۱۵ فعال سیاسی و مدنی، وکیل و فیلم‌ساز با تاکید بر «اصلاح‌ناپذیری» حکومت جمهوری اسلامی، خواستار برگزاری همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد برای «گذار مسالمت‌آميز» از حکومت فعلی «به يك دموكراسى سکولار پارلمانى» شدند.
در این بیانیه تاکید شده است که «راهكار برون‌رفت از اين مشكلات بنيادين، گذار مسالمت‌آميز از نظام جمهورى اسلامى به يك دموكراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آرای آزاد مردم، رعايت كامل حقوق بشر و رفع همه تبعيض‌هاى نهادينه به خصوص برابرى كامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمينه‌هاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسی و اقتصادى است».
امضاکنندگان بیانیه خواستار «برگزاری رفراندوم، جهت تعیین نوع حکومت تحت نظارت سازمان ملل متحد» شده‌اند تا به گفته آنان، «ملت ایران بتواند با تعیین نحوه حکومت مطلوب، خود مسئولیت سرنوشتش را بر عهده بگیرد و برای رفع بحران‌های موجود، تلاشی موثر و همگانی به عمل آورد».
نسرین ستوده، شیرین عبادی، نرگس محمدی، پیام اخوان، جعفر پناهی، محسن سازگارا، محمد سیف‌زاده، حسن شریعتمداری، حشمت‌الله طبرزدی، ابوالفضل قدیانی، محسن کدیور، کاظم کردوانی، محسن مخملباف، محمد ملکی و محمد نوری‌زاد این بیانیه را امضا کرده اند.
پیش از این، تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی منتقد جمهوری اسلامی، پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی را مطرح کرده‌اند.
از جمله جعفر پناهی، کارگردان معروف ایرانی، پس از اعتراض های دی ماه در بیش از ۱۰۰ شهر ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا برای مشخص شدن میزان پایگاه مردمی حکومت، اجازه برگزاری همه‌پرسی یا تظاهرات آزاد را بدهند.
مقام‌های جمهوری اسلامی پیش ازاین، پیشنهادها برای نظارت سازمان ملل بر انتخابات را رد کرده و از مطرح کنندگان این پیشنهادها با عناوینی چون «خائن» و «عوامل بیگانه» نام برده‌اند.
دراین میان، دراصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام شده که «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام» و « جمهوری بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آراء عمومی و دين و مذهب رسمی ايران تغييرناپذير است».
۱۵ فعال مدنی در بیانیه خود با اشاره به موضوعاتی چون «جهالت و ناکارآمدی ساختاری و فساد نهادینه شده، تبعیض، قوانين ظالمانه و زندانی شدن گسترده» روزنامه‌نگاران، معلمان، دانشجویان، کارگران و کنشگران سیاسی و اجتماعی تاکید کردند که «مجموعه تجربیات ۴۰ساله، حاکی از اصلاح‌ناپذیری نظام جمهوری اسلامی ایران است».
دراین بیانیه تاکید شده است که جمهوری اسلامی «با پناه گرفتن در پشت مفاهیم الهی، استفاده ابزاری از دین، پیشه کردن دروغ و تزویر و عدم شفافیت، به هیچ گرفتن افکار عمومی، پشت پا زدن به حکومت قانون و موازین حقوق بشر، نقض نهادینه آزادی و حقوق ملت، ناتوانی مفرط از حل بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و انسداد کلیه روش‌های نظارت قانونی و اصلاح مسالمت‌آمیز امور، به مانع اصلی پیشرفت و رهایی ملت ایران تبدیل شده است».
پیش از این، نتایج یک نظرسنجی در ایران که با توجه به اعتراض‌های دی ماه انجام شده است، نشان می‌دهد ۷۵ درصد از شرکت کنندگان از شرایط ناراضی هستند.
در همین حال، ابوالفضل قدیانی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و از امضا کنندگان این بیانیه، هفته گذشته با اشاره به نامه مهدی کروبی، از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸، به رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای را «مستبد امروز ایران» نامیده و از چهره‌های جریان اصلاح‌طلب در ایران خواسته بود «بیش از این» بر «سر حقوق ملت» با رهبر جمهوری اسلامی «مصالحه» نکنند.
آقای قدیانی همچنین اصلاح طلبان و رویکرد آنان نسبت به اعتراضات اخیر را مورد انتقاد قرار داده و آنها را به «تسلیم‌طلبی و واوادگی» متهم کرده بود.
درحالی که این ۱۵ فعال سیاسی و مدنی پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی با نظارت سازمان ملل را مطرح کرده‌اند، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه ۲۲ بهمن، با اشاره به موضوعاتی مانند رد صلاحیت نامزدها در انتخابات و حریم خصوصی مردم اعلام کرده بود که در موضوعات مورد اختلاف بین نهادهای جمهوری اسلامی باید به همه‌پرسی مراجعه کرد.
براساس اصل ۵۹ قانون اساسی ایران، «در مسايل بسيار مهم اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوة مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد».
با این حال، براساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی «پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طی حكمی خطاب به رئيس‌جمهور موارد اصلاح» قانون اساسی را پیشنهاد می‌کند.
در این حال، برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با اشاره به دیگر اصول قانون اساسی ایران معتقدند که رهبر جمهوری اسلامی باید اجازه برگزاری همه‌پرسی را بدهد.
تاکنون از این اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی استفاده نشده و پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درسال ۵۸، مراجعه به همه‌پرسی تنها یک بار درباره تغییر این قانون و با دستور آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، انجام شده است.
قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی در سال ۶۸ و پس از درگذشت آیت‌الله خمینی و انتخاب آیت‌الله علی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی به رای گذشته و تصویب شد.
