رسانه های ایران خبر دادند که قرارداد «بزرگترین وام خارجی پسا برجام» به ارزش حدود هشت میلیارد یورو، روز پنجشنبه دوم شهریور، بین مدیر اجرایی «اگزیم بانک» کره جنوبی و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران امضا شده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد خزاعی، رئیس رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران، اعلام کرد که ۱۲ بانک ایرانی، بانک‌های طرف قرارداد برای استفاده از این وام خواهند بود و بخش‌های دولتی و خصوصی ایران می توانند از این وام استفاده کنند.
همچنین براساس اعلام سازمان سرمایه گذاری ایران، پروژه‌هایی در حوزه بهداشت، حمل و نقل و انرژی آماده معرفی به طرف کره‌ای هستند و پس از امضای قرارداد وام از سوی بخش بانکی ایران و مصوبه دولت برای تضمین این وام‌ها، وزارت اقتصاد ایران برای صدور ضمانت‌نامه وام اقدام خواهد کرد.
ایران و اگزیم بانک کره جنوبی در سال ۹۳، قراردادی را برای همکاری در زمینه بهداشت و ساخت بیمارستان امضا کرده بودند و پس از مذاکرات دو کشور و امکان استفاده از این تسهیلات برای بخش‌های دیگر از جمله راه و نیروگاه، این رقم از پنج میلیارد یورو به بیش از هشت میلیارد یورو افزایش یافته است.
ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، نیز در یادداشتی بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که این قرارداد «منجر به عملیاتی شدن پروژه‌های عمرانی و تولیدی متعددی در کشور خواهد شد».
وی این قرارداد را از نتایج توافق اتمی وین و رفع تحریم های غرب علیه ایران دانست و اعلام کرد که بر اثر تحریم‌ها «نه تنها ارائه خطوط اعتباری جدید برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور متوقف شد، بلکه بازپرداخت برخی از وام‌های دریافت شده سابق نیز به دلیل از میان رفتن کانال‌های پرداخت، با مشکل و مانع مواجه شد».
پس از توافق اتمی وین، شرکت «اس کی» کره جنوبی نیز قرارداد اولیه ای به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار با شرکت ملی مهندسی و ساخت نفت ایران با هدف بهینه سازی پالایشگاه تبریز امضا کرد.
پیش از این نیز قرارداد وام ۱.۷ میلیارد دلاری با «اگزیم بانک» چین برای برقی کردن راه آهن تهران – مشهد امضاء شده بود.
مقام‌های دولت حسن روحانی از امیدواری به جذب سرمایه‌گذاری خارجی پس از توافق اتمی وین سخن گفته‌اند.
با این حال، براساس گزارش شبکه خبری «بلومبرگ» آمریکا، اگرچه سرمایه گذاری در ایران پس از قرارداد هسته ای در سال ۲۰۱۵ میلادی، کمتر از میزان مورد انتظار بوده است، اما میلیاردها دلار قرارداد امضا شده با تهران مانعی در برابر لغو توافق هسته ای در آینده به شمار می‌رود.
درهمین حال، براساس گزارش سازمان «آنکتاد» که حدود دو ماه و نیم پیش انتشار یافت، ورود سرمایه خارجی به ایران هنوز در سطح بسیار پایینی قرار دارد.
بر پایه ارزیابی کارشناسان «آنکتاد»، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی با سه میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار نسبت به سال ماقبل بیشتر شده است، ولی همچنان به گونه‌ای محسوس در سطحی پایین تر از اوج دوره تحریم اقتصادی در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ میلادی قرار دارد.
براساس این آمار، حجم کل سرمایه گذاری‌های موجود در ایران طی سال‌های گذشته ۴۸ میلیارد دلار بوده است، حال آنکه این متغیر در عربستان سعودی به ۲۳۱ میلیارد دلار و در ترکیه به ۱۳۳میلیارد دلار می‌رسد.
فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی در پاریس، روز ۲۲ خرداد در یادداشتی در وب‌سایت رادیو فردا با اشاره به این آمارها نوشته بود که نازل بودن رقم سرمایه ورودی به ایران نشان می دهد که برجام به رغم ظرفیت‌های قابل ملاحظه اش، نتوانسته است به «ایران هراسی» در میان سرمایه گذاران خارجی پایان دهد.
به گفته آقای خاوند، در عرصه سرمایه گذاری‌های خارجی، درجه خطر پذیری کشور‌ها بر پایه یک سلسله عوامل حقوقی، اقتصادی و سیاسی تعیین می شود و ایران نتوانسته است، آنگونه که باید در این زمینه ها چهره تازه‌ای را از خود به سرمایه گذاران خارجی ارائه دهد.
از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، آمریکا تاکنون دو بار پایبندی ایران به برجام را تأیید کرده است، گرچه همزمان به دلیل برخی «رفتارهای بی‌ثبات‌کننده» ایران که از نظر ایالات متحده با روح توافق هسته‌ای در تضاد است، تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است.
دولت آمریکا پیش از این تأکید کرده بود که برنامه موشکی ایران و همچنین فعالیت‌های نیروی قدس سپاه پاسداران ناقض روح توافق هسته‌ای است چرا که بر پایه این توافق، ایران قرار است در ایجاد صلح و ثبات در منطقه و در سطح جهانی مشارکت کند.
در همین ارتباط، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، بارها تأکید کرده است که از نظر او، ایران به «روح توافق اتمی پایبند نیست».
پیش از این، مجلس سنای آمریکا در ۲۵ خرداد، طرحی موسوم به طرح «مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران» را با اکثریت قاطع تصویب کرد. در این طرح از برنامه موشکی موشک‌های بالستیک ایران به عنوان یک تهدید یاد شد.
مجلس ایران نیز در جلسه علنی روز ۲۲ مرداد، طرح موسوم به «مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا» را به تلافی تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
با وجود انتقاد مقام‌های جمهوری اسلامی از به گفته آنان «بد عهدی» آمریکا در اجرای توافق اتمی وین، ایران پس از توافق اتمی وین قراردادهایی را با شرکت‌های خارجی امضا کرده است.
قرارداد شرکت‌های توتال و «سی ان پی سی» به ارزش پنج میلیارد دلار برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، قرارداد شرکت «یونیت اینترنشنال» ترکیه به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار برای احداث هفت نیروگاه گازی و قرارداد شرکت «سینوپک» ترکیه به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار برای توسعه فاز یک پالایشگاه آبادان از جمله قراردادهای نفتی ایران با شرکت‌های خارجی پس از توافق اتمی وین است.
قرارداد شرکت رنو به ارزش ۶۶۰ میلیون یورو با هدف سرمایه گذاری مشترک و افزایش تولید خودرو در ایران و همچنین قراردادهای شرکت پژو - سیتروئن به ارزش ۷۰۰ میلیون یورو از جمله قراردادهای شرکت‌های خارجی با شرکت‌های ایرانی برای تولید خودرو است.
قراردادهای شرکت بوئینگ با شرکت‌های هواپیمایی ایران به ارزش ۲۰ میلیارد یورو و قرارداد شرکت «ای تی آر» به ارزش ۵۳۶ میلیون دلار از جمله دیگر قراردادهای ایران برای خرید هواپیما هستند.
ایران همچنین با شرکت «ترانسمش هولدینگ» قراردادی به ارزش سه میلیارد دلار و با شرکت زیمنس قراردادی به ارزش ۱.۵ میلیارد یورو برای ساخت واگن و بهینه سازی سیستم ریلی امضا کرده است.
