حمیدرضا فولادگر، نماینده مجلس شورای اسلامی، می‌گوید علاوه بر شماری از «واردکنندگان رسمی و غیررسمی»٬ تعدادی از «کارکنان سازمان توسعه و تجارت» و وزارت صنعت٬ معدن و تجارت نیز در تخلف در ثبت سفارش هزاران دستگاه خودرو و واردات آن دست داشته‌اند.
این موضوع پس از آن اعلام شد که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه دهم تیر، به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا در مدت ۱۵ روز واردات خودروی خارجی و توزیع خودرو از سوی خودروسازان داخلی را بررسی و «هر گونه تخلف را صریحا» به مردم و قوه قضائیه اعلام کند.
این دستور حسن روحانی پس از انتشار گزارش‌ها درباره ثبت سفارش و واردات بیش از ۶۴۰۰ خودرو از «مسیرهای غیرقانونی» و همچنین دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نارضایتی مردم از نحوه توزیع و یا قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان داخلی صادر شد.
حمیدرضا فولادگر٬ رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در مجلس، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضائیه، از تهیه گزارشی در زمینه «تخلفات وارداتی و ثبت سفارش در زمینه خودرو» با همکاری کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و ارائه آن به صحن علنی مجلس خبر داد.
به گفته آقای فولادگر٬ در این گزارش به تخلف «در زمانی که سامانه ثبت سفارش خودرو بسته بوده، ولی ۶ هزار خودرو ثبت سفارش شده است، اشاره شده که البته وزارت صنعت، معدن و تجارت معترف به این مسئله بوده است».
وی بر اساس این گزارش٬ علاوه بر وزارت صنعت٬ معدن و تجارت٬ به طور مشخص٬ بخشی از تخلفات صورت‌گرفته در این حوزه را به شماری از «کارکنان سازمان توسعه و تجارت» و بخش دیگر از آن را به واردکنندگان رسمی و غیررسمی نسبت داد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس افزود که در صورت موافقت نمایندگان با این گزارش٬ از قوه قضائیه برای رسیدگی به این تخلفات درخواست خواهد شد.
بر اساس ماده ۲۳۶ قانون آئیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی٬ هرگاه دست‌کم ۱۰ تن از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، «عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام» کنند، «موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود».
در صورتی که مجلس این گزارش را تأیید کند٬ موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا به آن خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.
از تیرماه تا دی‌ماه ۹۶ ثبت سفارش جدید برای خودرو متوقف بود٬ اما پس از آن مقامات دولتی و نمایندگان مجلس اعلام کردند که در این مدت تعدادی خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده است.
ناصر سراج٬ رئیس سازمان بازرسی کل ایران٬ اواخر خردادماه گفته بود که وبسایت سفارش خودرو، هک و «حدود پنج هزار خودروی مدل بالا و گران‌قیمت به صورت غیر قانونی وارد کشور شده است».
به گفته آقای سراج، «از این تعداد حدود چهار هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است».
وی چند روز بعد نیز خبر داد که «فرد هکر دستگیر شده» و «کدی که از طریق آن وارد شده بود را گفته است».
مرکز حراست وزارت صنعت نیز اعلام کرده از شش هزار خودرویی که به طور «غیرقانونی ثبت سفارش شده بود»، عملیات ترخیص حدود ۴۵۰۰ خودرو در گمرک متوقف شد و برای بیش از ۱۹۰۰ خودرو نیز پرونده تشکیل شده است.
پس از خروج آمریکا از برجام٬ بازار خودرو ایران نیز همچون دیگر بازارهای دیگر دچار نوسانات شدید شد و برخی از خبرگزاری‌های ایران خبر دادند که تفاوت بین قیمت اعلام شده از سوی کارخانه‌های خودروسازی و بازار چند ده میلیون تومان است.
برخی کارشناسان و خبرگزاری‌ها، گزارش‌ها درباره خروج شرکت‌های خودروساز خارجی -همچون شرکت فرانسوی پی‌اس‌ای که خودروهای پژو و سیتروئن را تولید می‌کند- از پروژه‌های مشترک با خودروسازان ایرانی را دلیل افزایش قیمت ناگهانی «خودروهای مشارکتی» دانسته‌اند.
همچنین به گفته کارشناسان، ممنوع شدن واردات خودروهای خارجی از سوی دولت در هفته‌های گذشته باعث افزایش قیمت خودروها شده است.
