رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می‌گوید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور اسلامی ایران، بار مالی و افزایش هزینه‌های ناشی از اجرای لایحه «عفافوحجاب» برای دولت را «پذیرفته و آن را امضا کرده است».
مرتضی آقاتهرانی روز سه‌شنبه اول اسفند در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت بزرگ‌ترین ایراد شورای نگهبان به این لایحه مربوط به اصل ۷۵ قانون اساسی است، چون به دولت هزینه «تحمیل» می‌کند، اما «در نهایت آقای رئیسی آن را پذیرفته، امضا کرده و تحویل دادند و آماده رفتن به آخرین مرحله است.»
اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گوید مجلس نمی‌تواند طرح‌هایی تصویب یا اصلاحیه‌هایی به لوایح دولت وارد کند که هزینه‌های عمومی را افزایش یا درآمدها را کاهش دهد.
آقاتهرانی که دبیرکل جبهه پایداری، از تشکل‌های تندرو اصولگرا است و به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در تصویب این لایحه بدون طرح در صحن علنی نقش پررنگی داشت، همچنین گفته است سایر ایرادات این لایحه «تقریبا حل شده» و برای تأیید به شورای نگهبان رفته است.
یک عضو کمیسیون ویژه تصویب لایحه «حجاب‌وعفاف» در مجلس روز ۱۲ دی گفته بود محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی نوشته که دولت «بار مالی» ناشی از اجرای این لایحه را بپذیرد تا شورای نگهبان آن را تصویب کند.
همچنین آقای قالیباف روز هشتم بهمن در پاسخ به انتقاد رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره تأخیر در برطرف شدن ایرادهای وارد شده از سوی شورای نگهبان گفته بود دولت رئیسی پس از ۲۵ روز هنوز به نامه مجلس درباره اصل ۷۵ و قبول بار مالی آن هنوز جواب نداده در حالی که «بنا بود در اسرع وقت انجام شود».
این در حالی است که شورای نگهبان، علاوه بر ایراد مربوط به اصل ۷۵ قانون اساسی، در دو نوبت موارد دیگری از محتوای این لایحه را «خلاف شرع و قانون اساسی» دانسته بود.
خبر پذیرش «بار مالی» ناشی از اجرای لایحه «عفاف و حجاب» در حالی اعلام شده که مجلس می‌گوید لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کسری بودجه هنگفتی دارد.
از سوی دیگر، در هفته‌های اخیر مسئولان سازمان برنامه و بودجه در دولت، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس را متهم کرده‌اند که با افزودن بندهایی به بودجه سال آینده، تعهدات مالی و کسری بودجه دولت را افزایش می‌دهند.
اختلافات بین دولت و مجلس درباره لایحه «عفاف و حجاب» محدود به بار مالی آن نیست و افزوده شدن ماده‌های فراوان به آن نیز محل اختلاف بوده است.
این لایحه که دولت آن را «قضایی» می‌خواند، بهار امسال از سوی قوه قضائیه ارائه شد و تنها ۹ ماده داشت و دولت رئیسی تعداد مواد آن را به ۱۵ رساند و تحویل مجلس داد.
اما کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی تعداد ماده‌های آن را به حدود ۷۰ مورد رساند و مجازات‌های متعددی برای مخالفان حجاب اجباری درنظر گرفت که از جریمه تا محرومیت‌های اجتماعی و تعلیق از کار و حبس را شامل می‌شود.
این لایحه اواخر شهریور امسال ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شد و نمایندگان مجلس بدون بحث درباره محتوای آن، رأی به اجرای آزمایشی سه ساله آن دادند و به شورای نگهبان فرستادند.
حجاب یکی از موضوع‌های چالش‌برانگیز برای جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود که پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ به چالشی بزرگ و پیچیدهٔ برای حکومت تبدیل شده است.
در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» زنان و دختران ایرانی در برابر حجاب اجباری مقاومت کردند و روسری‌های خود را به آتش کشیدند و معترضان علیه حکومت و این سیاست شعار دادند. مقاومت آن‌ها در برابر حجاب اجباری در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه دارد.
