۱۸ تن از فعالان سیاسی و حقوق بشری روز پنجشنبه ۱۳ مهر٬ در بیانیه ای صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه را محکوم کردند و خواستار لغو این حکم و آزادی «فوری و بی‌قید و شرط» وی شدند.
به گزارش وب‌سایت کلمه، نزدیک به میر حسین موسوی، نویسندگان این بیانیه٬ پرونده محمدعلی طاهری را «یکی از ناعادلانه‌ترین پرونده‌های قضایی و عقیدتی در ایران» نامیدند و استدلال‌های دادگاه انقلاب در صدور حکم اعدام برای وی را «مخدوش» خواندند.
آنها نوشتند که آقای طاهری در شش سالی که از بازداشت وی می‌گذرد٬ «مکررا با اتهاماتی مستوجب اعدام، محاکمه و تبرئه شد و پرونده دیگری برای وی گشوده شد تا اراده ماموران امنیتی که کمر به اعدام وی بسته بودند، تحقق یابد».
امضاکنندگان این بیانیه افزودند با آنکه در آخرین رأی قضایی از دیوان عالی کشور، طاهری به کل از اتهام افساد فی الارض تبرئه شد٬ اما «سراسر حکم صادره از دادگاه انقلاب به عقاید و اندیشه‌های ایشان استناد کرده و حکم اعدام صادر کرده است».
در این بیانیه از دیوان عالی کشور خواسته شد به استقلال رای خود احترام بگذارد و «از اقدامات غیرقانونی بیشتر در این پرونده جلوگیری» کند.
به نوشته این بیانیه، پرونده بنیانگذار عرفان حلقه٬ «به شعبه ٣٣ دیوان عالی کشور ارسال شده تا قضات مربوطه مجددا مبادرت به صدور حکم قضایی نمایند؛ قضاتی که پیش از این مؤکدا و با استناد به قانون قدیم و جدید و عدم ضرورت اخذ فتوی در این پرونده، حکم به برائت صادر کرده بودند».
امضاکنندگان بیانیه با استناد به مفاد ماده ١٩ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حق آزادی بیان و عقیده اضافه کردند: «از آنجا که ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضاء کرده...حق ندارد شهروندان‌اش را به دلیل داشتن عقایدی خاص مجازات کند و بویژه آنها را در معرض مجازات اعدام قرار دهد».
این ۱۸ تن٬ ضمن فراخواندن فعالان حقوق بشر به فعالیت در جهت «رعایت حقوق انسانی» محمدعلی طاهری، خواستار لغو حکم اعدام و آزادی «فوری و بی‌قید و شرط» وی شدند.
این بیانیه را از جمله از سوی نسرین ستوده، گیتی پورفاضل، محمد سیف‌زاده، ابوالفضل قدیانی، محمد ملکی، احمد منتظری و محمد نوری‌زاد امضا شده است.
محمد علی طاهری در سال ۱۳۸۰ مؤسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» تأسیس کرد و در آن به فعالیت‌هایی مربوط به «طب مکمل ایرانی، فرادرمانی و ساینتولوژی» مشغول شد. او در سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و حکم اولیه‌ای که برایش صادر شد نیز «اعدام» بود.
اما حکم اعدام او در دیوان عالی کشور در سال گذشته نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب ارجاع شد.
حکم جدید اعدام برای محمدعلی طاهری درحالی صادر شده است که وکیل مدافع او بهمن ماه سال گذشته خبر داده بود که قرار منع تعقیب موکلش از اتهام‌های «سب‌النبی»، «ارتداد» و «ارتباط با چریک‌های فدایی خلق» صادر و قطعی شده است.
هواداران محمدعلی طاهری نیز در سال‌های اخیر چندین تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند و تعدادی از آنها در شهرهای مختلف ایران بازداشت و زندانی شده‌اند.
برخی از رسانه‌های اصولگرا پیش از این با انتشار تصاویر «استفتائات» ناصر مکارم شیرازی، لطف‌الله صافی گلپایگانی و محمدعلی علوی گرگانی، اعلام کرده بودند که این سه مرجع تقلید «حکم ارتداد طاهری را صادر کرده‌اند».
