شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان سراسر ایران با صدور بیانیهای به مناسبت آغاز سال تحصیلی، خواستار رسیدگی مسئولان به اختصاص «بودجه عادلانه» برای آموزش و پرورش و همچنین رفع «تبعیض» در پرداخت دستمزدهای فرهنگیان نسبت به دیگر کارکنان دولت شد.
این شورا در بیانیه خود که بخشی از آن در خبرگزاری ایلنا انعکاس پیدا کرده است، نوشت که «انتظار دارد فرهنگیان کشور در مهر امسال بتوانند این پیام را به مسئولان کشور برسانند که بدون در نظر گرفتن بودجهای عادلانه، امکان اصلاحات در ساختار نظام آموزشی وجود ندارد».
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان سراسر ایران همچنین از قوای سهگانه خواست برای تحقق حقوق مادی و معنوی دانشآموزان و معلمان ایران٬ اقداماتی را انجام دهند و «پویایی و شور و نشاط زندگی را به آموزش و پرورش کشور باز گردانند».
«توجه به آموزش رایگان و با کیفیت٬ جمع کردن بازار مکاره موسسات مافیایی کنکوری، توجه به فضای فیزیکی مدارس و امکانات و تجهیزات آموزشی آنها خصوصا در مناطق محروم» از دیگر درخواستهای این تشکل صنفی از دولت حسن روحانی هستند.
«برنامهریزی برای جذب کودکان بازمانده از تحصیل بهویژه دختران، رفع تبعیض در حقوق معلمان شاغل و بازنشسته و معلمان آزاد و قراردادی با دیگر کارکنان دولت» نیز از جمله مطالبات معلمان از دولت عنوان شده است.
در این میان، کانون مدافعان حقوق کارگر در بیانیه ای به مناسبت روز اول مهر نوشت: سال تحصیل جدید، همانند سالهای گذشته در حالی آغاز میشود که «طبق آمار رسمی، بیش از چهار میلیون تن از کودکان کشور، توانایی ادامه تحصیل را ندارند و از چرخه آموزش طرد شده اند».
این تشکل صنفی اشاره کرد که «بسیاری از دانش آموزان که هنوز از این چرخه حذف نشده اند، در شهرها و روستاها با کمترین امکانات و در بدترین شرایط، در مدارس نا ایمن و نامناسب، در کلاسهای پرجمعیت درس میخوانند در حالی که بسیاری از آنان به دلیل فقر، دچار سوءتغذیه اند».
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان سراسر ایران در بخش دیگری از بیانیه اش از قوه قضائیه نیز خواسته است نگاه خود به خواستههای صنفی معلمان را «اصلاح» کند و نمایندگان مجلس نیز بر عملکرد دو قوه دیگر در این زمینه٬ «نظارت مسئولانه» داشته باشند.
پیش از این نیز کانون صنفی معلمان استان تهران با اعتراض به بازداشت محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی این کانون، خواستار آزادی «بیقید و شرط» همه معلمان «دربند، تبعیدی و تحت حکم» در آستانه بازگشایی مدارس در ایران شده بود.
در این بیانیه ضمن اعتراض به «برخوردهای امنیتی و خارج از قاعده و قانون» با فعالان صنفی، نوشته شده بود که «جای معلم در زندان نیست».
کانون صنفی معلمان استان تهران در بیانیه خود نوشته بود که «بارها اعلام نمودهایم …. که دغدغه ما چیزی جز بهبود معیشت فرهنگیان و اعتلای آموزش فرزندان کشور نیست و به این برخوردهای امنیتی و خارج از قاعده و قانون اعتراض داریم».
در ایران نیروهای امنیتی و انتظامی با فعالان و تجمعات صنفی به شدت برخورد میکنند و فعالان صنفی متعددی از صنوف مختلف بارها در کشور بازداشت و زندانی شدهاند.
به همین دلیل، ۱۲ شهریور ماه سال جاری، دو اتحادیه بینالمللی کارگری و معلمان به طور مشترک، از برخورد با فعالان صنفی در ایران انتقاد کردند.
فدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل و فدراسیون آموزش بینالملل با اشاره به اینکه «حقوق سندیکایی فعالان در ایران نفی میشود»، اعلام کردهاند که رهبران سندیکایی در ایران در ارتباط با «فعالیتهای صنفی خود و دفاع از همکارانشان بازداشت میشوند».