دیوان محاسبات کشور با صدور اطلاعیه‌ای از محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، خواست در مورد پرونده‌های مقام‌های دولت‌های نهم و دهم در این دیوان٬ اظهارات «سیاسی» نداشته باشد و «هیجان‌افزایی» نکند.
اطلاعیه این دیوان در پاسخ به سخنان محمود احمدی‌نژاد در گفتوگو با وب‌سایت «دولت بهار» در انتقاد از برخی عملکرد‌‌های دیوان محاسبات کشور صادر شده است.
دیوان محاسبات از رئیس جمهوری سابق ایران خواست «به جای ایجاد ارتباط ذهنی و غیرواقعی» در مورد پرونده‌های دولت سابق٬ این مسئله را از طریق قانونی پیگیری کند.
جدال لفظی میان محمود احمدی‌نژاد و دیوان محاسبات کشور از زمانی به اوج خود رسیده که دادستان این دیوان ابعاد تازه‌ای از پرونده «تخلفات» احمدی‌نژاد را اعلام کرده است.
فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات کشور، هشتم مرداد ماه امسال اعلام کرد که محمود احمدی‌نژاد هفت حکم قطعی و در حال اجرا در این دیوان دارد که پنج مورد آن نفتی است.
آقای شجاعی، فروش نفت از سوی نیروی انتظامی، خرید بنزین در قبال فروش نفت خام، پرونده بابک زنجانی، پرداخت ۱۶ میلیارد تومان به دانشگاه ایرانیان و پرونده فساد ۱۵ میلیاردی سازمان هلال احمر را از جمله پرونده‌هایی دانسته بود که احمدی‌نژاد و دولتش در دیوان محاسبات کشور دارند.
آقای احمدی‌نژاد هم در واکنش به این اتهامات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود تصمیم گرفته است سکوت را کنار بگذارد و به زودی اطلاعات بیشتری را از آنچه وی یک «توطئه شوم» خوانده، منتشر خواهد کرد.
وی گفته‌های دادستان دیوان عالی محاسبات کشور را مصداق مجرمانه «اشاعه اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، خلاف قانون اساسی و مستوجب تعقیب قضایی» توصیف کرده بود.
وب‌سایت دولت بهار نیز به این اظهارات دادستان دیوان محاسبات کشور واکنش نشان داد و با انتشار یادداشتی اعلام کرد که «حکم دیوان محاسبات درباره محکومیت دکتر احمدی‌نژاد درخصوص تأمین یارانه مردم از محل منابع میعانات گازی، نفت و مالیات، در مرحله تجدیدنظر نقض و اعلام شده که ربطی به دکتر احمدی‌نژاد ندارد».
در همین حال، بازداشت و آزادی حمید بقایی در اوایل مرداد ماه امسال٬ بار دیگر منجر به افزایش تنش‌‌های لفظی محمود احمدی‌نژاد با برخی از نهاد‌های قضایی و نظارتی در ایران شده است.
محمود احمدی‌نژاد با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که «سناریوی ناجوانمردانه» بازداشت حمید بقایی از سوی «باندهای قدرت و ثروت» صورت گرفته و در آینده‌ای نزدیک درباره این «توطئه» به طور کامل افشاگری خواهد کرد.
وی در نامه خود بدون اشاره به نام و نشانی «باندهای قدرت و ثروت» نوشت که آنها «با سواستفاده از شرایط به دنبال اجرای سناریویی ناجوانمردانه» علیه برخی از مدیران دولت او هستند.
او بازداشت حمید بقایی از سوی قوه قضائیه را «پرده اول این سناریو» معرفی کرد و سخنان «غیرقانونی رئیس دیوان محاسبات و اتهامات سراسر کذب» وی را «پرده دوم این سناریو» دانست.
رئیس دولت‌های نهم و دهم همچنین ۲۶ مرداد ماه امسال در گفتوگو با وب‌سایت دولت بهار سخنان دادستان دیوان محاسبات کشور و اسناد این دیوان درباره «تخلفات» مدیران دولت احمدی‌نژاد را «دروغ» خواند و گفت که «این حرف آقای دادستان یک دروغ بزرگ و یک نامردی بزرگ است. به نظرم این در چارچوب یک طراحی جدید علیه دولت قبل است، نشسته اند طراحی کرده اند و به خیال خودشان می‌خواهند تخریب کنند».
دیوان محاسبات کشور هم در اطلاعیه روز یکشنبه ۲۹ مرداد خود به این سخنان واکنش نشان داد و از ساختار و عملکرد این دیوان دفاع و اعلام کرد که «محکومیت یک مسئول در دیوان محاسبات کشورالزاماً به معنای تحقق رفتار مجرمانه نظیر اختلاس و ارتشاء نمی‌باشد».
این دیوان به طور غیرمستقیم خطاب به محمود احمدی‌نژاد نوشت که « انصاف آن است که عملکرد ارکان دیوان دستمایه تحلیل‌ها و برنامه‌های سیاسی افراد و احزاب قرار نگیرد».
دیوان محاسبات همچنین نوشت که در «روند رسیدگی در مراحل مختلف دادرسی این دیوان٬ محمل و مبنای منطقی و محسوسی جهت جریان‌سازی و هماهنگی در تخریب شخص یا اشخاص احراز و اثبات» نشده است.
