شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای به پلمپ دفتر کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین اعتراض کرد.
به گفته این تشکل صنفی معلمان ایران، «مدیر کل سیاسی استانداری قزوین در نامه‌ای به اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین، فعالیت این کانون را غیرقانونی اعلام کرده و حراست اداره کل آموزش و پرورش این استان نیز با دفتر را پلمپ کرده و حتی تابلوی آن را پایین کشیده‌است».
تاکنون وزارت‌خانه‌های کشور و آموزش و پرورش در این مورد واکنشی از خود نشان نداده‌اند. وب‌سایت استانداری قزوین نیز در این مورد سکوت کرده‌است.
پیش از این، خبرگزاری دولتی ایرنا روز ۲۱ مرداد سال جاری نوشته بود که برنامه محمد بطحایی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش، «تقویت تعامل و مشارکت با تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای معلمان» و «ایجاد و تقویت نهادها و سازمان‌ها و تشکل‌های علمی و حرفه‌ای معلمی برای مشارکت در امور غیرحاکمیتی» است.
در بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اشاره شده‌است که کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین در سال ۷۷، «مجوز فعالیت خود را از کمیسیون ۱۰ احزاب وزارت کشور» دریافت کرد و پس از چند سال، در زمستان سال گذشته، نیز فعالیت خود در دوره جدید را «با کسب مجوز از فرمانداری قزوین» آغاز و انتخابات مجمع عمومی را با حضور نمایندگان فرمانداری برگزار کرد.
بر اساس این گزارش، اما مراحل صدور پروانه فعالیت در دوره جدید با «تعلل استانداری» به تعویق افتاد.
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب براساس ماده ۱۰ فعالیت احزاب و جمعیت‌ها در وزارت کشور ایران تشکیل شده‌است.
به نوشته وب‌سایت کمپین حقوق بشر در ایران، براساس قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی وصنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، این کمیسیون، متشکل از نمایندگان قوای سه‌گانه (مجریه، مقننه و قضائیه) وظیفه صدور پروانه و نظارت بر فعالیت گروه‌ها و احزاب را برعهده دارد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بخشی از بیانیه خود از «مجریان قانون» انتقاد کرد که «نمی‌دانند که طبق قانون احزاب، هرتشکل پس از دریافت مجوز فعالیت، حکم شخصیت حقوقی یافته و برای پلمپ یا تعطیلی آن نیاز به محاکمه قضایی و حکم قانونی دارد و هیچ فرد ونهادی نمی‌تواند بدون طی مراحل قضایی آن را پلمپ نماید».
در این بیانیه همچنین گفته شد که عدم صدور پروانه تمدید فعالیت برای تشکل‌هایی که به‌صورت قانونی اقدام به تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره کرده‌اند و عدم صدور مجوز برای برگزاری مجمع عمومی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، «تعرض به حقوق مدنی و حق تشکل‌یابی شهروندان» محسوب می‌شود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران همچنین نوشت که «دولت روحانی علی‌رغم وعده‌ها و ادعاهای مکرر تاکنون تنها اجازه داده‌است تعداد محدودی تشکل، آنهم همسو، مجمع عمومی خود را برگزار کنند» و هنوز بسیاری از تشکل‌ها در استان‌های ایران، به گفته این بیانیه، در انتظار صدور مجوز پروانه فعالیت و برگزاری مجمع عمومی از سوی وزارت کشور هستند.
این شورا افزود: «تشکل‌هایی نیز که موفق شده‌اند مجمع عمومی خود را در سال ۹۵ برگزار نمایند هنوز پروانه فعالیت خود را دریافت نکرده‌اند».
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران «این نوع تعلل دولت» در صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی و پروانه فعالیت را به معنای «به حاشیه راندن تشکل‌های مدنی و مستقل صنفی» ارزیابی کرد.
در این بیانیه همچنین اشاره شد که «تشکل‌های صنفی فرهنگیان زیر فشارهای دولت قرار دارند» اما «سایر جریانات و تشکل‌های نزدیک به دولت و گروه‌های صنفی و سیاسی به راحتی کنگره و مجمع عمومی برگزار می‌کنند و دولت برای آنها مجوز مجمع و پروانه فعالیت صادر می‌کند و اجازه تشکیل حزب و نهاد جدید می‌دهد».
