بانک مرکزی ایران روز یکشنبه پنجم شهریور، با انتشار خلاصه نتايج شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهری ايران در مرداد ماه امسال اعلام کرد که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مرداد سال جاری نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۵، بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ معادل ۱۰ درصد است.
گزارش بانک مرکزی ایران نشان می دهد که این شاخص در مرداد سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل، معادل ۸.۶ درصد افزایش داشته است.
این گزارش همچنین نشان از آن دارد که بیشترین نرخ رشد تورم در گروه های خوراکی و آشامیدنی‌ها با ۱۱.۷درصد و رستوران و هتل با ۱۱.۳ در صد بوده است.
گروه‌های تحصیل، تفریح و امور فرهنگی، کالاها و خدمات متفرقه و بهداشت و درمان از جمله گروه‌هایی بوده اند که بین ده و نیم در صد تا حدود هشت و نیم در صد افزایش داشته اند. این در حالی است که گروه دخانیات و پوشاک و کفش کمترین نرخ رشد تورم در مقایسه با مرداماه سال ۱۳۹۵ را داشته اند.
گزارش بانک مرکزی در حالی روز یکشنبه منتشر شد که مرکز آمار ایران پیشتر از نرخ تورم ۷.۷ درصدی در شهرها در مرداد امسال خبر داده بود.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، جواد حسین زاده، معاون اقتصادی مرکز آمار، روز شنبه چهارم شهریور، در یک نشست خبری گفت: «در ترکیب هزینه خانوار روستایی، ۴۰ درصد هزینه ها مربوط به هزینه های خوراکی و ۶۰ درصد مربوط به هزینه های غیر خوراکی است و در مناطق شهری ۲۶ درصد هزینه ها خوراکی و ۷۴ درصد غیر خوراکی است».
در همین حال و به گفته معاون اقتصادی مرکز آمار، سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار شهری ۳۰ درصد و در سبد هزینه روستایی ۱۱ درصد است.
آمار های منتشر شده از سوی مرکزآمار و بانک مرکزی با هم اختلاف دارند. بخشی از این اختلاف به ترکیب سبد کالا و خدمات انتخابی دو نهاد آمارگیری برای محاسبه نرخ تورم و همچنین به انتخاب سال پایه بر می گردد.
بانک مرکزی سال پایه برای محاسبه تورم را سال ۱۳۹۵ قرارداده در حالی که مرکز آمار سال ۱۳۹۰ را مبنای محاسبات خود برای تعیین نرخ تورم انتخاب کرده است.
معاون اقتصادی مرکز آمار ایران روز شنبه گفت: «برای محاسبه نرخ تورم، از سوی مرکز امار ایران به ۸۳ هزار کارگاه مراجعه شده است، که ۶۰ هزار در مناطق شهری و ۲۳ هزار منطقه روستایی بودند و برای محاسبه نرخ تورم هم ۳۵۰ هزار مضنه قیمت جمع آوری شد».
در حالی که به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران، در حال حاضر سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران پس از تجدید نظر اخیر مشتمل بر ۳۸۶ سرفصل کالا و خدمت است، معاون اقتصادی مرکز آمار گفت: برای محاسبه نرخ تورم در مناطق شهری، ۴۵۱ کالا و در مناطق روستایی، ۲۷۹ کالا مورد ارزیابی قرار گرفتند.
این اولین بار نیست که آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوی اسلامی با یکدیگر خوانایی ندارند.
در بند "الف" ماده (۵۴) قانون برنامه پنجم توسعه مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور شناخته شده است و دربند «هـ» ماده (۳) قانون مركز آمار ايران مصوب دهم بهمن ۱۳۵۳ هم يكي از وظايف این مركز، تهيه حساب هاي ملي است. با اين حال، در این قانون، با وجود تأكيد بر مسئوليت مركز آمار درباره تهيه حساب هاي ملي، اين وظيفه براي ساير نهادها محدود نشده است.
در خرداد ماه امسال و در پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی آمار که به ریاست محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، و دبیری امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار، برگزار شد، مدیرکل آمار اقتصادی بانک مرکزی از رئیس مرکز آمار ایران خواست که برنامه ملی آمار به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده شود.
این مقام بانک مرکزی همچنین به مباحث مربوط به اعلام آمار رشد و تورم از سوی بانک مرکزی و مرکز آماراز تهیه و انتشار آمار در بانک مرکزی دفاع کرد.
اما رئیس مرکز آمار گفت: برای اعلام آمار رسمی باید مراکز آمار تشکیل شود و اکنون دردنیا فقط پنج کشور هستند که تورم آنها را بانک مرکزی اعلام می‌کند و تنها ۱۲ کشور هستند که رشد اقتصادی آنها از سوی بانک مرکزی آنها اعلام می‌شود که ایران در هر دو مورد، یکی از آن کشورهاست.
