محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ایران، روز چهارشنبه ۱۹ دی اعلام کرد که قرار شده است «این حق برای وزارت اطلاعات و نظام در نظر گرفته شود» که از اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه، «شکایت» شود.
او گفت که در پی گزارش وزیر اطلاعات از بررسی ادعاهای اسماعیل بخشی درباره شکنجه اش در بازداشتگاه آن وزارتخانه، مشخص شد این ادعا به گفته او، «به هیچ وجه درست نبوده است».
این مقام دولتی با اعلام اینکه قرار شده است قوه قضائیه شکایت وزارت اطلاعات از اسماعیل بخشی را بررسی کند، گفت: نمی‌شود همین طور «بعضی ادعایی کنند و نظام زیر سئوال برود».
سخنان محمود واعظی در شرایطی ابراز شد که هنوز نتیجه بررسی‌های هیئت تشکیل شده از سوی دولت و نیز هیئت اعزامی قوه قضائیه به شهرستان شوش در استان خوزستان اعلام نشده است و به گزارش کانال تلگرامی امتداد، پرونده شکایت اسماعیل بخشی، به گفته وکیل او، در «مرحله تحقیقات مقدماتی» قرار دارد.
در این حال، به گزارش خبرگزاری ایسنا، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ایران، با اشاره به اینکه هیئت رسیدگی تشکیل شده از سوی حسن روحانی «کار خود را انجام می‌دهد و گزارشش را اعلام خواهد کرد»، اضافه کرد: «اگر ادعاهای بخشی درست باشد، اتفاقات رخ داده خلاف قانون اساسی است و باید به شدت با آن برخورد شود و اگر هم اتفاقی رخ نداده و یا آنچه که ادعا شده همان گونه احراز نشود، بزرگترین سرمایه هر کشور که اعتماد است را تخریب می‌کند».
معاون حقوقی حسن روحانی در این ارتباط خواستار «صبر و شکیبایی برای رسیدگی به این موضوع» شد.
در همین حال، فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی گفت که سخنان رئیس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی مجلس، «قبل از صدور حکم، آن هم در مرحله تحقیقات مقدماتی، از کسی که عضو نهاد قانونگذاری کشور است، شگفت‌زده‌اش کرد».
او در عین حال، استناد حشمت‌الله فلاحت‌پیشه به فیلم اعترافات آقای بخشی را مصداق بارز بی‌قانونی در نهاد قانونگذاری دانست و افزود: «مجلس باید تریبون ملت باشد نه نهادهای خاص».
آقای فلاحت‌پیشه روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت، متعلق به مجلس، با استناد به فیلم «اعترافات» اسماعیل بخشی، او را متهم کرده بود که به حزب کمونیست کارگری ایران وابستگی دارد.
این نماینده مجلس گفت که اسماعیل بخشی «در فیلمی به وابستگی به حزب کمونیست کارگری اعتراف کرده اما صدا کاملا مفهوم نبوده است»
اما اصغر کریمی، رئیس هیئت اجرایی حزب کمونیست کارگری ایران، با تکذیب این سخنان به رادیو فردا گفت: «صریحا وابستگی اسماعیل بخشی به حزب کمونیست کارگری را تکذیب می کنم. او نه تقاضای عضویت در حزب کمونیست کارگری کرده و نه عضو حزب است».
به نوشته امتداد، متعلق به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، وکیل آقای بخشی با انتقاد از پخش فیلم اعترافات تلویزیونی موکلش در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اضافه کرد: «همه داستان این مستندسازی را خوب می‌دانیم و در پرونده‌ای که در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، نباید منعکس می‌شد».
خانم زیلابی همچنین حضور محمود علوی، وزیر اطلاعات، در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، را «مصداق یک طرفه به قاضی رفتن» دانست و افزود که موکلش خواستار حضور در جلسه کمیسیون شده بود و به توصیف او، خوب بود که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه اظهارات او را هم می‌شنید.
در این ارتباط، کانال مستقل کارگران هفت‌تپه خبر داده که از حضور اسماعیل بخشی در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس «جلوگیری» شده بود.
بر اساس گزارش‌ها، وزیر اطلاعات و مدیران این وزارتخانه در این جلسه، موضوع شکنجه آقای بخشی را ادعا نامیده و رد کرده‌اند.
اسماعیل بخشی عنوان کرده که در مدت ۲۵ روز بازداشتش در بازداشتگاه اداره اطلاعات شکنجه شده و از وزیر اطلاعات دعوت کرد تا در مناظره زنده تلویزیونی شرکت کند؛ این دعوت تاکنون از سوی محمود علوی بی‌پاسخ مانده است.
در این میان، به گزارش خبرگزاری ایرنا، فاطمه سعیدی، سخنگوی فراکسیون اصلاح‌طلبان در مجلس، موسوم به فراکسیون امید، گفت: اعضای این فراکسیون جلسات جداگانه‌ای با وزیر اطلاعات و اسماعیل بخشی در مورد ادعاهای وی برگزار کردند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانم سعیدی اعلام کرد که «فراکسیون امید در راستای بررسی ادعاهای آقای بخشی قرار است سفری به استان خوزستان و شهرستان شوش داشته باشد تا با حضور در محل به ارزیابی نهایی» بپردازد.
