بود.
اما تاثیرات سیاسی و امنیتی خروج ایالات متحده از پیمان مودت می‌تواند درازمدت باشد و ابعاد وسیع‌تری پیدا کند. در حال حاضر قضیه نحوه رفتار با افرادی که یا فاقد تابعیت ایران هستند و یا با داشتن تابعیت مضاعف در معرض اتهام همکاری با دولت متخاصم قرار دارند مورد توجه حقوقدانان قرار دارد. بعید نیست دادگاه‌ها بی‌توجه به تعاریف و وضعیت حقوقی موجود دست به اقداماتی بزنند که دامنه «مخاصمه» با دولت‌های خارجی را تشدید یا موجب اصطکاک بیشتر و افزایش فشارها در مورد عدم رعایت حقوق بشر توسط ایران شود.
در سال ۱۳۹۱ امید کوکبی، فیزیکدان جوان ایرانی که از آمریکا به ایران رفته بود، با اتهام همکاری با دولت متخاصم (آمریکا) و اعمال ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی مواجه شد. اجرای این قانون متهم را به عنوان محارب در معرض ۱ تا ۱۰ سال حبس قرار می‌دهد. وکلای امید کوکبی تقاضای اعاده دادرسی کردند و در این مورد از وزارت امور خارجه ایران استعلام به عمل آوردند. پاسخ اداره کل امور بین‌الملل وزارت خارجه دولت جمهوری اسلامی صراحت داشت که «در حال حاضر [زمان استعلام] هیچ دولتی با ایران در حال تخاصم نمی‌باشد و منظور از تخاصم اختلافات سیاسی با کشور‌ها نمی‌باشد و دادگاه در تفسیر این اصطلاح دچار اشتباه شده‌است». (رجوع شود به مقاله دکتر مهدی خاقانی اصفهانی – دوفصلنامه رویه قضایی شماره ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۵ – ص ۷۱).
گرچه محکومیت امید کوکبی کاهش یافت ولی در حال حاضر بسیاری از زندانیان دوتابعیتی مانند سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی و حتی افرادی فاقد تابعیت ایران مانند نزار ذکا، شهروند لبنان و ژیائو وانگ پژوهشگر چینی–آمریکایی، که همگی به ده سال حبس محکوم شده‌اند، با چنین اتهاماتی روبرو بوده‌اند.
این احتمال وجود دارد که تعقیب‌های قضایی خودسرانه مشابهی در مورد گروه وسیع‌تری از ایرانیان از دانشجو گرفته تا خبرنگاران و حتی شهروندان عادی اعمال شود. نبود پیمان مودّت و یا حتی خروج آمریکا از عهد نامه مودّت، این کشور را تبدیل به دولت متخاصم نمی‌کند. اصطلاح دولت متخاصم به کشوری اطلاق می‌شود که وابط با آن رسما وارد مرحله جنگ نظامی شده باشد. دست کم تا زمان نگارش این یادداشت هیچ کشوری به ایران اعلان جنگ نداده‌است.
تحریم‌های ثانویه پس از خروج آمریکا از پیمان مودّت
آنچه مسلم است خروج آمریکا از پیمان مودّت ۱۳۳۴ مانع از ادامه بررسی شکایت ایران از آمریکا می‌شود و به طبع آن هر گونه تاثیر قانونی رای نهایی و الزامات قانونی طرفین دچار یک جدال حقوقی بی‌حاصل شده و یا به مرور منتفی می‌گردد. این شرایط دست آمریکا را برای اعمال آنچه که به گفته مقامات آمریکایی قرار است شدیدترین تحریم‌های تاریخ باشد باز می‌گذارد و آمریکا می‌تواند تحریم‌های شدید را که قرار است از ۱۳ آبان ماه آغاز شود به شیوه‌ای که بخواهد اعمال کند.
اینکه درعمل این تحریم‌ها تا چه حد موثر باشند و با توجه به ساز و کارهای اتحادیه اروپا، موضع مخالف روسیه و چین و مواضع بینابینی ترکیه و عراق، و یا همکاری کشورهای آسیایی مانند کره جنوبی و ژاپن، تا چه میزان نتایج مطلوب آمریکا را تامین کنند کاملاٌ مشخص نیست. اما مشخص است که زمامداران ایران ۳۹ سال فرصت داشتند که با استفاده از پیمان مودتی که موجود بود از یک دولت که خود «متخاصم» می‌نامند، دولتی دوست و همسو با منافع و امنیت ملی کشور بسازند ولی چنین کاری را نکردند.
---------------------------------------
یادداشت‌ها، نظرات و آرای نویسندگان خود را بازتاب می‌دهند و بیانگر دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.
