سخنگوی وزارت کشور در واکنش به طرح سپاه پاسداران استان تهران برای راه اندازی گشتهای «جلوگیری از سرقت و مقابله با اراذل و اوباش» اعلام کرد که این موضوع جزو وظایف نیروی انتظامی است و این نیرو ازهیچ نهادی «درخواست کمک یا مشارکت نکرده است».
سلمان سامانی روز دوشنبه ۲۰ آذر، درمصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که «مبارزه با مفاسد اخلاقی» از جمله «برخورد با اراذل و اوباش و مبارزه با سرقت» براساس قانون و مصوبات شورای اجتماعی کشور جزو وظایف نیروی انتظامی است.
وی تاکید کرد که تاکنون نیروی انتظامی تهران «از هیچ دستگاهی درخواست کمک و یا مشارکت برای مبارزه با این موضوع را نداشته است».
نیروی انتظامی در سالهای اخیر اقدام به جمع آوری کسانی که «اراذل و اوباش»می نامد، کرده است.
محمدرضا یزدی، فرمانده سپاه استان تهران، روز یکشنبه۱۹ آذر، با تاکید بر اینکه «زلزلههای اجتماعی» در تهران در حال رخ دادن است، خبر داده بود که این نهاد به زودی «گشتهایی ویژه» را برای «جلوگیری از سرقت و مقابله با اراذل و اوباش» راهاندازی خواهد کرد.
درحالی که فرمانده سپاه استان تهران هدف از گشتهای این نیرو را «جلوگیری از سرقت» و مقابله با« اراذل و اوباش» اعلام کرده، براساس گزارشها، پیش از این، برخی از طرحهایی با این نام، با هدف آمادگی برای مقابله با اعتراضهای خیابانی انجام شده بود.
از جمله مصطفی احمدی مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی، در سال ۹۴ درمصاحبه ای اذعان کرد که این نیرو یک سال پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، برای مقابله با اعتراضهای احتمالی، طرحهایی را با اسم مقابله با «اراذل و اوباش» و«آرامش و امنیت» برگزار میکرده است.
در همین حال، غلامحسین غیبپرور، رئیس سازمان بسیج، روز ۲۴ آبان از طرح این نهاد برای راه اندازی «گشت های محله» خبر داده بود.
روزنامه اعتماد نیز در شماره روز ۲۵ آبان خود، تشکیل گشتهای محله بسیج را با فعالیتهای کمیتههای انقلاب در سالهای ابتدایی انقلاب ۵۷ و دهه ۶۰ مقایسه کرده بود.
کمیتههای انقلاب در دهه ۶۰ اقدام به برخورد با مواردی چون توزیع نوارهای موسيقی، فيلمهای ويدئو، جشنهای خانگی و همچنین مخالفان سیاسی حکومت جمهوری اسلامی می کردند.
سخنگوی وزارت کشور روز دوشنبه همچنین گفت که حساسیت این وزارتخانه برای «مقابله با آسیبهای اجتماعی» تا حدی بوده که جلسات شورای اجتماعی کشور با حضور رهبر جمهوری اسلامی برگزار شده است.
به گفته آقای سامانی، وظایف همه دستگاه ها دراین باره مشخص شده و «در هر دوره، اقدامات انجام شده توسط هر یک از دستگاهها و میزانِ اثربخشی آن در مقابله با آسیبهای اجتماعى را سنجش و اعلام میکنیم».
آنچه در ایران از آن به عنوان آسیبهای اجتماعی نام برده میشود، بیشتر شامل اعتیاد، فقر، حاشیهنشینی، ترک تحصیل، طلاق و افزایش جرایم است.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، روز نهم مهر با اشاره به برگزاری جلسهای با رهبر جمهوری اسلامی در سال گذشته درباره آسیب های اجتماعی گفته بود که «گزارش مناسبی» درباره اقدامات انجام شده تهیه شده و «البته راه بسیار طولانی در پیش است».
وی سال نیز گذشته گفته بود که آیتالله علی خامنهای در جلسهای گفته که جمهوری اسلامی در زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی و رفع آنها «۲۰ سال» عقب است.
وزیر کشور همچنین خبر داده بود که رهبر جمهوری اسلامی برای کاهش آسیبهای اجتماعی، اولویتهایی را مشخص کردهاست.
به گفته آقای رحمانی فضلی، «مبارزه با مواد مخدر، رفع معضل اعتیاد، حاشیهنشینی، طلاق، مبارزه با بزهکاری و مسائل مربوط به موارد خاص و بحرانی»، اولویتهای تعیین شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی بوده است.
بر اساس آمار منتشر شده در رسانهها و اظهارنظرهای مقام های جمهوری اسلامی و یا کارشناسان، معضلات اجتماعی در ایران در دهه های اخیر نگران کننده توصیف شده است.