پس از واکنش شدید تعدادی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به پیشنهاد حسن روحانی برای برگزاری همه پرسی، سخنگوی شورای نگهبان گفت: «بی‌اعتقادی به بخشی از» قانون اساسی «افراد را از مدار انقلاب خارج می‌کند.
عباسعلی کدخدایی در مطلبی در کانال تلگرامی خود از مطرح شدن موضوع انتخابات مجلس یازدهم از سوی آقای روحانی نیز انتقاد کرد و سخنانش درباره همه‌پرسی را «کارشناسی نشده» خواند.
آقای کدخدایی نوشت: «اصل ۵۹ مربوط به اعمال اختیارات قوه مقننه است. شاید آقای رئیس جمهور با اصلی دیگر آن را اشتباه کرده‌اند البته باید بدانیم که قانون اساسی ظرفیت‌های متنوعی در حوزه‌های مختلفی دارد که ما هم نگرانیم چرا این ظرفیت‌ها به‌درستی به‌کار گرفته نمی‌شوند. مثلاً چرا نباید سؤال و استیضاح در رویکرد مجلس محترم وجود داشته باشد».
وی اضافه کرد: «فارغ از نتیجه، شاید سؤال از مقامات اجرایی این فرصت را برای آنها به‌وجود آورد تا برخی دلائل کمبودها و احیاناً ناکارآمدی‌ها را، بدون توجه به مسائل سیاسی توضیح دهند و مردم نیز از مشکلات موجود مطلع شوند».
اشاره سخنگوی شورای نگهبان به موضوع سئوال و استیضاح مقامات اجرایی در شرایطی مطرح شد که تعدادی از نمایندگان مجلس طرح سئوال از رئیس جمهور را امضا کرده‌اند و این سئوال برای بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده است.
بر اساس قانون اساسی، نمایندگان مجلس می‌توانند رئیس جمهور را استیضاح و برکنار کنند.
فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار مقیم پراگ، معتقد است: «موضع‌گیری چهره‌ها و مسئولان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، مسبوق به سابقه است و در چهار دهه گذشته، هر نوع پیشنهاد و درخواست برگزاری همه‌پرسی، با واکنش تند چهره‌ها و نهادهای نزدیک به رأس هرم قدرت در ایران روبه‌رو شده است».
او می‌گوید: «جمهوری اسلامی با موضوع رفراندوم به عنوان یک تابو برخورد می‌کند، چون رهبران ایران نگران هستند موافقت با همه‌پرسی؛ در هر موضوعی؛ که طبق قانون، تنها باید دو پرسش «آری یا خیر» را در آن به رأی گذاشت، تبدیل به رفراندوم درباره کلیت نظام جمهوری اسلامی شود و مشروعیت آن را زیر سوال ببرد».
براساس اصل ۵۹ قانون اساسی، «در مسايل بسيار مهم اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوة مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد».
با این حال، براساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی «پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طی حكمی خطاب به رئيس‌جمهور موارد اصلاح» قانون اساسی را پیشنهاد می‌کند.
خانم امیرشاهی با اشاره به اصول ۵۹ و ۱۷۷ قانون اساسی درباره برگزاری همه‌پرسی، می‌گوید که «مطابق قانون و نظر تفسیری شورای نگهبان، تقاضای برگزاری رفراندوم تقنینی، از سوی مجلس، باید به تایید به شورای نگهبان برسد. اصل ۱۷۷ نیز که از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است. از این رو، با توجه به معادلات پیچیده قدرت و چارچوب‌های قانونی موجود، برپایی هر نوع رفراندوم در موقعیتی که رهبر جمهوری اسلامی موافق و همراه آن نباشد، در عمل میسر نیست. رؤسای جمهور یا چهره‌ها و گروه‌های سیاسی و فعالان مدنی، اختیاری برای اجرایی کردن آن ندارند. از این منظر به نظر می‌رسد درخواست همه‌پرسی، اهرم فشاری بر نهادهای قدرت و با هدف مجالی برای جلب افکار عمومی مطرح شده است».
در این میان، حسن روحانی روز یکشنبه ۲۲ بهمن، با اشاره به موضوعاتی مانند رد صلاحیت نامزدها در انتخابات و حریم خصوصی مردم و با اشاره به اصل ۵۹ قانون اساسی، اعلام کرده بود که در موضوعات مورد اختلاف بین نهادهای جمهوری اسلامی باید به همه‌پرسی مراجعه کرد.
این سخنان واکنش شدید برخی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی را به دنبال داشت.
از جمله حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، این درخواست را «اهانت» به شرکت‌کنندگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن و به معنای «نفی آنان» دانست.
او همچنین این سخنان آقای روحانی را«حاشیه‌سازی» و «بازی در‌زمین دشمن» خواند.
عزت‌الله ضرغامی، رئیس اسبق سازمان صدا و سیما، نیز در واکنش به سخنان رئیس جمهوری ایران، نوشت: «در برابر حضور ده‌ها میلیون ایرانی غیرتمند در کف خیابان‌های ایران و اعلام موضع صریح در مقابل دشمن، حرف از رفراندوم زدن، نه تدبیر است و نه حتی سلیقه! هرچند که اصل حرف هم خیلی مورد اعتنا نیست».
درهمین حال، سخنگوی شورای نگهبان در ادامه واکنش خود به سخنان حسن روحانی در روز ۲۲ بهمن نوشت: «آنان که به قانون اساسی اعتقاد و التزام ندارند، انقلابی نیستند و نمی‌توانند در پست‌های سیاسی قرارگیرد».
وی تاکید کرد که «بی‌اعتقادی به بخشی از» قانون اساسی «افراد را از مدار انقلاب خارج می‌کند و آنهایی که پیاده شدند به‌دلیل همین عدم اعتقاد و التزام به قانون اساسی بوده و لاغیر».
حسن روحانی در سخنرانی خود در روز ۲۲ بهمن گفته بود: «زمانی که انقلاب ما پیروز شد همه با هم بودیم. در قطار انقلاب مسافران فراوانی بودند، حالا به طور طبیعی برخی خود خواسته از آن پیاده شدند، برخی را هم از قطار انقلاب پیاده کردیم که می توانستیم پیاده نکنیم».
همزمان با پیشنهاد حسن روحانی برای همه‌پرسی، ۱۵ فعال سیاسی و مدنی، وکیل و فیلم‌ساز در بیانیه ای با تاکید بر «اصلاح‌ناپذیری» حکومت جمهوری اسلامی، خواستار برگزاری همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد برای «گذار مسالمت‌آميز» از حکومت فعلی «به يك دموكراسى سکولار پارلمانى» شده‌اند.
نسرین ستوده، شیرین عبادی، نرگس محمدی، پیام اخوان، جعفر پناهی، محسن سازگارا، محمد سیف‌زاده، حسن شریعتمداری، حشمت‌الله طبرزدی، ابوالفضل قدیانی، محسن کدیور، کاظم کردوانی، محسن مخملباف، محمد ملکی و محمد نوری‌زاد این بیانیه را امضا کرده‌اند.
