وزیر نفت ایران می گوید که طبق برنامه ششم توسعه (پنج سال آینده) ایران باید ۲۰۰ میلیارد دلار برای پروژه های نفت و گاز سرمایه گذاری کند و ۷۰ درصد این مبلغ از طریق سرمایه های خارجی تامین خواهد شد.
این سرمایه ها در بخش اکتشاف و تولید نفت و گاز، توزیع، پالایشگاهها، پتروشیمیها، افزایش بهره وری انرژی و دیگر پروژهها مصرف خواهد شد.
بیژن زنگنه یکشنبه شب ۲۹ مرداد، در برنامه ای تلویزیونی اعلام کرد که «تلاش می کنیم امسال ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار قرارداد فراهم کنیم». اما وی دقیقا نگفت که منظور از فراهم کردن، امضای قرارداد است یا آماده سازی زمینه برای عقد قرارداد. به هر حال، در صورت عقد قرارداد نیز ورود سرمایه ها بر اساس زمان بندی مشخص و به صورت تدریجی طی چند سال خواهد بود.
وی افزود که «منتهی یک طرف قرارداد ما هستیم و طرف دیگر شرکتهایی هستند که می خواهیم با آنها کار کنیم، ضمن این که باید از فضای بین المللی ایجاد شده مراقبت و آن را حفظ کنیم».
ایران تاکنون یک قرارداد بزرگ به ارزش ۴.۸ میلیارد دلار با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا کرده، اما دهها تفاهمنامه با شرکتهای خارجی امضا کرده است که می تواند در آینده به قرارداد تبدیل شود.
همایون فلکشاهی، از محققان ارشد بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در مؤسسه مشاوره انرژی «وود مکنزی» لندن، در گفتوگو با رادیو فردا می گوید که «ایران در بخش تولید نفت و گاز، احتمالا در فاصله ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ بتواند تا ۱۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی، خصوصا در فاز ۱۱ پارس جنوبی و میدان گازی «فرزاد بی»، همچنین میدان نفتی آزادگان جنوبی بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به «آی پی سی» جذب کند».
به گفته وی، «البته این موضوع بستگی به زمان بندی و میزان تفاهمنامه های امضا شده دارد».
ایران در نظر دارد توسعه ۴۹ میدان نفت و گاز را بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی با مشارکت همزمان شرکتهای داخلی و خارجی توسعه دهد. قبلا ایران گفته بود که این پروژهها حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.
الهام شبان، مدیر مرکز مطالعات نفت خزر جمهوری آذربایجان، نیز به رادیو فردا می گوید که «جذب دهها میلیارد دلار سرمایه خارجی برای ایران بسیار دشوار خواهد بود».
وی با اشاره به آمارهای آژانس بین المللی انرژی میافزاید که «سال گذشته، سرمایه گذاریهای جهانی در بخش انرژی ۱۲ درصد کاهش یافت و به ۱.۷ تریلیون دلار رسید. سال قبل از آن نیز ۸ درصد نسبت به سال ۲۰۱۴ کاهش یافته بود».
الهام شبان میگوید: «این ارقام مربوط به کل سرمایه گذاریها اعم از منابع فسیلی، برق، افزایش راندمان در بخش انرژی، منابع تجدید پذیر و غیره میشود که بیشترین کاهش سرمایه گذاری در بخش اکتشاف و تولید نفت اتفاق افتاده است. بنابراین، ایران شرایط بسیار دشواری برای جذب سرمایه در این بخش دارد، خصوصا اینکه دولت دونالد ترامپ مواضع سخت گیری نسبت به ایران دارد و احتمال اعمال تحریمهای بیشتر بر این کشور بسیار بالا است».
افزایش ضریب بازیافت
بیژن زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود گفت که افزایش ضریب بازیافت مخازن، مهمترین اولویت وزارت نفت است و افزود که اگر به افزایش ضریب بازیافت توجه نکنیم، بسیاری از ذخایرمان را از دست میدهیم و تولیدمان به وضعی بحرانی دچار خواهد شد.
ضریب بازیافت به معنای میزانی از ذخایر یک میدان نفتی یا گازی است که در حالت عادی قابل استخراج است. برای برداشت بیشتر از میدان باید با تکنولوژیها و راههای گوناگون ضریب بازیافت آن را افزایش داد. در ایران این ضریب حدود ۲۵ درصد است. به عبارتی، تنها یک چهارم ذخایر نفت ایران در حالت عادی قابل استخراج است.
به گفته وزیر نفت، برای توسعه میدانهای جدید و افزایش ضریب بازیافت در میدانهای در حال بهرهبرداری، به سرمایه و فناوری نیاز است.
زنگنه با بیان این که هماکنون میانگین ضریب بازیافت مخازن نفتی کشور کمتر از ۳۰ درصد است، گفت: این میزان ضریب بازیافت به این معناست که اگر حدود ۷۰۰ میلیارد بشکه نفت در اختیار داشته باشیم، تنها حدود ۲۰۰ میلیارد بشکه آن قابل استحصال است.
وی گفت که «قانون، افزایش سالانه یک درصدی در ضریب بازیافت را اعلام کرده که البته کار دشواری است».
همایون فلکشاهی به رادیو فردا میگوید که افزایش ضریب بازیافت، اولویت اصلی ایران خواهد بود و میافزاید: «افزایش یک درصدی ضریب بازیافت تنها سه میدان اهواز، مارون و گچساران، میتواند حدود دو میلیارد بشکه به ذخایر قابل استخراج نفت ایران بیفزاید».
توقف هدر دهی گاز در مشعلها
وزیر نفت در ادامه گفت که ۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای توقف سوزاندن گاز در مشعلها مورد نیاز است.
ایران هم اکنون بیش از ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز تولیدی خود را به خاطر عدم وجود تکنولوژی لازم در مشعل سکوهای تولید نفت و گاز میسوزاند و به هدر میدهد.
وی همچنین گفت که در پروژه های جدید نفت و گاز، قرار است ۷۰ درصد کار به ایرانیان ارجاع شود، یعنی تجهیزات و کارهای لازم برای توسعه میادین توسط شرکتهای ایران تامین و انجام شود.
وی با اشاره به این که اگر قراردادی را براساس الگوی جدید قراردادهای نفتی، ۵۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، حدود ۳۰ میلیارد دلار کار به ایران ارجاع داده می شود، تصریح کرد: این موضوع، تحرک عظیمی را در بخش خدماتی و صنایع سنگین ایران ایجاد میکند.
سخنان وزیر نفت در شرایطی ابراز شده است که در هفتههای اخیر،اصولگران و مخالفان دولت حسن روحانی انتقادهای زیادی را متوجه قرارداد ایران با توتال کرده اند.