احمد مدادی، عضو سابق کانون صنفی معلمان ساکن آمریکا، به رادیو فردا می‌گوید: «از سویی، دولت مثل سابق در سرکوب فعالان مدنی و نهادهای مدنی مشارکت نمی‌کند و حتی در مواردی معترض و منتقد چنین رفتارهایی از سوی سایر ارکان حکومتی هم هست. در مواردی رویکرد همدلانه‌تری نسبت به فعالان و نهادهای مدنی دارد و فضای فعالیت و تنفس بیشتری را به جامعه مدنی می‌دهد، اما از سویی دیگر، متناسب با شعارها، اظهارات و موضع‌گیری‌های مسئولین دولتی، در عمل حمایت و پشتیبانی لازم را از جامعه مدنی به عمل نمی‌آورد و در برابر فشارها و رفتارهای غیرقانونی گروه‌های فشار رسمی و غیررسمی و مراکز قدرت، به سرعت کوتاه آمده و به اصطلاح پشت فعالان مدنی را خالی می‌کند».
آقای مدادی با اشاره به اعتراض‌های اخیر معلمان در ایران می‌افزاید «از سویی، به قدری فضای فعالیت و تنفس وجود دارد که فعالان صنفی معلمان توانایی برگزاری تجمعات گسترده و سراسری را دارند؛ از جمله تجمع در نزدیک به ۲۰ استان ایران در روز جهانی معلم تا جایی که حتی رئیس‌جمهوری صریحاً حق اعتراض معلمان را به رسمیت بشناسد، اما از سویی دیگر، فعالان صنفی یکی پس از دیگری بازداشت شده و حبس‌های طولانی مدت‌شان که تا الان تعلیق بوده به اجرا گذاشته می‌شود».
اشاره وی به اجرای احکام زندان محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، مختار اسدی و محسن عمرانی، از مسئولان و اعضای کانون صنفی معلمان بود که به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بخش دیگری از بیانیه خود از دولت خواست هرچه زودتر ضمن گشایش دفتر کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین، با «بانیان اقدام غیرقانونی» پلمپ این دفتر برخورد قانونی کند.
حسن روحانی از سال ۹۲ تاکنون رئیس‌جمهوری ایران بوده‌است. در این مدت، اما عملکرد دولت‌های او با انتقاد فعالان صنفی مواجه بوده‌است؛ انتقادهایی که گاه در برخی از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها در ایران نیز بازتاب یافته‌است.
احمد مدادی در این مورد با اشاره به اینکه «دولت در سیاست‌های اعلام شده، خود را مدافع فعالیت‌های صنفی و نهادهای صنفی معلمان معرفی می‌کند و البته گام‌هایی را نیز برای ایجاد بسترهای لازم برای فعالیت برداشته است» در مورد نگاهی که به گفته او «سعی در مدیریت و کنترل نرم نهادهای مدنی دارد» می‌افزاید: «مراکز سیاسی و امنیتی دولتی و حکومتی تا اطمینان‌های وتضمین‌های را کسب نکنند حاضر به صدور مجوز برای برخی از کانون‌های صنفی معلمان نیستند».
وی با اعلام اینکه «این رویه در تعارض با حق شهروندی معلمان و بر خلاف قانون اساسی است که حق فعالیت مدنی را به رسمیت شناخته‌است» می‌گوید: «به نظر می‌رسد که مسئولان بلند مرتبه در دولت و شخص رئیس‌جمهور لازم است که در چنین مواردی دخالت کنند و از تضییع حق مشارکت صنفی و مدنی معلمان جلوگیری کنند و به برخی تضییقات و اعمال نفوذ فراقانونی و محدودیت‌های سلیقه‌ای که در سر راه فعالیت صنفی معلمان اعمال می‌شود نظیر آنچه در قزوین اتفاق افتاده‌است، پایان دهند».
پیش از این، به گزارش کانال تلگرامی کانون صنفی معلمان ایران، گروهی از فعالان صنفی معلمان در تعدادی از استان‌های ایران، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، خواستار آن شدند که ضمن «رفع موانع حقیقی و حقوقی» فعالیت‌های صنفی، کمیته‌ای را برای بررسی «تضییع حقوق» فعالان صنفی معلمان و دفاع از آنان تشکیل دهد.
این فعالان صنفی در نامه خود که در روزهای پایان شهریور سال جاری منتشر شد، با اشاره به شکایت وزارت اطلاعات از محمود بهشتی، سخنگوی زندانی کانون صنفی معلمان، از رئیس‌جمهوری ایران خواستند که جلوی شکایت این وزارتخانه از معلمان را بگیرد.
در این میان، به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون اصلاح‌طلبان در مجلس، موسوم به فراکسیون امید، روز سوم آذر سال جاری، با طرح این پرسش که «چرا باید پیگیری مطالبات صنفی از سوی معلمان با برچسب ضدامنیتی و ضدانقلاب روبه‌رو شود» گفت که «پیگیری مطالبات صنفی، حق طبیعی معلمان است».
