نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، و سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در گفت‌وگو با رادیو فردا گفت که از سال ۱۳۹۰، وزارت اطلاعات او را برای خروج غیرقانونی از ایران تحت فشار قرار داده است.
او ممنوع الخروجی‌اش را غیرقانونی خواند و گفت که با سه نامه از سه مرجع قضایی ممنوع‌الخروج شده است.
روز چهارشنبه ۸ بهمن ماه علی و کیانا رحمانی، دو فرزند نرگس محمدی، با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی به ممنوع الخروجی مادرشان اعتراض کرده و پرسیدند که چرا مادرشان ممنوع الخروج است.
نرگس محمدی نیمه‌شب چهارشنبه ۱۶ مهرماه از زندان آزاد شده است. او با اتهاماتی چون فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل کارزار لغو اعدام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور جمعاً به تحمل ۱۶ سال زندان محکوم شده بود.
خانم محمدی در گفت‌وگو با رادیو فردا گفت که حکم ممنوع الخروجی اش از سوی سه مرجع قضایی امضا شده است.
او در این باره یادآور شد: «من ۱۷ مهر آزاد شدم و به فاصله ده روز برای رفع ممنوع الخروجی اقدام کردم. به دادستانی تهران، آقای القاصی مهر مراجعه کردم اظهار بی اطلاعی کردند. به سرپرست دادسرای اوین، آقای امین ناصری مراجعه کردم حتی شماره تلفن از من گرفتند که به من اطلاع بدهند. نهایتاً برای گرفتن پاسپورت به پلیس به اضافه ده رفتم بعد به اداره گذرنامه فراخوانده شدم. آنجا با افسر اطلاعات صحبت کردم و بعد از یک ساعت صحبت گفتند که من ممنوع الخروج هستم و ابلاغ ممنوع الخروجی هم از طریق نهاد ریاست جمهوری در گذرنامه اصلی در ستارخان است که باید انجام شود. روز بعد آنجا رفتم و آنها اعلام کردند که من براساس دستور قضایی ممنوع الخروج هستم. نامه‌ای از سرپرست دادسرای اوین آقای امین ناصری و دادستان تهران آقای القاصی مهر به تاریخ ۱۲ مهر ۹۹ یعنی ۵ روز پیش از آزادی من و نامه دیگری به امضای آقای منتظری یعنی دادستان کل کشور در تاریخ ۱۹ مهر به گذرنامه ارسال شده و براساس این سه نامه از سه مرجع قضایی، من ممنوع الخروج هستم. پاسپورتم را به من ندادند و متأسفانه نمی‌توانم برای دیدار فرزندانم از ایران خارج شوم.»
هیچ توضیحی درباره علت ممنوع الخروجی به نرگس محمدی داده نشده است. او در این زمینه می‌گوید: «نه تنها ابلاغی به من نشد من طی این دو ماهی که پیگیری می‌کردم هربار حتی به من پاسخ مشخصی نمی‌دادند. مثلاً دادستان تهران با اینکه این نامه را ۱۲ مهر خودشان امضا کردند اما دو ماه بعد به من می‌گفتند که من اطلاعی ندارم. سرپرست دادسرا هم همین طور. یا جاهایی که مراجعه می‌کردم می‌گفتند اطلاعی نداریم در حالی که این نامه را دو ماه پیش امضا کرده بودند. بنابراین از آنجایی که ممنوع الخروجی به من ابلاغ نشده بود و از آنجایی که حکم من در تاریخ ۱۷ مهر ماه تمام شده و من محکومیت جدیدی ندارم. به من ابلاغ نشده و به من چیزی نگفته اند بنابراین وکلای من معتقد هستند که این ممنوع الخروجی اساساً غیرقانونی است و مبنای قانونی ندارد.»
او با اشاره به اثرگذاری نهادهای امنیتی بر ممنوع الخروجی‌اش، توضیح داد: «از آنجا که من از اردیبهشت سال ۸۸ ممنوع الخروج شدم و پاسپورت هم ندارم از همان زمان برای ممنوع الخروجی من اراده قضایی نه، بلکه اراده مافوق آن، اراده نهادهای امنیتی وجود داشته. چه در رابطه با اخراجم از محل کارم که نهادهای امنیتی این کار را کردند، چه در رابطه با ممنوع الخروجی یا بازداشتم یا احکام سنگینی که تا الان به من داده شده آن چیزی که مشهود است این است که متأسفانه قوه قضائیه ایران و نهادهای قضایی در چنبره قدرت نیروهای امنیتی گرفتار شده‌اند و گو اینکه خودشان رفتارهای غیرقانونی دارند و بارها ما شاهد این بودیم اما در چنین مواردی حتی نمی‌توانند رأی مستقل داشته باشند و آن چیزی را که نهادهای امنیتی می خواهد و به آنها دیکته می کند اعمال می‌کنند. بنابراین این رفتار قوه قضائیه اساساً غیرقانونی است، محمل قانونی ندارد و باید مورد پیگیری قرار بگیرد.»
خانم محمدی در این گفت‌وگو همچنین از فشارهای وزارت اطلاعات بر او برای خروج غیرقانونی از ایران گفت: «آبان ماه ۹۰ بود که اولین فشارهای وزارت اطلاعات شروع شد که از من می‌خواستند از ایران خروج غیرقانونی داشته باشم. همان موقع هم من از آنها خواستم پاسپورت را به من بدهند. گفتند که شما با پاسپورت نباید بروی بلکه از کوه‌های کردستان باید بروید. حتی بهمن ماه که همسرم تقی رحمانی از ایران رفتند، بعد از آن فشار وزارت اطلاعات روی من بیشتر شد که حالا که آقای رحمانی هم رفته شما برای چی ماندی؟ و باید از ایران بروی. زمستان بود من گفتم که علی و کیانا خیلی کوچک هستند من از این راه‌های خیلی خطرناک نمی‌توانم بروم، گفتند خطری وجود ندارد و شما حتی با ماشین و از جاده می‌توانید از مرز ایران وارد عراق شوید؛ که من هرگز این کار را نکردم من به خروج غیرقانونی از کشورم اعتقادی ندارم. برای دیدن فرزندانم البته خیلی بی‌تاب هستم. خیلی مشتاق هستم بروم علی و کیانا را ببینم ولی اینکه اینگونه اعمال فشار بکنند و غیرقانونی رفتار کنند که من به صورت قانونی نتوانم بروم بچه‌هایم را ببینم و برگردم بلکه خروج غیرقانونی از مرزها داشته باشم و نتوانم برگردم من هرگز اینکار را نخواهم کرد.»
این فعال حقوق بشر که از محل کارش هم اخراج شده گفت: «بعد از وقایع خرداد سال ۸۸ من بارها به وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شدم. حتی سربازجوی من گفت فکر نکن چون دو بچه دوقلوی کوچک داری تو را نمی گیریم. تو را با دو بچه کوچولو می‌بریم سلول انفرادی و بازجویی‌ات می‌کنیم. بعد به من گفتند که تو را از محل کارت اخراج می کنیم. من استخدام بودم. حکم کارگزینی داشتم و سابقه طولانی. فکر نمی‌کردم واقعاً این عملی شود چون قانون کاری وجود دارد ولی ناباورانه دیدم که با سه خط نامه که روی میز من گذاشته شد اخراج شدم. آقای مدیرعامل گفتند که من مخالف اخراج شما بودم حتی گفتم که مخالف هستم اما آنها اعلام کردند که این قانون از بالا آمده و شما نمی‌توانید مخالفت بکنید. بنابراین من با این نامه سه خطی اخراج و محروم از کار شدم.»
