عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست «فورا اعدام ابوالفضل چزانی شراهی، نوجوان ایرانی، را که به خاطر وارد آوردن «ضربات مهلک چاقو به یک مرد در جریان یک نزاع در سن ۱۴ سالگی به مرگ محکوم شده است»، متوقف کنند.
به گفته این سازمان، ابوالفضل چزانی شراحی که در حال حاضر ۱۹ سال دارد، قرار است روز چهارشنبه ۲۷ دی، در زندان قم اعدام شود.
مگدلنا مغربی، معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل، گفت: «مقامات ایران به خوبی آگاهند که استفاده از مجازات مرگ علیه کسانی که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم می‌شوند، نقض فاحش تعهدات ایران تحت قوانین بین المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است».
میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق کودکان که ایران از جمله امضاکنندگان آنان است، و همچنین معیارهای سازمان ملل در زمینه نوجوانان، اعدام افرادی را که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند ممنوع اعلام می‌کند.
اما ایران تاکنون بارها به اجرای حکم اعدام در مورد متهمانی که زیر ۱۸ سالگی جرمی مرتکب شده‌اند، اقدام کرده است.
معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل افزود: « به جای نمایش چنین بی‌اعتنایی بیرحمانه نسبت به حقوق کودکان، مقام‌های ایران باید فورا اعدام ابوالفضل چزانی شراحی را متوقف و حکم او را از مجازات مرگ به مجازات زندان تبدیل کنند».
به گفته عفو بین الملل، ابوالفضل چزانی شراهی در شهریور سال ۹۳ از سوی دادگاه کیفری استان قم به اعدام محکوم شد.
بر اساس این گزارش، از آن زمان تاکنون، دست‌کم سه بار برای اجرای اعدام او برنامه‌ریزی شده است. از جمله در سال گذشته، وی برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شد اما اعدامش در آخرین لحظات، بنا به دلایلی که برای عفو بین الملل نامعلوم است، متوقف شد.
عفو بین الملل اشاره کرد که ابوالفضل چزانی شراهی، متولد ۲۶ دی ۷۷ است. بنابراین سن او در زمان وقوع جرم در روز پنجم دی ۹۲، مطابق با تقویم شمسی، ۱۴ سال و ۱۱ ماه و مطابق با تقویم قمری ۱۵ سال و پنج ماه بوده است.
به نوشته این سازمان، تقویم رسمی ایران، تقویم شمسی است اما برخی از مواد قانون مجازات اسلامی ایران به تقویم قمری استناد می‌کنند.
در این میان، دادگاه کیفری استان قم با ارجاع به ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی اعلام کرده است که ابوالفضل چزانی شراهی از حیث تاریخ قمری «بالغ» بوده و سزاوار مجازات مرگ است. ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری برای دختران و پسران را به ترتیب نه سال و پانزده سال تمام قمری تعیین کرده است.
دادگاه همچنین به نظریه پزشکی قانونی استناده کرده که گفته او از «رشد عقلی» برخوردار بوده است. حکم دادگاه کیفری استان قم از سوی دیوان عالی کشور در آذر ۹۳ تایید شد.
سازمان‌های حقوق بشری مخالف اجرای حکم اعدام در ایران به خصوص اعدام افراد زیر ۱۸ سال هستند. از جمله سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه ای در مرداد سال گذشته از قوه قضائیه ایران خواست که برای همه مجرمان زیر ۱۸ سال، مقدمات برگزاری یک محاکمه مجدد را با رعایت موازین حقوق بشری و استانداردهای بین‌المللی فراهم کند.
