نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، می‌گوید رئیس وقت زندان اوین از او شکایت کرده، در حالی‌که «شاکی» حقیقی خودِ اوست و در جایگاه «متهم» نخواهد نشست.
خانم محمدی روز شنبه ۹ اسفند با انتشار ویدیو و بیانیه‌ای، در مورد آزار جنسی و «تعرض» به زندانیان زن از جمله خودش در زندان‌های ایران هشدار داد.
پیش از این قرار بود جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات نرگس محمدی در پرونده‌ای که در دوران حبس علیه او گشوده شده است، در همین روز (شنبه) برگزار شود.
این فعال حقوق بشر تاکید کرده است که نه تنها در «هیچ» مرحله‌ای از رسیدگی به این پرونده شرکت نمی‌کند، بلکه «قطعا» از رای صادره از سوی محاکم قوه قضاییه «سرپیچی» خواهد کرد.
خانم محمدی در سخنان اخیر خود به شرح جزییاتی مفصل و «هولناک» از آن‌چه که در تاریخ سوم دی‌ماه ۹۸ در دفتر ریاست زندان اوین بر او رفته است، پرداخته است.
نرگس محمدی توضیح می‌دهد که چگونه هنگام خروج از ساختمان ریاست زندان، از سوی مردان امنیتی و به‌ویژه خودِ رئیس زندان هدف ضرب و شتم و تعرض قرار گرفته بود.
او می‌افزاید که مسئله بدرفتاری با زنان زندانی «امری شخصی نیست، بلکه کاملا مسئله سیاسی است.»
در بخش دیگری از بیانیه اخیر نرگس محمدی آمده است: «البته برای من بُعد زنانگی، مهم‌تر از هر بُعد دیگری است. گو اینکه این عمل هتک حرمت انسان، لگدمال کردن حقوق زندانی سیاسی و مخالف حکومت است، اما تعرضی فاحش به زنانگی ماست که در مقابلش تمام قد خواهم ایستاد.»
خانم محمدی دی‌ماه پارسال نیز در نامه‌ای به شرح وقایع و بدرفتاری رئیس زندان اوین و نیروهای امنیتی حاضر در آن جلسه پرداخته بود.
پنج ماه از زمان آزادی نرگس محمدی از زندان می‌گذرد اما او همچنان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور و دیدار با دو فرزندش که ساکن فرانسه هستند، محروم است.
خانم محمدی پیشتر از بابت اتهاماتی همچون فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل کارزار لغو اعدام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور در مجموع به ۱۶ سال حبس محکوم شده بود.
او از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۴ جهت گذراندن دوران محکومیتش به زندان انتقال یافت و ۱۶ مهرماه امسال با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد.
