وکیل مدافع محمد حبیبی، عضو زندانی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان، از ارائه درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم دادگاه انقلاب مبنی بر محکومیت موکلش به هفت سال و نیم زندان خبر داد.
حسین تاج در گفت‌گو با خبرگزاری ایسنا، ابرا زامیدواری کرد که این درخواست به زودی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود.
آقای حبیبی روز بیستم اردیبهشت در تجمع اعتراضی فرهنگیان در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران بازداشت شد. او که اکنون در زندان فشافویه زندانی است، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، به هفت سال و نیم حبس، «تبلیغ علیه نظام» به ۱۸ ماه حبس، «اخلال در نظم» ۱۸ ماه حبس محکوم شده است.
پیشتر امیر رئیسیان، دیگر وکیل مدافع محمد حبیبی، روز ۱۳ مرداد گفته بود بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، تمامی مجازات‌های محمد حبیبی یک و نیم برابر شده و مجازات اشد قابل اجرا است.
بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.»
بر اساس این گزارش، دادگاه انقلاب همچنین به عنوان مجازات تکمیلی، محمد حبیبی را به دو سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است.
به نوشته ایسنا، حسین تاج همچنین اشاره کرد که در دیدارهایش «با مسئولین» خواستار رسیدگی به وضعیت درمانی موکلش شده است و افزود: «درخواست دیگر ما این بوده است که با توجه به مسجل شدن اتهامات سیاسی و امنیتی موکلم، نسبت به انتقال او به زندان اوین اقدام شود».
این وکیل مدافع اضافه کرد: «بر اساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و شرایط طبقه بندی زندانیان، آقای حبیبی باید در زندان اوین نگهداری شود نه در زندان فشافویه تهران بزرگ آن هم با شرایطی که همه از آن مطلع هستیم».
پیش از این گزارش هایی در مورد وضعیت نامناسب زندان فشافویه از سوی برخی از فعالان مدنی و حقوق بشری منتشر شده است.
آقای تاج در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه روند مذاکرات در مورد محمد حبیبی همیشه مثبت بوده و قول‌های مساعدی داده می‌شود، گفت: «متاسفانه تا امروز اقدام موثری در این زمینه انجام نشده است».
در سالیان اخیر، فعالان صنفی، از جمله فعالان حقوق صنفی معلمان، با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده اند. از جمله اسماعیل عبدی و محمد بهشتی لنگرودی، اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان، به اتهام های امنیتی در زندان به سر می برند.
