سازمان برنامه و بودجه ایران با ابلاغ بخشنامه بودجه برای پیش‌بینی منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی در سال آینده «در ضوابط مالی تکلیف کرده تا دستگاه‌های اجرایی میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش‌بینی کنند».
به گزارش روز پنجشنبه ششم مهر خبرگزاری ایسنا، دستگاه‌هایی که بودجه خود را بر اساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه می‌کنند «می‌توانند معادل پنج درصد از محل صرفه‌جویی و اجرای این نوع از بودجه‌ریزی به عنوان سایر پرداختی‌ها پیش‌بینی و برای حقوق پیش‌بینی کنند».
این خبرگزاری اشاره کرده که پنج درصد برای میزان افزایش حقوق، «بر اساس پیش‌بینی اولیه است و در نهایت باید به تصویب هیات وزیران برسد و در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه شود».
افزایش حقوق مورد نظر سازمان برنامه و بودجه در شرایطی به شکل بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است که مرکز آمار ایران نرخ تورم در مرداد را نزدیک به هشت درصد اعلام کرده بود.
با وجود این، ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی ایران، روز هفتم شهریور از روند «کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به عنوان یک شاخص پیش‌نگر در نرخ تورم» خبر داده و گفته بود: «نرخ تورم بر اساس سال پایه ۹۵، از ۹.۴ درصد در تیرماه به ۸.۶ درصد در مردادماه سال جاری رسیده است».
آقای سیف ابراز امیدواری کرده بود که «با استمرار روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه، نرخ تورم در سطوح تک رقمی ادامه پیدا کند».
با این همه، به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی با اعلام اینکه روند نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال جاری «افزایشی» شده است، افزود که این موضوع «نگرانی‌های جدی را برای بازگشت تورم به سطوح دو رقمی ایجاد می‌کند».
به نوشته ایسنا، درصد افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۳، نخستین سال فعالیت دولت یازدهم، ۲۰ درصد بود که در سال بعد به ۱۴ درصد و در سال ۹۵، به ۱۰ درصد کاهش یافت.
بر اساس این گزارش، روند تغییرات حقوقی در چند سال اخیر نشان می‌دهد که حداقل حقوق کارکنان از ٤٩٠ هزار تومان در سال ۹۲ به یک میلیون و ٣٥ هزار تومان در سال جاری رسیده است. همچنین متوسط حقوق کارکنان از یک میلیون و ٤٧٠ هزار تومان به دو میلیون و ٩٧٠ هزار تومان افزایش یافته است.
بر اساس گزارش‌های رسمی، هزینه ماهانه زندگی یک خانوار در ایران، بیش از سه میلیون تومان در سال است.
ایسنا همچنین اشاره کرد که میزان افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز پنج درصد تعیین شده است که رقم قطعی آن باید به تصویب شورای عالی کار برسد. البته این خبرگزاری ساعتی بعد این بخش را از گزارش خود حذف کرد.
در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران ۹۳۰ هزار تومان است.
