دولت ایران در لایحه بودجه سال آینده بیش از هشت هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی موسسات مالی و اعتباری و حدود ۵۵ میلیارد تومان برای «ساماندهی» وب‌سایت‌های اعلام نرخ ارز اختصاص داده است.
موضوع کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا مهم‌ترین موضوع درباره بودجه سال آینده است و در همین حال روز یکشنبه ۱۶ دی معاونان سازمان برنامه و بودجه «گزارش محرمانه‌ای» را در این زمینه به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه کردند.
دولت در لایحه بودجه ۹۸ ردیفی را با عنوان «تعیین تکلیف تمام موسسات اعتباری غیرمجاز» پیش‌بینی کرده و هشت هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان به آن اختصاص داده است.
این رقم برابر با بودجه برخی وزارتخانه‌ها است، از جمله در بودجه ۹۸، اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی وزارت نیرو و زیرمجموعه‌های آن بیش از هفت میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
در تیرماه امسال نیز رئیس قوه قضائیه و مقامات دولت خبر داده بودند که دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان به طلبکاران موسسات مالی و اعتباری پرداخت کرده است.
در همین حال برخی از نمایندگان مجلس و روزنامه‌های اقتصادی ایران یکی از دلایل افزایش نقدینگی در سال گذشته را پرداخت این پول ذکر کرده بودند.
از جمله روزنامه آرمان در گزارشی اعلام کرده بود که بانک مرکزی برای پرداخت مطالبات مالباختگان موسسات مالی و اعتباری، «پول بدون پشتوانه چاپ کرد» و «همین پول با ضریب هفت‌برابری تبدیل به نقدینگی می‌شود و به لایه‌های اقتصاد نفوذ می‌کند».
بحران موسسات مالی و اعتباری از جمله موضوعاتی است که در آن از نقش برخی از امامان جمعه، قضات دادگستری و فرزندان روحانیون شاخص و شخصیت‌های سیاسی سخن رفته است.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، روز ۲۱ آذر ۹۶ خبر داده بود که در مناقشه بین بانک مرکزی و موسسات مالی غیرمجاز، در برخی موارد دادگاه‌ها به نفع این موسسات حکم داده‌اند.
دو روز پیش از آن نیز حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، با تاکید بر اینکه برخورد با این موسسات مالی بسیار «سخت بود» افزوده بود که «همه به ما فشار می‌آوردند و از همه ارگان‌ها به ما نامه می‌نوشتند. آدم‌های عجیب و غریب سفارش می‌کردند».
همچنین احمد توکلی گفته بود که مدیرعامل مؤسسه مالی ثامن‌الحجج «نفوذ زیادی دارد و حتی حکم بازداشت آقای بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت قبل را گرفته بود».
در بودجه سال آینده همچنین ردیفی با عنوان «ساماندهی سایت‌های اعلام نرخ ارز» اختصاص داده است.
مشخص نیست که دولت چگونه قصد دارد با این بودجه وب‌سایت‌های اعلام نرخ ارز را «ساماندهی» کند. در ادبیات مقامات جمهوری اسلامی معمولا «ساماندهی» معنای برخورد و جمع‌آوری دارد.
از سال ۹۱ و پس از نوسانات در بازار ارز ایران تعدادی از وب‌سایت‌های اعلام نرخ ارز مسدود و گردانندگان آنها بازداشت شدند.
از فرودین ماه و پس از انتشار گزارش‌ها درباره احتمال خروج آمریکا از برجام بازار ارز نیز دچار نوسانات شدیدی شد و قیمت دلار حتی در مقطعی به ۱۹ هزار تومان رسید.
گزارش محرمانه درباره میزان فروش نفت
دولت حسن روحانی در لایحه بودجه ۹۸ پیش‌بینی کرده است که سال آینده روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند.
به این ترتیب فروش نفت ایران در سال آینده نسبت به امسال نصف خواهد شد.
در همین حال محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، خبر داد که معاونان سازمان برنامه و بودجه در جلسه روز یکشنبه این کمیسیون «گزارش محرمانه» درآمدهای نفتی سال آینده را ارائه کردند.
وی هچ اشاره‌ای به جزئیات این گزارش نکرده است.
برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که ممکن است فروش نفت ایران به کمتر از یک میلیون بشکه برسد و این موضوع در بودجه پیش‌بینی نشده است.
در همین حال فردین فرمند، نماینده میانه، روز ۱۲ دی در اعتراض به لایحه بودجه ۹۸ کل برای دقایقی در مقابل جایگاه هیئت رئیسه مجلس تصحن کرد.
او درخواست کرد که مجلس وضعیت بودجه سال آینده را در یک جلسه غیر علنی بررسی کند اما نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.
مجلس در حال بررسی بودجه سال آینده است و روز یکشنبه اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ انتخاب شدند.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به عنوان رئیس این کمیسیون و محمد حسین فرهنگی و علی اصغر یوسف نژاد به عنوان نایب رئیسان این کمیسیون انتخاب شدند.
محمدمهدی مفتح نیز به عنوان سخنگوی این کمیسیون انتخاب شد.
کمیسیون‌های مجلس نمایندگانی را برای حضور در کمیسیون تلفیق بودجه معرفی می‌کنند و این کمیسیون مسئولیت بررسی بودجه را بر عهده خواهد داشت.
در نهایت مصوبات این کمیسیون درباره بودجه باید در صحن علنی مجلس تصویب شود.
